احتجاجات على الدستور الجديد في المجر

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «كفى» و«دكتاتورية أوربان» و«فيكتاتور» (وهو تلاعب باسم الرئيس على وزن دكتاتور) ورددوا شعارات تتهم رئيس الوزراء بإقامة ما أسموه «أوربانستان». ومعلوم أن حكومة حزب تحالف الديمقراطيين الشباب «فيدز» وزعيمه أوربان فازا بانتخابات تشريعية عام 2010 بنسبةثلثي أصوات الناخبين، مما أتاح لهم فرصة إجراء تعديلات على الدستور المعتمد منذ عام 1989 والذي كفل الحقوق الديمقراطية الأساسية بعد انتهاء الحكم الشيوعي.

ويقول معارضو الحكومة إن الدستور الجديد يقلص بعض صلاحيات المحكمة الدستورية ويهدد التعددية واستقلالية الإعلام والقضاء, وهو ما من شأنه تقويض الديمقراطية في البلاد، في حين يرى حزب فيدز أن ذلك إتمام للتحول الديمقراطي الذي بدأ عام 1989.

وكان البرلمان المجري قد مضى في نيسان الماضي قدماً باعتماد التشريعات الجديدة رغم نداء من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بإعادة النظر في الأمر ورسالة من رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو يطالب فيها أوربان بسحب مشروعي قرارين رئيسيين.

وأبدت المنظمات الحقوقية وبينها منظمة العفو الدولية قلقها من اعتماد حكم بالسجن مدى الحياة على جرائم العنف بدون إطلاق سراح مشروط وعلى رفض منع التمييز كذلك.

وألقى النزاع بشأن الدستور الجديد بظلاله على محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق جديد للتمويل ينظر إليه على أنه حيوي للمجر لتعزيز الثقة بسوقها.