ورد إلى «قاسيون» رد من وزارة الري يناقش موضوع احتجاج عمال تابعين للوزارة يطالبون بأجورهم المتأخرة، وفيما يلي الرد كما وصل:

إن الصيغة التي تقول بأن النقابات والحكومة هما فريق عمل واحد ما هي إلا صيغة قد تجاوزها الزمن، وأصبحت عاملاً كابحاً للتطور الذي تتطلع إليه الجماهير الشعبية، إن هذه الصيغة يمكن أن تصبح في ظروف اليوم وسيلة لابتلاع الحقوق العمالية، وعدم تنفيذ القوانين المختلفة الضرورية لتحسين واقع الطبقة العاملة. 

ما تزال أزمة الغاز الثانية مستمرة وتتفاقم في الكثير من أنحاء البلاد، ويساهم استمرارها بكشف ملابسات كانت خافية (أو مخفية) عن الناس، سواء من حيث تحكم حفنة من الفاسدين بمفاصل الأزمة أو من حيث تجاهل «الجهات المختصة» لمظاهر نشاط هذه الحفنة الذي بات علنياً في الآونة الأخيرة.

إن أعظم ثروة وطنية هي بلا منازع الإنسان، إذ لا شيء يعادل قطرة دم واحدة من دمائه، وهذا المعيار متبع فقط للأسف عند الذين يعرفون قيمة الإنسان وقداسته، أما عند الذين يتعامون عن هذه الحقيقة، وخاصةً أولئك الذين قدر لهم أن يكونوا في مراكز صنع القرار، فإن الإنسان عند بعضهم لا يساوي شيئاً..

لا مهرب لنا من الوقوف عند مشكلات البيئة التي أصبحت شعاراً في عدد من المناطق في ريف دمشق وريف حلب، فقد أصبح التلوث البيئي سمة هامة لتلك المرافق؛ ففي منطقة السليمة التابعة لمدينة التل بريف دمشق لا يبعد مكب النفايات عن مناطق السكن كثيراً، وتقوم الجهات المعنية بإحراق النفايات في هذا المكب غير آبهين بسحب الدخان الأسود السام التي تنبعث منه وتملأ المنطقة كلها بالمرض، علماً أن المكب لا يبعد عن مشفى تشرين سوى 3 كم، وعن مشفى التل العسكري 2.5 كم، وعن مبنى القصر العدلي بالتل 500 متر.

في إطار سلسلة الرد الروسي، الصاع صاعين، على «العقوبات» الأمريكية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستبدأ بإنشاء منظومة وطنية للمدفوعات المالية عالمية النطاق، في إشارة إلى سعيها للتخلص من تبعيتها لمنظومة المدفوعات المالية الأمريكية الخاضعة للقرارات السياسية للإدارة الأمريكية.
وأكد بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي الخميس 27/3/2014 أن «مثل هذه المنظومة الوطنية للمدفوعات أثبتت جدارتها في بلدان مثل اليابان والصين، حيث بدأت كمنظومة منغلقة على السوق المحلية، لكن سرعان ما اكتسبت لاحقاً حضوراً واسعاً على نطاق عالمي». وأوضح أن البنك المركزي الروسي يدرس مع الحكومة هذا الموضوع جدياً، لافتاً إلى أن إنجازه يحتاج إلى بعض الوقت.
يشار إلى أنه سبق للولايات المتحدة أن فرضت على روسيا إثر انضمام القرم وسيفاستوبول لها عقوبات شملت بنك «روسيا»، وبسبب هذه العقوبات أوقفت «فيزا كارد» و«ماستر كارد»- دون سابق إنذار- تحويلات زبائن هذا البنك التي تتم عن طريقهما.

شهد الأسبوع الفائت تصعيداً جديداً على خط الأزمة السورية متمثلاً بدخول مجموعات مسلحة إلى منطقة كسب مدعومةً من الجيش التركي في عدوان وقح على السيادة السورية. وأتى ذلك بعد ضخ إعلامي موسع عما سمي بـ«معركة الجنوب»، بالتوازي مع وضع العراقيل المتكررة أمام انعقاد الجولة الثالثة من «جنيف-2» ليشير ذلك برمته إلى مجموعة من الأمور:

تم دمج مديرية زراعة دمشق مع مديرية زراعة ريف دمشق عام 2006، وتم ذلك دون مبررات تواكب قوانين الإدارة المحلية وتطويرها لتؤمن البيئة السليمة، وتحولت إلى دائرة زراعة فرعية ضمن اربع عشرة دائرة ،حيث ظهرت السلبيات مباشرة من خلال انحسار المساحات الزراعية نتيجة مؤامرة رفع الأسعار العقارية وحرمان مالية دمشق من جميع الإيرادات، وتنظيم ضوابطها وتشديد مراقبة الجودة على محلات الاستيراد والتصدير للنشاط الزراعي البيطري المصنع، إلى جانب التهرب الضريبي.

بين الفينة والأخرى يطالعنا الإعلام الرسمي وشبه الرسمي حول ما يدور في كواليس اللجان المشكلة لتعديل قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية لتجاوز «العثرات» التي وقعت بها القوانين بعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ العملي كما أدلى بذلك المعنيون بإعادة هيكلة القوانين وفقاً لرؤية استراتيجية تتناسب مع روح العصر

يبدو أن الفجوة بين الحكومات والشباب العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر جراء الظلم الذي يتعرضون له، بعد أن تخرجوا من الجامعات بشهادات وتخصصات وصلوا إليها بعناء ومشقة، ليصطدموا بعدم تقدير كفاءاتهم وظيفيا، وماديا ومعنويا، والدخول لطابور جيش العاطلين عن العمل، إلا من كان له وساطة، أو علاقة مع مسؤول وصاحب قرار، أو مع شخصية ذات نفوذ، وذلك لسببٍ بات واضحا للجميع وهو استفراد البعض بمكامن القرار والمنفذين لسياسة «حكلي لحكلك» والرافضين للتحديث على أساس الكفاءات، وما نسمعه من مسابقات إنما هي إجراءات «خلبية» غالباً النتائج فيها تكون محسومة سلفاً!!