«عدم وجود المازوت هو تقصير شخصي من القائمين في المركز وستتم محاسبة المقصرين»... هكذا رد مدير صحة السويداء د. نزار مهنَّا معلقاً على الحادثة التي حصلت في مركز ملح الطبي والتي تتلخص ببساطة بأن سيارة إسعاف لم تستجب لحالة إسعافية لعدم توفر المازوت...!
لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد.. هذه الخطط التي كانت تحاول التواري خلف التصريحات المتواصلة من المسؤولين الرسميين في الحكومة وزعمهم أنهم يعملون ليل نهار من أجل القضاء على الفساد والمفسدين، وأن مهمتهم الرئيسية (وتحديداً) في الخطة الخمسية العاشرة كانت محاربة الفساد، ما لبثت أن تعرت وفُضحت تماماً عند أول محك حقيقي تمر به البلاد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: عن أي فاسدين كانوا يتحدثون، وماذا كانوا يقصدون بتصريحاتهم «الخلبية» التي تعد اليوم من أبرز أسباب تفجر الأزمة؟.
البطالة ظاهرة نقيصتها الأولى- على اختلاف نسبتها- عجزها عن استثمار العنصر البشري الذي هو أساس أية تنمية حقيقية، لكن ارتفاع هذه النسبة في بلدنا بات يشكل ظاهرة مرضية نشهد تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وسنشهد آثارها السلبية بشكل أكثر وضوحاً بكل تأكيد في المستقبل، فالتبعات الاقتصادية تتمثل في أن البطالة منتج أتوماتيكي للفقر، لأنها تزيد معدلات الإعالة، وبالتالي تساهم في خفض مستوى المعيشة، خصوصاً في ظل تدن واضح لمستوى الأجور. أما على المستوى الاجتماعي فإن نتائجها ستكون بارتفاع معدلات الجريمة والعنف والتطرف...
يا أيها المواطنون إذا جاءكم مسؤول بنبأ فتبينوا.. إن أكرمهم أفسدهم...!
ليس من باب الإنشاء أن تكون كلمة التربية سابقة لكلمة التعليم في العديد من الدول، ففي أول مراحلهم العمرية يحتاج الناشئون إلى التربية أكثر من احتياجهم إلى التعلم الذي يأتي لاحقاً، ولم يكن الشاعر العربي على خطأ حين رأى في لحظة تجل شاعرية في بدايات القرن الماضي أن لا فائدة من فتح المدارس وبنائها وتجهيزها إذا لم يقترن ذلك بقضية هامة وحيوية في حياة المجتمع وهي قضية الأخلاق: «وأي نفع لمن يأتي مدارسكم إن كان يخرج منها مثلما دخلا»
تعدّ ضاحية قدسيا في ريف دمشق امتداداً لما يسمى بـ«الشام الجديدة»، وتتميز من حيث المبدأ باتساع مساحاتها وكثرة مبانيها السكنية.. وكذلك بضيق شوارعها ذات الزفت المنّقر على امتداده، كما تتميز بما تضمه حدودها الإدارية؛ من أوقح ملامح الفساد، وأبشع مظاهر سوء التخطيط، وشتى أشكال رداءة التنفيذ، وخلافه من مباعث الامتعاض المواطني، ولكنها رغم ذلك بقيت حتى وقت قريب تمثّل الملاذ الوحيد لسكن أصحاب الدخل المتوسط (والمحدود إذا تعلّق الأمر بالسكن الشبابي)..
بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.
إن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والمجتمع السوري منذ سنوات وإلى الآن هي قضية الفساد الكبير، الذي كان وما زال سمة أساسية من سمات السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفساد الكبير ليس المقصود به نهب المال العام فقط على أهمية هذه المسألة من حيث نتائجها السياسية والاجتماعية، بل نعني به أيضاً الفساد الإداري (الكبير) الذي هو وجه آخر من أوجه الفساد لا يقل تأثيره من حيث نتائجه عن الفساد المالي، ومكمل له.
تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.
قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة د. عامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها د. بسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذه الإصابات. كما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل،والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول:
◄ ستيركوه ميقري
إذا كان الدستور يعد أبا القوانين، حيث أنه يكفل في الدولة الحديثة «كونه العقد الاجتماعي» حماية حرية المواطنين وحقوقهم من اعتداءات الدولة، لما تتمتع به من سلطة ونفوذ، وضمان المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وباعتبار أنه يجب التمييز بين وظائف الدولة الثلاث، التشريعية و التنفيذية والقضائية.
وإن تقرير مبدأ دستورية القوانين يعني أن يكون سن أي قانون خاليا من العيوب، شكلية كانت أو موضوعية، وأن لا يشوب تفسيره أية التباسات قد تؤدي إلى أخطاء كبرى عند تطبيقه، وهذا الوضع يتبدى بوضوح في تلك المجتمعات والدول التي يكفل فيها الدستور الفصل بين السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتمنح السلطة الرابعة جلالة الملكة «الصحافة الحرة » الحق بممارسة دورها الرقابي المهم، أما عندنا فالأمر مختلف جدا، وعلى سبيل المثال المادة 137 من النظام الأساسي للعاملين في الدولة، والتي تنص على: «مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية:
1- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.
2- لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك» والالتباس الموضوعي الواقع في هذه المادة هو خروجها ومخالفتها لروح ومحتوى الدستور، أو إنكار حق من الحقوق المقررة فيه وهو حق العمل.
ولو كان يجري تطبيق هذه المادة تطبيقاً موضوعياً لا دخل للإرادات والميول الشخصية عند تنفيذ القانون لما حدث الالتباس، ولكن المشكلة أن تطبيق القانون في مجتمعنا لا يسير بخط مستقيم لا اعوجاج فيه بل العكس هو الذي يجري في أحيان كثيرة ودائما هناك «خيار وفقوس» عندنا ،وأول التباس يبدو في نص هذه المادة هي كلمة «يجوز» ، فالبعض فسرها أن المادة أعطت حقا مطلقا لرئيس الوزراء بصرف الموظف من الخدمة دون مراعاة الشرط الوارد بعد هذا الجواز، وهو أن يستند بقراره إلى اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة، في حين أن المشرع يقصد بكلمة « يجوز » أنه أعطى الحق لرئيس الوزراء بالصرف من الخدمة على أن يستند إلى اقتراح اللجنة التي حددتها هذه المادة، وبمعنى أوضح أنه لا يجوز ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بصرف العاملين من الخدمة إلا بعد أن يستند في إصداره على اقتراح اللجنة، ويأتي الالتباس الثاني في تشكيل اللجنة، فرغم النص على أعضائها بصفتهم الوظيفية إلا أنه لم يحدد من هو رئيسها وكيف تقوم بأداء عملها وآلية عقد اجتماعاتها لأداء هذه المهمة الملقاة على عاتقها حسب نص المادة، وإن إغفال المشرع لهذه القضية نتج وينتج عنه تطبيق مخالف لها من جهة، ولروح الدستور من جهة أخرى، وحتى لا يقال إننا نتكلم بالعموميات ودون تحديد نبين أنه تم تطبيق المادة 137 هذه على عدد من المهندسين والإداريين والعمال في محافظتي دمشق وحلب، حيث تم صرفهم من الخدمة وبجرة قلم من رئيس الوزراء لأسباب تمس بالنزاهة دون أن يسند هذا القرار إلى اقتراح اللجنة التي كان يفترض بها أن تجري تحقيقا شفافا مع إيراد الإثباتات التي تدين هؤلاء.
إن المشكلة التي يعاني منها وما زال المصرفون من الخدمة ، تتمثل في أنه تم صرفهم من الخدمة بقرار «قراقوشي» بامتياز، حيث تم صرفهم هكذا فجأة ودون إنذار مسبق، بل حتى دون تحقيق يصدر عنه إدانة لهم، وإن الفساد المستشري في مجتمعنا «والذي هدد ويهدد الوطن ليس في استمراره فقط بل حتى في وجوده كبلد حر مستقل يحافظ على كرامة مواطنيه ويحفظ حقوقهم ويعاقبهم متى خالفوا القانون ومدوا أياديهم إلى المال العام»، هو الواقف فعلياً خلف اتخاذ هذا القرار ليخفي فساده ونهبه للمال العام باتهامه الناس الشرفاء بمثل هذه التهم، وذلك تطبيقا للمثل الشعبي «يريد تغطية السموات بالقبوات».
تقول القاعدة الفقهية إنه «عندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة فتفضل المصلحة العامة»، لذلك أصبح طي هذا القرار الذي صدر مخالفا لنص القانون وبالتالي طي ذيوله الاجتماعية الكبيرة التي أصابت بسهامها هؤلاء الموظفين من مهندسين ومهندسات وإداريين وإداريات وعمال وعاملات أمرا فيه الكثير من المصلحة العامة، وإن إعادة الأمور إلى نصابها بعد ثمانية شهور يقتضي أن لا يصح في وطننا إلا الصحيح، فهل من مستجيب يحافظ على الوطن وعلى كرامة المواطن أم لا؟ إنه سؤال لا بد للأيام القليلة القادمة أن تجيب عليه.
يتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟
يتواصل في المشهد السياسي والميداني السوري منسوب تبادل الاتهامات وتراشق النعوت بين مختلف مكوناته على الأسس التضليلية الوهمية نفسها التي ساهمت بإيصال البلاد إلى ما هي فيه من أزمة مستعصية. وتتوالى التوصيفات تحديداً بين ما يسمى بالمعارضة الخارجية والمعارضة الداخلية: «نظام، ابن النظام، تصنيع نظام، بديل للنظام، مناوئ للنظام، مؤيد للنظام للعظم، يمين النظام، يسار النظام، داخلي- خارجي، موالٍ، خائن، عميل، متآمر، مندس، تحريضي، مسلح، مسالم، صامت، ناشط، طائفي، طائفي مضاد، الخ...»، علماً بأن الفرز الحقيقي يبقى «وطني/ لاوطني»، وتحدده زاوية رؤية طيف القوى السياسية السورية القائمة والناشئة بعضها لبعض، ولجملة القضايا الجوهرية السورية، بين منظور هندسي بسيط ثنائي الأبعاد، أو هندسي فراغي ثلاثي الأبعاد.
وصف الرفيق د. قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي بأنه فرصة تاريخية من أجل التكيّف مع الفضاء السياسي الجديد الذي تعيشه سورية والمرحلة المقبلة بكل ما فيها من معطيات، أهمها التعددية.
