ماذا وراء نقل مقر دائرة زراعة دمشق إلى المجمع الزراعي في صحنايا؟

وفي بداية عام 2012، وفي ظل الحاجة الماسة للمنتجات الزراعية، وجه مدير زراعة ريف دمشق بنقل مقر الدائرة من باب الجابية إلى المجمع بصحنايا بحجة  تنفيذ توجيهات الوزير من خلال اعتبارها مركزية، بينما هي فرعية، وقد جاء أمر النقل شفهياً، وهو مخالف لقرار وزير الزراعة بالكتاب المرفق، ويخالف قوانين الإدارة المحلية ومجلسها الأعلى، ويحرم دمشق العاصمة من أية دائرة أو وحدة إرشادية بالرغم من المساحات الشاسعة والأعداد الكبيرة جداً، ويعطل فرص العمل الإنتاجية بالآلاف خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة.

ويتبع لنشاط هذه الدائرة المتواضعة بأعداد عامليها: (جديدة عرطوز ــ صحنايا ــ خان الشيح ــ معضمية الشام) فأين القرار ومنفذوه من العدل الاجتماعي الوارد في خطاب السيد رئيس الجمهورية في مجلس الشعب الجديد؟!.

كما ويتبع إليها نحو ألفي مربي ثروة حيوانية، وخمسة ألاف مهندس زراعي بفرع دمشق، وأربعمئة طبيب بيطري، وأربعين شركة استيراد وتصدير على مستوى سورية، وخمسة وعشرين مستودعاً لبيع الجملة والمفرق، مع مكتب لبيع اللوازم الزراعية، وأكثر من مئتي محل لبيع العصافير وأسماك الزينة ومستلزماتها، وأكثر من مائة مستودع ومكتب وعيادة بيطرية.

أما السلبيات الناتجة عن نقل الدائرة الهامة فيمكن تلخيصها بالآتي:

1. إلزام العاملين بسياسة النأي بالنفس وخاصة بإحصاء الأراضي الزراعية المتبقية.

2. تآكل الأراضي الزراعية بتوسيع المخططات التنظيمية والمخالفات العديدة الأسماء.

3. إضعاف النشاط الإرشادي بجميع المجالات الزراعية والبيطرية والحراج.

4. إلغاء التعاون بالإشراف الصحي لتراخيص المحلات المختلفة الأسماء والمهن.

5. تهميش تنظيم آلية تحصين واقناء الكلاب المنزلية وسلامة مستلزماتها وإهمال المشاركات الدولية العلمية في المجال الصحي لجميع الحيوانات البرية.

6. تناسي أهمية السجلات الإحصائية الصحية.

7. التراجع الصريح بمساحة الأراضي الزراعية المنتجة في دمشق وريفها، وعدم الاعتراف بذلك في المناطق القريبة مثل داريا فكيف الحال على مسافة 15 ــ 18 كم؟.

8. يتواجد في برزة البلد رغم التعديات أكثر من مئة ألف شجرة زيتون معمرة وبعيدة عن مركز المجمع 18 كم.

9. إن بعد مركز الإدارة سيزيد القطيعات المخالفة بسبب الوقت اللازم للوصول وتهريب اللوازم المستخدمة، ودوائر الخدمات حالياً شبه عاجزة.

10. زيادة الأعباء المادية والزمنية لوصول المراجعين إلى المجمع الزراعي.

أما واقع دائرة حراج دمشق فيعتبر النواة الأولى للحد من التلوث البيئي ضمن خطة المحافظة، وبالميزانية التشاركية بين دائرة زراعة دمشق ومديرية الحدائق وجميعات المجتمع الأهلي البيئية، وزيادة المشاتل وزيادة الزراعات الورقية، والحد من الحشرات الناقلة للأمراض، وأخطرها حبة اللايشمانيا، والتنسيق مع مديريات محافظة دمشق للحد من تكاثر الكلاب الشاردة والقوارض.

أما هدف الدمج فهو التوفير والحد من الهدر فماذا سيحصل بعد النقل:

1 - تحويل اعتمادات مديرية الزراعة دمشق /31/ مليون ليرة إلى ميزانية ريف دمشق.

2 - استلام السيارات بالمديرية وإدخالها في اسطول السيارات الخدمي للإدارات المركزية الحديثة جداً.

3 - سحب جميع أجهزة الحاسوب والتكييف إلى بناء المجمع القديم.

4 - حرمان مالية دمشق من آلاف الإيصالات المالية لكل التراخيص الإدارية ومعاملات الاستيراد والتصدير وأجور المثل لأراضي أملاك الدولة في عش الورور وركن الدين ومسجد الأقصاب والتي تزيد عن /3500/ تحصيل.

5 - أما عوائد لصاقات الأختام للعبوات الزراعية فلا أحد يعرف إلى أين ستذهب.

وأخيراً إذا تم نقل مركز الدائرة دون موافقة محافظة دمشق المكتوبة والوزير صاحب قرار الدمج، والذي سينقل إليه عناصر مديرية الاستمطار، فنكون قد تجاوزنا جميع قوانين المجلس الأعلى للإدارة المحلية والاعتماد على التوجيهات الشفهية بعصر التطوير والتحديث.

ونحن في «قاسيون» نضم صوتنا إلى صوت مزارعي دمشق وموظفي الزراعة بدمشق وننصح بأن أهل مكة أدرى بشعابها.