ماذا فعلت الحكومة الحالية لتأمين مناخ الحوار الوطني؟

تعالت مؤخراً الأصوات المنتقدة لخطاب وأداء ما يقدم على أنها «المعارضة» السورية، انتقادات يصيب بعضها أداء هذه المعارضة من إقصاء وتخوين لكل من يخالفها، حيث أثبتت أنها لا تختلف كثيراً عن النظام الذي تعارضه..! بالمقابل، يبقى غائباً النقد الذي يطال بنية هذه المعارضة، إذ أن مدى استحقاق هذه القوى للقب المعارضة هو فعلاً موضع تساؤل مشروع. تتناولهذه المادة موضوعة «إسقاط الدولة الأمنية» في خطاب المعارضة، الشعار الذي لا يفارق ألسنة جزء كبير من المعارضين، وبخطاب ممجوج يسوده التسطيح والتعمية، وأكثر من ذلك سنحاول إثبات أن بنية قوى كثيرة من «المعارضة» السورية تجعلنا نجزم بأنها ستعيد إنتاج هذه الدولة «الأمنية» إذا ما تحقق لها يوماً أن تعتلي عرش السلطة في سورية.

ألقى بعض من ضيوف الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي عدداً من الكلمات خلال الجلسة الافتتاحية تحدثوا فيها عن أهمية الاجتماع التاسع الاستثنائي الذي يأتي كنتيجة طبيعية وضرورية لنضال اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين خلال أكثر من 9 سنوات ، والمهام المنبثقة عن نتائج هذا الاجتماع والمسؤولية تجاه الحراك الشعبي السوري المحاصر من كل الجهات والأطراف التي تحاول ضربه وحرف مساره بهدف تحقيق مصالحها اللاوطنية. وفيما يلي نعرض أجزاءً من تلك الكلمات:

◄ عبد الرزاق دياب

أكثر المتفائلين لا يعتقد أن انتخابات إدارتنا المحلية ستوصلنا إلى أفضل مما نحن فيه، ويتجرأ أحدهم على الأقل بالقول: إن كانت ستأتي لنا بالقامات نفسها التي كانت على كراسي المرحلة السابقة، فالأحسن استمرار الحاليين في عملهم دون عناء البصمة التي ستمهر بالحبر السري.

لكن من يرون نوراً في نفقها يعتقدون أنهم قادرون على العمل، وهؤلاء هم فقط المرشحون الجدد، والخاسرون الدائمون الذين يحفظ الناس أسماءهم عن ظهر قلب، وهي ليست أكثر من محاولة جديدة للوصول إلى مقعد غير مؤثر في بلدية نائية.

أما من يرى الانتخابات (كما بالأمس)، مجرد منافسة عائلية، فما يزال يخوضها كمعترك لكرامة العائلة، وسمعتها التي يجب أن لا يعتليها مرشح وضيع من أسرة منافسة لا أصل لها.

الانتخابات المحلية التي من المأمول أن تنجب قادة محليين مختلفين لا يفصلها سوى أيام قليلة، ولكنها تجربة في أيام تحول، وسيرة ديمقراطية تحتاج إلى قصّاصين جدد.

تفاؤل مشروط

المواطنون الذين سألناهم هم في الغالب، غير مستعدين لنقاش القضية من أصلها، وهذا ربما يعود إلى أنهم ينتمون إلى شريحة عانت ويلات صوتها، وتعرف عن قرب أن الأمر لا يعدو سوى إعادة استنساخ المرشحين من المادة نفسها.

ولكن لا يمنع هذا من محاولة البحث عمن لديه رأي واقعي، أو على الأقل يقبل الحديث بصوت حقيقي عن فرصة لاسترداد مؤسساتنا من واقع مؤلم باعترافنا جميعاً بغض النظر عن اصطفافاتنا.

أبو يونس: هناك بعض الوجوه الجديدة، ولكنني لا أعتقد أنها تمتلك فرصة للوصول، والعقلية التي أنتجت (زلم) البلديات، والمكاتب التنفيذية في المحافظات والمدن.. لم تتغير.

رئيس بلدية سابق: أنت تعرف أن تجربتنا السابقة وقف في وجه إنجاحها كثيرون، لا يمكن أن تكون رئيس بلدية ناجحاً وسط موظفين في غالبيتهم فاسدون ومرتشون.

أم راتب: (روح شوف) مشروع الصرف الصحي الذي نفذه المتعهد صاحب رئيس البلدية، وهذا المتعهد نفذ كل مشاريع البلد، (ولك) حتى أغلب مشاريعه تم توقيفها لسوء المواصفات ومن ثم بقدرة واحد أحد أكملها.

موظف بلدية: (بيناتنا) يقصد بيننا... في عقود الإيجار، والمناقصات، والظرف المختوم، والمخالفات، وتسويات مخالفات البناء، والاستملاك، والتعويضات بكافة أنواعها، والمخططات التنظيمية.. كل هذا صالح للرشوة، وبعيني هذه التي سيأكلها الدود شاهدت الهدايا، والموظف الذي لا يتجاوز راتبه 8 ثمانية آلاف ليرة يشتري سيارة في سنة، ويملك جهاز موبايل أحدث (نوكيا)، وفاتورة بالألوف.

المواطن (س. ر): مساعد المهندس الذي يجوب الطرقات والحواري باحثاً عن أية (عضاضة) جديدة مقابل 1000 ليرة، وبنفس الوقت يتفق مع المواطن على المخالفة مقابل مبلغ معين ثم يتنصل منه عند أي سؤال، فثمن التطنيش غير ثمن المخالفة... هل تضمن هذه الانتخابات أن لا يكون هؤلاء هم أسياد المدينة؟.

فساد.. مكرر

لأنهم يتكررون دائماً وإن اختلفت الأسماء، فهم على قياس من يرشحهم.. هكذا يقول مرشح مستاء، وعلى وشك أن يسحب ترشيحه.

يسرد المرشح الجديد ما يعرفه عن القائمة المعلنة، ويفتح كفيه مستغرباً من موافقة الجهات الرسمية لهؤلاء على الترشح بعد أن ثبت بالدليل القاطع عدم أهليتهم وصلاحيتهم، والأدهى أنهم يتحدثون عن مرحلة مختلفة، وأن لديهم برامج للإصلاح، وهم لم يحتملوا دخول مواطن يشتكي لمكاتبهم، بل إنهم ينظرون إلى المواطن كمحتاج لهم، وليس هو من أتى بهم لخدمته.

يقول عباس: المستغرب أن هذا المرشح تم إقالته من رئاسة البلدية بمرسوم جمهوري، وهاهو يعود من جديد، وأثناء قيادته لمجلس المدينة طرد أكثر من مواطن من مكتبه، وعندما يكون المواطن من النوع المتمرس يقوم بإدعاء المرض وأن السكر ارتفع عنده.

مرشح متحمس جداً ويرى أن حظوظه قوية، ولديه من الإمكانيات ما يحول النهر في بلدته إلى مشروع لا تكلفة له، ولكن ما يحتاجه هو النجاح في الانتخابات، ووجود بعض الشرفاء من حوله، وهو ما لا يتوقع حصوله.

أربعة بواحد

في مسلسل الفساد أنماط غريبة من تبديل الأشخاص على أن يكونوا غير مؤهلين، والشرط الرئيس كما يقول (محمود) أن يكونوا موالين لسلسلة الفساد المعتمدة.

فماذا يعني أن يتم تغيير أربعة رؤساء بلديات في دورة واحدة، وليس منهم سوى مهندس واحد مريض، والبقية لا يمتون إلى اختصاص الإدارة أو الهندسة في شيء؟!.

الأول قام بمشاريع للبنية التحتية، وزوّر في بيانات المواد الأولية، وتجاوز على أراضي التوزيع الإجباري، وفسر القوانين الناظمة للبناء على هواه، وبما يخدم مصالحه، أم علاقاته الراسخة والقوية فهي مع اثنين ممن امتهنوا التعهدات بعد أن كانوا عاملين في ورش صغيرة، أو لديهم وساطات لا يشق لها غبار.

الثاني يتابع محمود: أتى من سلك التعليم، وظن البلدية مدرسة، وكانت صدمته الأولى عندما اكتشف أن البلدية مجموعة من خبراء النصب والتدليس.. غادر بصمت؟

الثالث كان مهندساً مريضاً وعصابياً، ولم يستطع الصمود لأكثر من شهرين، فما كان منه إلا أن طلب على عجل إعفاءه.. ولبي الطلب فوراً.

الرابع  جاء من سلك التمريض، يرى أن القصة وهذه فلسفته في أنه صاحب الرأي السديد، وهذا ما أدى إلى أخطاء بالجملة، ضيّعت المشاريع، وصنعت مخالفات في كل مكان.

اعترافات رسمية..

في تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية السابق في الحكومة السابقة، تحدث عن ما نسبته 33 % من رؤساء المجالس المحلية (مدن، بلدات) أعفوا من مناصبهم بسبب الإهمال والفساد، وعدم تنفيذ القانون.

النسبة-  فيما يعتقد المواطن والتي تأتي من تشابه هؤلاء من حيث العقلية ونظام الإدارة-  أنها تفوق الاعترافات الحكومية، فالكثير منهم تمت التعمية عليه، وبعضهم استمر رغم فساده، وآخرون صعدوا إلى مناصب أعلى في سلم الوظيفة، وقليل منهم استطاعوا بذكائهم أن يجدوا مخارج قانونية.. وما أكثرها.

أما عن أسباب الإهمال فهي الإهمال في تنفيذ القوانين الضابطة للبناء، والتورط في مخالفات البناء، وعدم تنفيذ القانون 59 ومن قبله القانون رقم 1 للعام 2003 المتعلقين بمخالفات البناء التي ساهمت في توسع العشوائيات على حساب الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وبعضها تجاوز على الأملاك الخاصة.

وهذا الفساد الذي يبدو فقط على شكل مدن بائسة تحيط بشوارع منظمة، وفيها لا مكان للبنية التحتية، وأما في نتائج هذا الفساد فهو ما أدى إلى مشاريع جديدة لإنقاذ هذا الخراب، والقبول بالعشوائيات كأمر واقع، وتصريحات وزير الإدارة المحلية في أن الحل ليس في قمع المخالفات بل في تأمين السكن البديل المحترم للمواطن، وهذه مسؤولية الدولة فقط.

مواصفات محلية

لأن أغلبهم يظن أن الانتخابات لن تأتي بمسؤول محلي يرضيهم توجهنا بسؤالهم عن مواصفات الموظف الحلم الذي من الممكن أن يساهم في حل مشكلات عالقة، وليست على مستوى الدولة حيث من المتوقع وبتطبيق القانون الجديد للإدارة المحلية أن يمنح بعض الصلاحيات، والتي بدورها ستخفف من البيروقراطية الإدارية، ومركزية القرار.

يرى أدهم أن قليلاً من النزاهة وعدم الدعم الذي يؤدي إلى الاستهانة بالقانون في شخص الرجل القادم يضع الأمور في نصابها، ويحقق بعض العدالة.

أما رستم الموظف المتقاعد فيقول: مر على رأسي عدد كبير من رؤساء البلديات، منذ عام 1971 وحتى الآن أرى نسخاً مكررة وممسوخة، وأما ما يمكن أن يغيّر هذا التناسخ فهو أن يأتي من لديه قليل من الشخصية والقدرة على السيطرة على مفاتيح العمل البلدي، وهذا ما يخلق موظفاً مسؤولاً قادراً على اتخاذ القرار.

يرى محمد المهندس الشاب أن المشكلة تكمن في القانون الذي يأتي مثقوباً، وبالتالي عدم التعاطي مع القانون على أنه وثيقة اجتماعية مقدسة ومتعاقد عليها يجعل من انتهاكه أمراً يسيراً.. وكلنا يعرف أن أغلب رؤساء البلديات يحمّلون رؤساء المكاتب الفنية المسؤولية في خرق القانون بحجة أنهم ليسوا مهندسين، ولا يفهمون في المخططات.

فراس من قائمة الجبهة (ليس بعثياً) يرى أن بالإمكان وفي ضوء قانون يعطي الجميع الحق بالمساواة في الدعاية، والثقة، وعدم الاستئثار من الطبيعي أن يوصل أشخاصاً على قدر كبير من الوطنية والكفاءة.

الفساد الإداري المتسلسل

لا يمكن أن يكون هناك موظف فاسد إذا لم يكن مسؤوله المباشر فاسداً، ويدلل برهان على كلامه بمحاسبي البلديات الذين يتلاعبون بالعمل الشعبي، وفواتير الصرف والصناديق، وأنهم يشكلون هامشاً كبيراً في أي بلدية فاسدة.

أما أبو يحيى فيقول إن كثيراً من المحافظين يساهمون في الفساد عبر تمرير تقارير الرقابة إلى موظفي الرقابة الداخلية الماهرين في تسويف الحقائق،والبحث عن مستخرجات للفاسد من قوانين بائدة يستخدمونها عند الحاجة.

المواطن أنطون.ح: أنا في الثمانين من عمري، وقصتي مع بلديتي قطعت خمس سنوات في تصوير القرارات، ومحاضر اللجان، والقرارات التي لم ينفذها أحد، وحتى القرار الوحيد الذي قضى بسجن رئيس البلدية وعناصر المكتب الفني تم التلاعب به، وتسويفه، وحتى الآن أقدم الطلبات وأتلقى الوعود بالحل، ومن المحافظ حتى أصغر موظف يقولون لي معك حق.. وحقي ضائع.

شفافية بالحبر السري

تعول الحكومة على هذه الانتخابات كأحد المخارج من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وهذا ما تؤكده التصريحات الرسمية على ضرورة تحقيق قدر كبير من الشفافية والنزاهة في صناديق الاقتراع، وتؤكد تصريحاتها على أنها على استعداد تام لإنجاز العملية الانتخابية، وتوفير أجواء صحية للمواطن، وضرورة أن يعطي صوته لمن يستحقه.

وقد اعتمدت بذلك ولأول مرة الحبر السري الذي سيساعد على عدم التزوير، وضمان شفافية العملية الانتخابية.. ولكن السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة ما هي الآلية التي اعتمدتها (غير الملصقات الإعلانية) لتثبت للمواطن جديتها، وبأن صوته لن يذهب في الهواء وسط مضاربات الاقتراع، ومنافسة مدعومة من البعض لمصلحة البعض، وأن من سيدير مكاتب مجالس المدن والبلدات ليسوا نسخاً مختلفة الأسماء عمن اعتلوها سابقاً؟

ألقى بعض من ضيوف الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي عدداً من الكلمات خلال الجلسة الافتتاحية تحدثوا فيها عن أهمية الاجتماع التاسع الاستثنائي الذي يأتي كنتيجة طبيعية وضرورية لنضال اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين خلال أكثر من 9 سنوات ، والمهام المنبثقة عن نتائج هذا الاجتماع والمسؤولية تجاه الحراك الشعبي السوري المحاصر من كل الجهات والأطراف التي تحاول ضربه وحرف مساره بهدف تحقيق مصالحها اللاوطنية. وفيما يلي نعرض أجزاءً من تلك الكلمات:

الضيوف المحترمون.. الرفيقات والرفاق..

ينعقد مؤتمرنا التاسع الاستثنائي بعد عام من جلستنا السابقة التي شهدت الفترة بينهما أحداثاً عاصفة وسريعة، تطلبت الدعوة لهذا الاجتماع من قبل مجلس اللجنة الوطنية.

لقد كان شعار اجتماعنا الوطني التاسع (الاشتراكية هي الحل)، وتكرس هذا الشعار خلال هذه الفترة التي أثبتت أنه ليس طوباوياً أو خيالياً، بل هو الحل العملي الحقيقي للمشاكل العميقة التي تعاني منها البلاد، كما أثبتت أنه ليس في بُعد الأفق بل هو على مرمى حجر..

إننا كثوريين حقيقيين نريد تغيير الواقع، تغييره بهذا الاتجاه فقط لا غير، وهذا الأمر ليس استنتاجاً ذهنياً محضاً بقدر ما هو ضرورة يمليها الواقع ومتطلباته. قد يقول قائل : يمكن الوصول إلى الاشتراكية في بلد واحد، بلد واحد صغير؟ لذلك نوضح قائلين: إننا نتحدث عن أفق عالمي نحن جزء منه، بل جزء فاعل ومتفاعل معه..

إن مسار الأزمة الرأسمالية العظمى اليوم يؤكد أن ظاهرة عودة الجماهير إلى الشارع هي ظاهرة كونية، أي أنها ليست سورية فقط، وليست عربية فقط، وها هي الوقائع والأحداث في كل أنحاء الكون تؤكد ذلك... كما يؤكد الاستنتاج الكلاسيكي الماركسي اللينيني القديم أن الرأسمالية في أزماتها الكبرى تبحث عن المخرج عبر الحرب..

وأخيراً، يؤكد أن تلازم تصاعد خطر الحرب كتعبير عن اشتداد تناقضات الرأسمالية إلى درجته القصوى، مع الازدياد المضطرد للنشاط السياسي العالي للجماهير، يعني أن أفق الاشتراكية قد اقترب من خلال كل الإحداثيات..

ولكن هذه الإمكانية الموضوعية تتطلب التشريع لبناء العامل الذاتي، الذي ما هو إلا تعبير عن دور الوعي في التأثير على مسار التاريخ، وتحديد مهامه، وتدقيق طبيعة المرحلة سيلعب دورا هاما في بنائه.

فما الجديد الذي تقدمه الأزمة الرأسمالية العظمى إلى جانب الأساس القديم الذي تأكدت صحته؟

-1 إذا كان المخرج عبر توسع الرأسمالية أفقياً- جغرافياً فهو قد أغلق الآن بحكم استنفاد هذه الإمكانية في نصف القرن الماضي، الذي انتشرت فيه الرأسمالية كبنية اقتصادية في كل أنحاء المعمورة، فهي الخط الوحيد المهيمن بشكل مطلق اقتصادياً – اجتماعيا اليوم في كل مكان.

-2 إذا كانت الحرب بين كبار الرأسماليين هي المخرج السابق، فهذه الإمكانية اليوم شبه مستحيلة بسبب تسلحهم الذري، الأمر الذي يؤدي إلى انتحارهم الجماعي أولا والقضاء على البشرية خلال ذلك.

-3 إذا كانت الحروب في السابق هي لإعادة اقتسام مناطق النفوذ جغرافياً، والاستيلاء على الأسواق، فاليوم الشكل الواضح للصراع هو الدولار ونفوذه ومنافسة العملات الكبرى له، وهذا الأمر هو نقطة الانطلاق في الصراع الحالي.. فالدولار هو عملة عالمية مهيمنة، والعملات الكبرى الأخرى تريد مكانا لها تحت الشمس، وهي لا تريد لأحد أن يحتل أي مكان يحتله الآن. وهو يحتل كل العالم

الاستنتاجات مما سبق هي: (على المستوى السياسي ):

-1 الحرب ضرورة للرأسمالية، لا تتكرر حسب النسق السابق، هي حكماً بين الكبار ولكن على أراضي الغير، أي حرب عالمية بالوكالة.

-2 هذه المرة ليس بالاستيلاء وإعادة توزيع مناطق النفوذ بحكم  انغلاق التوسع الأفقي ـــ الجغرافي، وإنما كسر عظم بين الكبار للسيطرة على مادة واحدة: خام النفط وبديله الغاز، والسيطرة على سعرها وتسعيرها بأي من هذه العملات.

-3 لقد كانت الحرب تاريخيا هي لحظة الاشتداد الأقصى للتناقضات الرأسمالية، وبقدر ما كانت تعبيراً عن قوة فقد كانت تعبيراً عن ضعف أيضاً ينتج ثغرات عظمى، فالحرب الأولى بجانبها الآخر أنتجت الاتحاد السوفيتي، والحرب الثانية أنتجت المعسكر الاشتراكي. فماذا ستنتج هذه الحرب؟

إذا كانت الحرب الأولى من أخرجت سدس الكرة الأرضية من تحت نير الرأسمالية، فالحرب الثانية أخرجت ثلث البشرية منها، أي سدسيها، فلكم أن تتصوروا كم ستخرج هذه المعركة من تحت يدها. أي أننا نسير باتجاه كسر هيمنة الرأسمالية عالمياً وبدء هزيمتها التاريخية النهائية. لذلك كان عندنا كل المبررات عندما قلنا في اجتماعنا الوطني التاسع إن الاشتراكية هي الحل، ونضيف اليوم أنها الأفق الوحيد الذي يتضح أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم.

أيتها الرفيقات والرفاق..

 لقد وقع على ميثاق شرف الشيوعيين السوريين في آذار 2002، مئتان وسبعة شيوعيين من كل سورية، فهل كان أكثرهم تفاؤلاً يتوقع أن نكون هنا اليوم بهذا الشكل وبهذا التأثير السياسي؟

لقد قام هؤلاء بذلك حينذاك للدفاع عن شرف الشيوعيين، ونقول لهم جميعاً: من غادر عالمنا منهم، ومن غادر منهم، ومن بقي منهم في صفوفنا: شكراً لكم... لقد أنقذتم شرف وسمعة الشيوعيين، ولم تسمحوا بأن يفرط بنضالات وتضحيات آلاف وآلاف الشيوعيين على مر عشرات السنين، وأبقيتم راية الشيوعية عالية ورفرافة بل زدتموها ارتفاعاً..

وإذا كان سلوك هؤلاء في ذلك الحين يحدوه فعل أخلاقي ورومانسي، وهو أمر مشروع في ظل تراجع وانقسامات الحركة الشيوعية، إلا أنهم أعلنوا أن الهدف مما يفعلونه هو استعادة الدور الوظيفي – التاريخي لحزبهم، وهذا هو الأهم... فأين نحن من ذلك؟

لا نريد أن نقف هنا عند ظاهرة فقدان الدور الوظيفي للشيوعيين، فهذا الأمر قد أشبعناه تحليلاً .. اليوم يجب الوقوف أمام مسيرة استعادة هذا الدور خلال العقد الذي لم ينته بعد.

- لقد كان واضحاً أن استعادة هذا الدور تتطلب إعادة بناء المنصة المعرفية المفقودة، فقد أثبتت الحياة أن السلطة المعرفية هي أهم السلطات ومصدرها.. وقد انكبت اللجنة الوطنية على هذا الأمر بشكل مركز حتى أعادت إنتاج الرؤية الضرورية بين عامي 2005-2006، بعد ذلك انتقلت إلى التركيز على الخطاب وحامله الجريدة دون إيقاف العمل على الجانب المعرفي حتى عام 2009، ومنذ ذلك الحين عندما أنجزت هاتين المهمتين من حيث المبدأ، بدأ نقل مركز الثقل إلى العمل الجماهيري والتنظيم، وهو الأمر المستمر حتى اليوم. إن نقل مركز الثقل من عمل إلى عمل، ومن مكان إلى مكان، لا يعني بتاتاً توقف العمل بالمجالات الأخرى، وإنما يعني الانتقال للإمساك بملفات جديدة بعدما تم الإمساك بغيرها.

لقد ربطنا اسمنا كلجنة وطنية بدورنا الوظيفي، وقلنا منذ البدء: لن نتحول إلى حزب إلا عندما نبدأ بلعب دورنا الوظيفي، لأننا نريد أن نكون صادقين مع أنفسنا أولاً، ومع جماهيرنا ثانياً.. وكنا قد لاحظنا أنه رغم وجود عدة أحزاب شيوعية، إلا أنها لا ترتقي بمجموعها إلى الدور الوظيفي الذي يجب أن يلعبه حزب شيوعي... وأكدنا أن الانعطاف المكون للفضاء السياسي الجديد قادم، وحينها يمكن إذا تمكنا من أن نبدأ نلعب دورنا الوظيفي المنشود، أن نعلن الحزب المنشود. لقد تعرضنا لضغوطات عديدة منذ ذلك الحين لإعلان حزب بشكل متعجل، من خارجنا ومن داخلنا، حتى أن أحد الأطراف الشيوعية اشترط لإقامة علاقة معنا إعلان أنفسنا كحزب.. والبعض الآخر كان يعتقد أن الموقف الانتظاري بعدم إعلان حزب هدفه دخول الجبهة الوطنية التقدمية.. أما بعض رفاقنا فكان يعتقد أن إعلان حزب سيدفع الشيوعيين في التنظيمات وخارجها إلينا أكثر..

أما نحن فكنا نرى التالي:

- إن إعلان حزب شيوعي جديد قبل التمكن من لعب دور وظيفي، هو موقف غير شريف مع الجماهير، كما يزيد بلبلتها ويشرذم الحركة الشيوعية أكثر.

- إن إعلان حزب قبل أوانه الموضوعي يضيع الهدف ويبعدنا عنه، ويستدعي الاسترخاء، بكل ما يحمله ذلك من تحول إلى حزب اسمي لا دور فعلياً له.

- إن إعلان حزب قبل الانعطاف الذي يعني في جوهره درجة نشاط سياسي عال للمجتمع وجماهيره، هو لا معنى له، ويجهض إمكانية ظهور حزب شيوعي حقيقي فعلي يحولنا إلى حالة اسمية كغيرنا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لا يتناقض مع سعينا لوحدة الشيوعيين دائماً. فهذه العملية كنا نراها من تحت لفوق وما زلنا.. بما يعنيه ذلك تحديداً من اعتراف جمهور الشيوعيين وجماهير البلاد بأحد التنظيمات كممثل للشيوعيين عبر تأييد خطهم وخطتهم.. ولم نر الحوار من فوق إلا أداة ومساعي لهذه العملية، ولم يركبنا الوهم في أية لحظة بفائدة الاتفاقات الفوقية التي خرجت من لغة ومنطق العصر.. حتى أننا قلناها صراحة.. إنه ليس هنالك سيناريو نهائي لوحدة الشيوعيين.. فاللحظة التاريخية واعتراف الجماهير هي التي تحدد شكل الدور الوظيفي وطريقة الإعلان عن الحزب الشيوعي الموحد للجماهير الثورية.. أي أن الوحدة ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة للوصول إلى الدور الوظيفي ومرادف له.

أيتها الرفيقات والرفاق..

لقد كنا نرى منذ البداية، وتؤكد ذلك وثائقنا الباكرة، أن الأمور التالية في إطار رؤيتنا ستدفعنا باتجاه الدور الوظيفي إذا أحسنا التعامل معها ومع نتائجها:

1ـ الأزمة الرأسمالية العظمى القادمة، وهو أمر حصل.

2ـ انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية، وانغلاقه أمام العدو الطبقي، وهو أمر حصل.

3ـ عودة الجماهير إلى الشارع، وهو أمر حصل.. الأمر الذي كان يتطلب العودة إليها للعودة إلى الشارع بمعيتها إذا قبلت بنا بعد الأخطاء التي ارتكبناها بحقها، مما يتطلب فعل غفران حقيقي ومحواً لذنوبنا تجاهها، الأمر الذي لن يتم دون تضحيات هائلة تعيد ثقتها بنا. وهو أمر يحصل.

4ـ موت الفضاء السياسي القديم.. وولادة فضاء سياسي جديد بسبب كل الأمور اعتلاه؟!!! وهو أمر يحصل على قدم وساق... مما يتطلب اليوم قبل الغد، بنية جديدة واسماً جديداً يندرج في الفضاء الجديد.

5ـ تحطم الثنائيات الوهمية المعبرة عن التناقضات الثانوية التي تلعب دوراً رئيسياً، مانعة التناقض الأساسي من أن يكون رئيسياً.. أي اصطفافاً اجتماعياً ـ سياسياً على أساس طبقي وليس على أساس آخر، وهو أمر قابل للحصول، وبدأ بالحصول، ولكنه لم يصل بعد إلى نقطة اللاعودة.

إذاً، نحن أمام وضع جديد من هذه الزاوية أيضاً تنبئ بولادة دورنا الوظيفي.

وجاءت الأزمة الحالية في البلاد، التي وصفناها أنها أزمة وطنية عميقة شاملة، لتضعنا أمام استحقاقات جديدة، وقد تعاملنا معها سياسياً وإعلامياً بشكل جيد، وبقي الكثير أمامنا لكي يكون مستوى تعاملنا الجماهيري والتنظيمي بالشكل الضروري المطلوب.

ـ لقد كان بيان مجلس اللجنة الوطنية في 28/ 2/ عشية انفجار الأزمة، بياناً تاريخياً بمعنى الكلمة، وقد حجزنا عبره مكانة سياسية هامة في سياسة مواجهة الأزمة، ووضعنا خطنا العام لمعالجتها. وهو سيظل طويلاً نقطة علاّم.

ـ لقد كانت وثائق اللجنة الوطنية من افتتاحيات قاسيون إلى بيانات المجلس وبلاغات الرئاسة وتصريحات الناطق الرسمي وبلاغات لجان المحافظات.. من الوسائل الهامة للتقدم إلى الأمام ولفت انتباه الشارع إلى مواقفنا. والأرجح أن أحد أهم البلاغات صدر في 9 آب الذي أوضح خطر الميلشيات المسلحة من كل شاكلة ولون وضرورة القضاء عليها.

- ثم جاء إعلان الجبهة الشعبية ودورها في اللقاء التشاوري و زيارة موسكو ومؤتمرها الأول لتكون زخماً جديداً لنشاطنا الواسع.

- إلى جانب كل ذلك لعب ظهور رفاقنا المكثف على كل وسائل الإعلام دوراً هاماً في تقدم حالتنا والاعتراف به كطرف هام في الساحة السياسية السورية.

لكن كل ذلك لم يكن  ذا قيمة لولا نشاط رفاقنا في كل سورية على الأرض وتنفيذهم للخط المقرر وتضحياتهم فتحية لشهدائنا وكل الاحترام لمعتقلينا الذين دخلوا المعتقلات وكل دعمنا للذين مازالوا فيها حتى هذه اللحظة..

لقد لعب قرار قيادة اللجنة الوطنية بالاندماج بالحركة الشعبية منذ اللحظة الأولى والتفاعل معها والتعلم منها وانتقادها وتنظيفها إذا لزم الأمر دوراً هاماً في ما وصل إليه وضعنا اليوم، ولكننا نعتبر أنفسنا رغم ما أنجزناه في بداية الطريق.. وأمامنا مهام معقدة وخطيرة تتطلب التنفيذ.

أيتها الرفيقات والرفاق..

إن الوضع في اللحظة الراهنة يتميز بالأمور التالية:

1 - تراجع خطر التدخل العسكري المباشر ( الغربي) ضد سورية وحدها ولعبت روسيا والصين دوراً هاماً في ذلك مما ينبئ بنشوء ملامح نظام دولي جديد مطابق لواقع الحال على الكرة الأرضية ومما يعني تراجع القطب الأوحد مقدمة انهيار الرأسمالية العالمية، ولا يمكن إلا أن نتذكر هنا أهمية زيارة وفد الجبهة الشعبية إلى موسكو فيما يحصل الآن في هذا المجال.

2 - ازدياد خطر الانفجار الشامل في المنطقة ككل في إطار مخططات الإمبريالية الأمريكية والغربية والصهيونية لإشعال المنطقة كلها بسلسلة حروب داخلية وخارجية .

3 - ازدياد انتشار الأعمال المسلحة في الداخل، وتصاعد عنفها، وتمثل اليوم المليشيات المنظمة المدعومة من الخارج الخطر الأكبر بغض النظر عن مسؤولية الميلشيات الأخرى المدعومة من الداخل في المرحلة الأولى..

4 -  تراجع التظاهر السلمي بسبب الوضع الناشئ ولايعني بحال من الأحوال انخفاض درجة النشاط السياسي العالي في الشارع السوري  بل العكس هو الصحيح.

5 - بدء اصطفاف جديد في قوى المجتمع على أساس الموقف من التدخل الخارجي والعنف الداخلي والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بفعل الحصار الاقتصادي.

لذلك فإن الحلول  المتوافقة مع ضرورات اللحظة الراهنة هي:

1. حكومة وحدة وطنية فوراً تضم القوى الوطنية النظيفة الشريفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية على أساس برنامج الدفاع عن الوطن وحماية الوحدة الوطنية.

2. تجنيد الجماهير، الحرس الشعبي الوحيد للدفاع عن الحدود والدفاع عن الوحدة الوطنية واقتلاع  كل الميلشيات المسلحة من جذورها.

3. القطع النهائي مع كل السياسات الاقتصادية السابقة والانعطاف باتجاه برنامج اقتصادي – اجتماعي ديموقراطي ثوري يجتث قوى الفساد الكبرى ويخفف وطأة الحصار الاقتصادي ويعيد هيكلية العلاقات الاقتصادية الخارجة بما يتوافق مع متطلبات المعركة الحالية.

4. البدء بالحوار الوطني الشامل على أساس ذلك بقيادة حكومة الوحدة الوطنية وإنجاز الإصلاحات في كل المجالات.

أيتها الرفيقات والرفاق:

إننا على مشارف ولادة سورية الجديدة، سورية الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الامبريالية والصهيونية كما كانت في كل تاريخها، سورية العدالة الاجتماعية، سورية النموذج الاقتصادي الجديد الذي أقررنا ملامحه في اجتماعنا السابق.. إننا أمام حقبة ثورية غنية.. تتطلب ثوريين من نوع خاص.. وتتطلب حزباً من نوع خاص.

إننا أمام حركة شعبية مستمرة متصاعدة ولاّدة لحركة ثورية حقيقية. وهذه الحركة بالذات بحاجة إلى حزب ثوري معاصر وها نحن نبنيه معاً الآن في هذه اللحظات.. حزب يستعيد أمجاد الماضي ولا يكتفي بها.. ولا يخجل من الاعتراف بأخطاء الماضي لتجاوزها.

إن قوى الثورة السورية الحقيقية تتكون اليوم، في مواجهة قوى المضادة لها وهذه القوى المضادة انتقلت إلى موقع الخيانة الوطنية المكشوفة وهذا طبيعي فمعاداة مصالح الجماهير داخلياً هو الوجه الآخر للخيانة الوطنية.

إن قوى الثورة الشعبية السورية موجودة في النظام والحركة الشعبية وفي أحزاب المعارضة والقوى المضادة لها موجودة كذلك في النظام وأطراف وهوامش الحركة الشعبية وفي المعارضة الخارجية في الدرجة الأولى.

إن عماد القوى الاجتماعية للثورة الشعبية السورية هم جماهير الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، وعلى رأسهم الطبقة العاملة.

أما عماد القوى الاجتماعية للقوى المضادة للثورة فهم قوى الفساد الكبير داخل وخارج جهاز الدولة وبينهما طيف واسع من القوى الاجتماعية يجب كسبه أو على الأقل شل تردده.

إن فضاءً سياسياً جديداً يتكون:

قطباه قوى وطنية اجتماعية من جهة ، وقوى خيانة وطنية ليبرالية من جهة أخرى

ولأول مرة في التاريخ السوري يتطابق تماما ً الموقف الوطني مع الموقف الاجتماعي الاقتصادي الداخلي ولم يعد هناك هوامش بينهما..

مما يدفعنا الى إستنتاجنا القديم أن نار المعركة اليوم ستطهر  جهاز الدولة والمجتمع من الأدران والأوساخ التي علقت بها خلال الحقبة الماضية ..

إذا كان واضحاً لنا برنامج الخروج من الازمة إلا أن برنامج ما بعد الأزمة يتطلب تعميقاً وصياغة مما يتطلب تكليف المؤتمر العاشر بهذه المهمة ..

بناءً على هذا أيها الرفاق والرفيقات يقترح عليكم مجلس اللجنة الوطنية أن تأخذوا على عاتقكم مهمة الإعلان عن تحولنا من اللجنة الوطنية إلى حزب ثوري طليعي لأن كل الوقائع تشير أننا بدأنا فعلاً بمشوار الألف ميل ، مشوار الدور الوظيفي الذي إن كنا قد اقتربنا منه سابقاً، إلا أننا نسير عليه الآن ولو قد قطعنا خطوة واحدة فيه ..

إن إعلاناً كهذا يتطابق مع الضرورة والواقع والحقيقة.. أما حول التسمية فلدينا خيارات سيبحثها تقرير خاص بالموضوع مما سيتطلب إجراء التعديلات الضرورية على النظام الداخلي.. وفي كل الأحوال وبغض النظر عن الاسم الذي سيقرر، فنحن سنبقى حزب الشيوعيين السوريين وورثة أهم ما أنتجوه خلال تاريخهم ، سنبقى حزب الثوريين السوريين واليساريين السوريين الحقيقيين .. رايتنا حمراء والمنجل والشاكوش شعارنا وكرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار يافطتنا ..

إلى الأمام أيتها الرفيقات والرفاق نحو حزب ثوري يعترف به السوريون الكادحون كممثل لهم  ومعبر عن مصالحهم ومطامحهم وأملهم للوصول إلى ما ناضلت من أجله أجيال وأجيال من الشيوعيين السوريين.

 غداة انعقاد الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين والذي جرى بداية الأسبوع الماضي وجاء تحت عنوان «الاشتراكية هي الحل.. حكومة الوحدة الوطنية طريق التغيير والتحرير»، واستناداً إلى مقررات الاجتماع الاستثنائي، عقد حزب الإرادة الشعبية في سورية صبيحة الأحد 4/12/2011 مؤتمراً صحفياً في صالة الجلاء بدمشق بحضور عدد من الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء، وذلك من أجل تعريف الإعلام بالحزب الذي انبثق عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين..

عقد في دمشق يوم السبت 3/ 12/ 2011 الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، تحت شعار «الاشتراكية هي الحل.. حكومة الوحدة الوطنية طريق التغيير والتحرير»، بمشاركة وفود تمثل منظمات اللجنة الوطنية في جميع المحافظات. وحضر الاجتماع ممثلو بعض الأحزاب الشقيقة والحليفة، منهم:

نضال امتد على سنوات عديدة، كرس فيه الشيوعيون السوريون أنفسهم لتوحيد الصفوف ورصّها على طريق صيانة كرامة الوطن والمواطن، سنوات طويلة قضاها أعضاء اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في العمل على تعرية السياسات الاقتصادية التدميرية التي كانت تروج لها بعض قوى الفساد المرتبطة بأصحاب النفوذ في البلاد.

يومياً نطالع أخباراً عن اجتماعات في وزارة الصناعة حول واقع الصناعات الكيماوية، أو واقع صناعات الغزل والنسيج، أو صناعات المواد الغذائية، وتؤكد قرارات هذه الاجتماعات على ضرورة النهوض بواقع هذه الصناعات، وآخرها كان مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، حيث أكد خلال الاجتماع الأخير نائب وزير الصناعة محمد سمَّاق على أهمية النهوضبهذه الصناعة، معتبراً أن حل مشكلات الشركات يجب أن لا يكون على حساب العامل، موضحاً أن لا إصلاح القطاع العام المنتهي عملياً في 15/12/2011، ولا مقررات هذه اللجنة، سيصبحان قانوناً مستقبلاً.