بعد أن أصبحت قيد التصفية.. النقابيون يطالبون بصرف رواتب عمال شركة أسمنت دمر

وطالبت المذكرة من الاتحاد العام لنقابات العمال التدخل لتتمكن الشركة من تسديد التزاماتها تجاه العمال، وإمكانية صرف أجورهم وتعويضاتهم، وذلك لعدم وجود السيولة النقدية الكافية لمتابعة شؤون العاملين وتسييرها، وصرف المزايا الفنية المترتبة وفق النظام الداخلي للشركة، وإمكانية صرف الرواتب والأجور.

إنه لمن الأمر اللافت أن توحي الحكومة لنا أنها تعمل على مبدأ أن «من لا يعمل لا يستحق أجراً»، مبررة التأخير في الدفع، وذلك لتجد لنفسها مخرجاً لكي تتهرب من ذلك، لكنها أي الحكومة، تدري وهي بعلم اليقين أنها لا تستطيع تسريح مجموعات كبيرة من العمال دون سند قانوني، وربما كان إلحاحها في السنوات السابقة على إنجاز مشروع قانون التقاعد المبكر ليسأكثر من إيجاد السند القانوني لإحالة عشرات الآلاف من العمال في الشركات التي كانت تخطط الحكومة لإغلاقها!

صحيح أن العمال لا يزالون يتقاضون رواتبهم الشهرية «المتأخرة» دائماً، لكنهم خسروا الحوافز والعمل الإضافي، والمكافآت التي تعوّدوا عليها عندما كانت شركاتهم تعمل دون توقف وتساهم في الإنتاج الوطني لذلك على القائمين على إدارة الشركة صرف رواتبهم فوراً.

ولكن لا يمكن للحكومة أن تخلي مسؤوليتها تجاه العمال، وبالتالي لا يجوز أن توحي بأنها من خلال استمرارها بدفع رواتب وأجور العمال كأنها تفعل ذلك من باب المنة والإحسان!.