الإكوادور تطالب «شيفرون» بتعويضات

وأمر قاض محلي شركة شيفرون في شباط الماضي بأن تدفع 6. 8 مليارات دولار تعويضات عن أضرار بيئية، لكن المبلغ تضاعف إلى أكثر من 18 مليار دولار بسبب فشل الشركة في تقديم اعتذار علني مثلما طلب منها القرار الأصلي.

وقالت محكمة الاستئناف في قرارها الذي صدر الثلاثاء إنها تصدق على الحكم الصادر في 14 شباط الماضي بكل أجزائه بما في ذلك عقوبة التعويض المعنوي.

وفي نيوويرك سارعت شركة النفط الأميركية إلى شجب القرار ووصفته بأنه «غير قانوني»، مؤكدة أنها ستواصل إجراءات قانونية متعلقة بالقضية خارج الإكوادور.

وقد تطلب شيفرون كورب أيضاً تدخل المحكمة العليا في الإكوادور، وهو ما قد يفتح فصلاً جديداً في المعركة القانونية التي بدأت قبل 18 عاماً.

وكان حوالي 30 ألفاً من سكان مقاطعة سكومبيوز (شمال شرق) قد رفعوا دعوى قضائية ضد شركة النفط الأميركية بسبب ما قامت به شركة تكساكو في الإكوادور، وهي الشركة التي اشترتها شيفرون في 2001.

واتهم المدعون تكساكو بإلقاء مخلفات التنقيب عن النفط في حفر غير مبطنة، مما أدى إلى تلويث غابة الأمازون وتسبب في أمراض ووفيات بين السكان المحليين.

واستأنف المدعون حكم المحكمة الأصلي، قائلين إن عملية إزالة التلوث ستحتاج إلى المزيد من الأموال.

غير أن شيفرون تقول إن تكساكو نظفت جميع الحفر من المخلفات التي كانت مسؤولة عنها وقالت إن القاضي الإكوادوري في القضية الرئيسية تجاهل أدلة على الاحتيال من جانب المدعين.

وتعليقاً على قرار محكمة الاستئناف قال الرئيس الإكوادوري اليساري رفائيل كوريا إنه سعيد، وأضاف للصحفيين في مدينة جواياكيل الساحلية «أعتقد أن العدالة جبرت الضرر الذي سببته شيفرون للأمازون والذي لا يمكن إنكاره».