يقف الشاعر السوري الشاب أمام تحديات كبيرة وأسئلة كثيرة تضعه على المحك تجاه مشهد شعري جديد (يؤلفه البعض) مازال يراوح في مكانه، بقوالب مسبقة الصنع، وأدوات مستهلكة، وعبارات جاهزة للغة متوارثة بمفردات وتعابير ألفناها وحفظناها عن ظهر قلب، لغة لا تخرج عن كونها اجتراراً لتجارب الآخرين، بغير خلق أو رؤية جديدة.. بغير أفق أو تطلع رحب لغد شعري جديد ينبغي أن يولد ويشرق.
بناء على طلب من والدي رافقت الوجيه حسين الإيبش قبل عام من وفاته (1967) في زيارة إلى مقبرة الحارة الجديدة بسفح قاسيون، إلى جانب جامع الرفاعي الذي يؤمه الشيخ رمضان والد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي إمام الجامع الأموي حالياً. وسبب الزيارة رغبه الوجيه في اختيار مكان مناسب لإشادة قبر له،
زادت كلفة إنشاء محطة تصفية مياه البوكمال عن مليار ليرة سورية، بما فيها الخطوط الخارجية، هذا المبلغ الكبير يوازي بالمقابل ما يقارب ربع قرن من الزمن، أي منذ البدء بهذا المشروع، وما زال لم ينته!.
تناولت العديد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حالة الفوضى التي شهدتها بعض المناطق المخالفة سكنياً، وحتى النظامية منها، والتي زادت عن السابق بشكل مضاعف مستفيدين من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.
ما إن يشعر المواطن السوري ببعض الأمان اليوم بأن احتياجاته اليومية لا يمكن العبث، بها حتى يستفيق في اليوم التالي ليرى أن كل الشعور الذي أقنع نفسه به ما هو إلا سراب، فالأزمات التي تثقل كاهل السوري لا تتوانى بالتفنن في ظهورها بأشكال مختلفة.
مضى عام ونصف العام ومازالت معيدية جامعة حلب تراوح مكانها بالنسبة لموضوع تعيين الناجحين في المسابقة التي أصبحت أشهر من نار على علم، فبعدما تقدم الطلاب للفحص الكتابي والشفهي ونجحوا بهما اتخذت الوزارة في الشهر الأول من عام 2012 قرار رقم 231 ينص على إلغاء الفحص الكتابي، وإلغاء نتائج الطلاب الناجحين التي صدرت في 24/11/2011..
تشير آخر الإحصاءات المنشورة في الصحف الرسمية أن عدد السجينات في مختلف السجون السورية ممن اتهمن بممارسة الدعارة تجاوز 520 امرأة، من بينهن 200 فتاة لم تتجاوز أعمارهن السابعة عشرة، كما توجد عشرات الآلاف من الشقق المفروشة والمهيأة أصلاً لممارستها، وخاصة في المدن الكبيرة،
إن الهجوم الواسع الذي يتعرض له قطاع الدولة المنظم والمقونن من غايته تحميله تبعات ما آل إليه اقتصادنا الوطني من ضعف ووهن. والواجب الآن أن نقول:
يعتبر القطاع العام على مدار عشرات السنين أحد أهم عوامل الصمود الوطني في وجه العقوبات الاقتصادية وسنوات الحصار التي تعرض إليها البلاد، من هنا لا يمكن القبول بأي شكلاً من الأشكال لأي سياسات او خطط ترسملتنال من العمال الذين كانوا القاعدة الأساسية في استمرار هذا القطاع الحيوي على العمل، لكن يبدو وعلى قاعدة «ماحدا احسن من حدا» ان القطاع العام بدأ يحاول تقليد القطاع الخاص في عملية تسريح العمال بشكل تعسفي ودونأية اسباب.
منذ عام 2005 طرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل موضوع قانون التقاعد المبكر بالإضافة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في سياق اقتصاد السوق، وبناء على توصية من البنك الدولي، ورغبة أرباب العمل، وقدعقدت الوزيرة أكثر من اجتماع مع القيادات النقابية حذرتهم فيها بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تكون مفلسة عام 2016 إذا لم تخفض الرواتب التقاعدية،
طالب جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق بضرورة العمل على تثبيت فئات واسعة من العاملين في قطاع السياحة، موضحا أن عدداً من العمال في الوزارة ذوو طبيعة عمل محدودة، مثل العمال العاملينعلى نظام عقود الفاتورة، الذين يمارسون عملهم منذ أكثر من 15 عاماً،
تعاني المرأة العاملة في سورية الكثير من المشاكل، وتبرز في أوضاع العمل وبيئته القاسية تارة، ومواجهة المفاهيم الاجتماعية الخاطئة والمتخلفة تارة أخرى، فلا تكاد منشأة عمل صناعية أو إنتاجية تخلو من المخاطر أوالظروف الصعبة التي يعاني منها الرجال فكيف هو حال النساء
تتعاقب الوزارات، و يأتي وزراء جدد مع كل تغيير وزاري، يحملون في جعبتهم الكثير من العهود، والوعود، يَعدون العمال بتحقيقها باعتبارها حقوقاً لهم قد هُضمت في زمن الوزارة السابقة، أو في زمن الوزير السابق، و لابدمن إعادتها لأصحابها،
في إطار دعوة جريدة«قاسيون» للنقابيين، والمهتمين بالشأن النقابي للتحاور بشأن دور الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، وردتنا وجهة النظر التالية لأحد النقابيين، متمنين أن تصلنا وجهات نظر أخرى، وذلك لاغناء الحوارالنقابي والعمالي الذي نريد له أن يتطور، ويتعمق للوصول إلى آفاق عمل حقيقية للحركة النقابية تستطيع الدفاع من خلاله عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
