كشفت منظمة «ايراك بادي كاونت» البريطانية مقتل نحو 162 ألف شخص في العراق، 80% منهم مدنيون، منذ بدء احتلال الولايات المتحدة لهذا البلد في 2003 حتى انسحابها منه.

تؤكد الوقائع على الأرض ضرورة النظر إلى الإقليم الممتد من قزوين إلى الأطلسي باعتباره كتلة إستراتيجية واحدة تمثل كل دولة فيه وحدة تتشابك مع باقي الوحدات حتى لو تباعدت جغرافياً أو اختلفت ظروفها في بعض التفاصيل, وبالتالي فإن الضغط على وحدة من وحداته العديدة يؤثر تأثيراً عاصفاً على باقي وحداته.هكذا ينبغي إدراك ما حدث في ليبيا وفي السودان، وراهناً ما يحدث في سورية، وما سبق حدوثه في العراق، والمضمر بالنسبة لإيران... الخ.

خفضت رواتب رئيس وزراء سنغافورة «لي هسيين لونغ» ووزرائه بنحو 36%, استجابة لشكاوى المعارضة لكنه يظل صاحب أعلى راتب بين الزعماء السياسيين في العالم.

 اكتسبت قضية الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) وديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو اللاحقة (1939-1975) زخماً جديداً في الأرجنتين، حيث شرع القضاء في التحقيق في دعوى قضائية رفعها عدد من المحامين في الأرجنتين في أبريل 2010 نيابة عن ضحايا نظام فرانكو،حسبما كتبت مارسيلا فالينتي في موقع «انتر برس سيرفيس».

تظاهر عشرات الآلاف من المجريين في العاصمة بودابست أواسط الأسبوع الماضي احتجاجاً على حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان وعلى بدء العمل بدستور جديد يرون أنه يقوض مؤسسات البلاد الديمقراطية. وطالب المتظاهرون أثناء تجمعهم أمام دار الأوبرا باستقالة أوربان وحكومة يمين الوسط التي يقودها والتيكان أعضاؤها يحتفلون في الداخل بدخول الدستور الجديد حيز التطبيق.

أيدت محكمة استئناف في الإكوادور قراراً يلزم شركة «شيفرون كورب» بدفع 18 مليار دولار تعويضاً للمدعين الذين يتهمون شركة النفط الأميركية العملاقة بتلويث غابة الأمازون وتدمير صحتهم.

 دفع ارتفاع أسعار العالمية للنفط المستخرج من رمال صحراء المملكة السعودية الحارقة ودلتا النيجر شديدة الحرارة وسهول أورينوكو عالية السخونة، الشركات المنتجة للخام نحو التنقيب عن مصدر الطاقة هذا في بطن الأراضي الباردة أيضاً.

 تساؤلات عديدة بات يطرحها الشارع السوري حول مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية - الأميركية - العربية التي فرضتها هذه الكتل الاقتصادية الكبرى على الاقتصاد السوري منذ شهور عدة، والإجابة على هذه التساؤلات، تستدعي النظر إلى واقع التجارة الخارجية، وإلى الميزان التجاري (استيراداً وتصديراً)، كما تستدعي الإجابة على سؤال يتعلق بالبدائل المتاحة أمام سورية بعد فرض تلك العقوبات، والتي شملت أشخاصاً ومؤسسات ومصارف بالإضافة إلى قطاع النفط.

 أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..

 تركت سنوات الانفتاح الاقتصادي الماضية خلفها صناعة وطنية هزيلة غير قادرة على المنافسة المتكافئة، وهذا ما جعل من سورية معبراً مريحاً للبضاعة الأجنبية، لأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة قد أضر بالمنتج الوطني، وأخرجه من سوقه الطبيعية، وميزان التبادل التجاري مع تركيا ومصر وغيرها من الدول خير شاهد بالتأكيد، فبضاعتهم غزت أسواقنا بزمن قياسي، ليبقى ميزاننا التجاري معهم خاسراً، ولكن، ولسخرية القدر، ما أتى بقرار حكومي في السابق، وأضر بالصناعة الوطنية، جاءت اليوم عقوبات اقتصادية خارجية، لتعطل كل شراكاتنا وانفتاحنا الاقتصادي السابق مع العديد من الكتل الاقتصادية، وهذا ليس بالأمر السلبي بالمطلق على الاقتصاد الوطني، فـ«رب ضارة نافعة»، لأن خلفنا صناعة وطنية يجب إعادة الاعتبار لها، ولكن إذا ما أحسن السوريون استغلال العقوبات الحالية لتفعيل طاقاتهم وثرواتهم الداخلية، وبناء الهوية المتميزة والمنافسة لمنتجهم الوطني..