عدالة لا تموت بالتقادم  الأرجنتين تحقق في جرائم فرانكو في أسبانيا

عدالة لا تموت بالتقادم الأرجنتين تحقق في جرائم فرانكو في أسبانيا

 اكتسبت قضية الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) وديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو اللاحقة (1939-1975) زخماً جديداً في الأرجنتين، حيث شرع القضاء في التحقيق في دعوى قضائية رفعها عدد من المحامين في الأرجنتين في أبريل 2010 نيابة عن ضحايا نظام فرانكو،حسبما كتبت مارسيلا فالينتي في موقع «انتر برس سيرفيس».

وحسب الكاتبة فقد طالبت القاضية الأرجنتينية ماريا سيرفيني دي كوربيا السلطات الأسبانية بالفعل في الشهر الماضي بتقديم أسماء العسكر المشاركين في النظام الدكتاتوري، وكذلك قوائم المفقودين والأطفال الذين قتلهم رصاص النظام والشركات التي يفترض أنها استفادت من العمل القسري للسجناء، من بين أدلة أخرى.

وكانت القاضية قد أوقفت التحقيق في هذه الدعوى في البداية على أساس أنه كان قد تم فتح تحقيقات بشأنها في أسبانيا. لكن المحكمة الاتحادية الأرجنتينية أمرتها بالتحقق مما إذا كانت سلطات العدالة في أسبانيا تتحرى في هذه القضية «بالفعل».

وهكذا، عادت الدعوى إلى مائدة القاضية ماريا سيرفيني دي كوربيا التي طالبت أسبانيا- بموجب مبدأ الاختصاص العالمي للعدالة- بالكثير من الأدلة المادية، ومنها عناوين إقامة عملاء النظام الديكتاتوري الأسباني الذين ما زالوا على قيد الحياة، وشهادات وفاة من ماتوا منهم.

وفي مسعى لتعزيز الشكوى، قدم محامو الادعاء للقاضية الأرجنتينية مستنداً جديداً يؤكد أنه «لا توجد أية لجنة لتقصي الحقائق، بل ولم يسترد ولا طفل واحد هويته» على الرغم من انقضاء 36 عاماً على نهاية الديكتاتورية وبروز حكم ديمقراطي في أسبانيا.

وأوضح بينوسز سزموكلير، أحد المحامين الأرجنتينيين الذي رفعوا الدعوى، «لقد بدأت هذه القضية في الأرجنتين لأن كافة الدلائل كانت تشير بوضوح إلى انعدام الإرادة اللازمة حتى في عهد الحكومة الاشتراكية» التي حكمت أسبانيا في الفترة من عام 2004 وحتى الشهر الماضي.

وكدليل على عدم توفر مثل هذه الإرادة، ذكّر المحامي بقضية القاضي الأسباني بالتاسار غارثون، الذي أوقف عن مهامه منذ أيار 2010 ووجهت إليه تهمة التعدي على الغير لاستهلاله تحقيقات قضائية في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية ونظام فرانكو لاحقاً.

وكان غارثون قد طبق مبدأ الاختصاص العالمي للعدالة للتحري في الجرائم التي ارتكبها النظام الديكتاتوري في الأرجنتين (1976-1983)، وتشيلي (1973-1990)، في وقت كانت «قواعد وطنية» مختلفة تمنع مثل هذه المحاكمات في هذين البلدين في أمريكا الجنوبية.

لكن القاضي غاثون، عندما سعى للتحقيق في جرائم بلاده، التي أبطلت بموجب العفو في عام 1977، «أقيل عن منصبه بل ويجري تهديده الآن بفقدان وظيفته كقاضي»، حسب المحامي الأرجنتيني سزموكلير.

وإثر إقصاء القاضي غاثون عن هذه القضية في أسبانيا، دعمت الرابطة الإسبانية لاستعادة الذاكرة التاريخية وعشرات من منظمات حقوق الإنسان هذه الدعوى المرفوعة في بوينس آيرس في الأرجنتين من قبل ذوي ضحايا الديكتاتورية.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد الأشخاص المفقودين في الحرب الأهلية ونظام فرانكو بنحو 113000 شخصاً، دفن كثير منهم في قرابة 2500 مقبرة جماعية.

ويشار إلى أن منظمة «جدات بلاثا دي مايو» الناشطة في البحث عن الأطفال المفقودين الذين عانوا من الخطف وفقدان الهوية على أيدي عملاء النظام الديكتاتوري في الأرجنتين، قد انضمت إلى هذه الدعوى القضائية للتحقيق في جرائم الحرب الأهلية الأسبانية ونظام فرانكو اللاحق، تضامناً مع الضحايا الأسبان.