من الأرشيف العمالي: عمليات النهب
إن الهجوم الواسع الذي يتعرض له قطاع الدولة المنظم والمقونن من غايته تحميله تبعات ما آل إليه اقتصادنا الوطني من ضعف ووهن. والواجب الآن أن نقول:
إن ما أصاب قطاع الدولة من هذا الواقع ليس في القطاع ذاته، إنما السبب الرئيسي هو آلية النهب الكبيرة والواسعة التي تعرض لها خلال العقود الماضية بأشكال مختلفة ومتنوعة، استطاعوا من خلالها تكوين ثروات طائلة لابد منإعادة استثمارها ثانية لشكل شرعي وقانوني ليس هذا فقط بل لابد أن يكونوا أصحاب قرار في مقدرات البلاد والعباد كما يصرحون بذلك جهاراً نهاراً.
لقد لعب قطاع الدولة دوراً مهماً وأساسياً في حياة البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واستطاعت سورية أن تصمد في فترات سابقة في وجه الضغوط كافة استناداً لذلك.
والآن يجري الهجوم عليه من أجل إنهاء الدور الذي لعبه سابقاً والمطلوب وطنياً من جميع القوى الوطنية الدفاع عنه بكل صلابة وقوة من خلال:
تخليصه من آلية النهب الواسعة التي يتعرض لها.
الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في قطاع الدولة والقطاع الخاص، والتي تتعرض الآن لهجوم واسع على مكتسباتها وحقوقها عبر آلية إعادة الهيكلية وفائض العمالة وتحديد الشركات الاستراتيجية وفائض العمالة وغيرها.
النضال لتحسين الأوضاع المعاشية للعاملين بأجر من خلال ربط الأجر بمستوى المعيشة السائد من مصادر حقيقية وليس من فرض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية أو زيادة الأسعار.
النضال ضد تحميل الطبقة العاملة تبعات تدني مستويات الإنتاج وبالتالي ربط تحسين أوضاعها المعيشية بزيادة الإنتاج. إن الطبقة العاملة لا تتحمل تبعات الخلل بالخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية وغيرها.
النضال من أجل توسيع الحريات الديمقراطية للطبقة العاملة والحركة النقابية والقوى الوطنية لمواجهة البرنامج الاقتصادي والسياسي لقوى السوق والسوء.
