تحت أنظار البلدية.. بناء مخالف على طريق جرمانا والمتعهد «يتمختر»!

لقد أصبح من اللافت زيادة نسبة المخالفات ضعفي ما كانت عليه في الأعوام الماضية، وحسب الأرقام الرسمية فقد تجاوز عددها 1490 مخالفة بناء سكني ضمن المخطط التنظيمي وخارجه.

وقد وصلت لـ«قاسيون» شكوى من أحد المواطنين حول مخالفة صريحة لبناء مخالف في دمشق ــ الطبالة ــ طريق جرمانا الشارع العريض بعد سوق الخضرة ــ على الشارع العام. تؤكد الشكوى ما يلي:

1. تجاوز البناء على الشارع العام.

2. تم بناء الطابق الثاني منذ يومين بعد صدور المرسوم الخاص بمخالفات البناء وإزالتها.

3. حالياً ونحن ننشر الشكوى يتم صب سقف الطابق الثالث منه.

4. سكوت البلدية والمحافظة على المخالفة يشي بأن كليهما وصلهما المعلوم وهذا ما لا نريده.

تؤكد الشكوى أن اسم صاحب البناء المخالف (س.س). ولسنا الآن بصدد الرجوع لتاريخه او فتح ملفات أخرى ترتبط به رغم توجه صاحب الشكوى نحو هذا الهدف.

مرسوم صريح في مواده

إن إشادة بناء مخالف بهذا الشكل بعد صدور المرسوم الصريح في مواده يؤكد على وجود تواطؤ بين جهات في البلدية إذ يقول المرسوم:

«أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء او قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.

ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الاجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.

.. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الاملاك الخاصة للدولة أو املاك الوحدة الادارية ضمن الحدود الادارية أو خارجها...إلخ».

من قلاع المحافظة إلى أبواب الوزارة

بعد نشر الشكوى عبر موقع «قاسيون» الالكتروني لم تتحرك محافظة دمشق في القيام بأي عمل ضد المخالف، على الرغم من أننا كنا ننتظر من القائمين إزالتها فوراً ودون تردد أو تعاطف مع المخالفين مهما علا شأنهم.

هنا قام بعض المتضررين من المخالفة بالتوجه إلى محافظة دمشق لوضعها بالصورة رسمياً من خلال كتاب صريح بالمخالفة لكن حسب الشاكين فإن جميع الأبواب سدت في وجههم، فتوجهوا إلى وزير الإدارة المحلية وبكتاب جديد يشرحون فيه معاناتهم مع المتعهد المدعوم من المحافظة قالوا فيه:

«مما يؤسف له ضياع دليل المواطن ولمن يشتكي، والشكوى لغير كرام القوم مذلة، والإصلاح الوطني وعدم قدرة الإصلاحيين على ذلك وإن صدرت القوانين والمراسيم حتى تفبرك وتمارس على الواقع لفقدها من هيبتها، وتستغل من الفاسدين هؤلاء الذين لطخوا سمعة الوطن وكرامته، وهؤلاء أشد خطراً من المسلحين بل هم السند الأقوى إليهم لينفذ صبر المواطن الصالح بسبب الفساد والفاسدين».

ويشير الكتاب: «يا سيدي الفاضل ها هو المرسوم الذي صدر مؤخرا لقمع مخالفات البناء لكنه جاء لقمة سائغة للفاسدين المندسين المتشددين فالأخطبوط في دوائر الدولة ومؤسساتها.

هل يعقل أن يتم توجيه رسالة بلاغ وإبلاغ للسيد المحافظ عن هؤلاء، وكيف يمارسون ويفبركون يخربون من حوله خلسة منه وعليه ويطبق قول الشاعر:

إن كنت تدري فتلك مصيبة      

وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

لقد سلمت باليد لأمين سره الأستاذ خالد الشماع لكي يعرضها لسيادته وليكون على بينة مما يجري ويمارس خلسة وتواطؤا ولكن للأسف والمحزن بأنها أهملت إلى اليوم لغاية بنفس يعقوب».

«قاسيون» في هذه مرة تضع الشكوى في عهدة كل من وزارة الإدارة المحلية والمحافظة عسى أن يتحرك ضمير من تبقى لديه شيء من الضمير؟!.