غياب التنمية المتوازنة خلق مشكلات اقتصادية – اجتماعية مستعصية

 فلا مشاريع قادرة على استيعاب العمالة الداخلة سنوياً إلى سوق العمل، وما خلفه من نزوح إلى المدن الكبرى، وارتفاع في أرقام البطالة.. في الساحل السوري لم تقم صناعات أو معامل صغيرة بتمويل حكوميلاستيعاب الفائض من الحمضيات، واستخدامها في صناعة العصير، وكذلك لم تقم معامل لتعليب وتغليف زيت الزيتون بهدف تصديره، بعد إعطاءه قيمة مضافة، وهذا ما تفعله تركيا التي تستورد الزيت السوري لتعاود تصديره بعد تعليبه وتغليفه بأسعار مضاعفة، وكذلك هو حال القمح، الذي يمكن استغلاله بقرابة 52 صناعة، بينما لا نستخدمه إلا في أربع أو خمس صناعاتفي أحسن الأحوال، والأقطان ليست أفضل حالاً، وهي التي تصدر خاماً، بينما تتيح لنا عملية تحويلها إلى خيوط قيمة مضاعفة تقدر بستة أضعاف، وينتج عن تحويلها إلى ألبسة جاهزة ما يقارب 12 ضعفاً، فالتنمية المتوازنة ستؤدي لتشجيع الزراعة، وإنشاء صناعات قائمة على تلك الزراعات، بما يساهم في تحسين الصناعة الوطنية، وتثبيت الفلاح في أرضه، ومنع الهجرةمن الأرياف والمدن إلى محافظتي دمشق وحلب، فالتنمية المتوازنة متعددة المنافع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهي الكفيلة بحل العديد من المشكلات الاقتصادية المستعصية..