القطاع العام يمشي على خطى الخاص في تسريح العمال
يعتبر القطاع العام على مدار عشرات السنين أحد أهم عوامل الصمود الوطني في وجه العقوبات الاقتصادية وسنوات الحصار التي تعرض إليها البلاد، من هنا لا يمكن القبول بأي شكلاً من الأشكال لأي سياسات او خطط ترسملتنال من العمال الذين كانوا القاعدة الأساسية في استمرار هذا القطاع الحيوي على العمل، لكن يبدو وعلى قاعدة «ماحدا احسن من حدا» ان القطاع العام بدأ يحاول تقليد القطاع الخاص في عملية تسريح العمال بشكل تعسفي ودونأية اسباب.
إن مناسبة هذا الحديث أنه وبناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وافقت الحكومة على تفويض وزير المالية بمنح الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماة سلفة من أموال الخزينة العامة للدولة مقدارها 12 مليون ليرة سورية منأجل تسديد رواتب العاملين لديها عن شهر أيار لعام 2012، لكنها أي الحكومة أوصت في قرارها بضرورة أن يتم تسديد السلفة الممنوحة أعلاه فور توافر السيولة النقدية لدى الشركة العامة للإطارات.
الاتحاد العام لنقابات العمال بدوره وجه كتاباً إلى وزارة الصناعة «التي نسيت أو تناست شركاتها» يشرح فيه أوضاع العمال في الشركة العامة للإطارات بمدينة حماة، والتي تستعد للقيام بتسريح نحو 68 عاملاً ممن تم التعاقد معهمبشكل رسمي وضمن القوانين، أي وفق ترشيح مكتب التشغيل والاختبار الشفهي والتحريري الذي جرى بتاريخ 26/7/2010، الأمر الذي عارضه الاتحاد العام للعمال جملة وتفصيلا، ولاسيما أن تسريح هؤلاء العمال وأي عاملمرفوض في هذه الظروف لما سيتركه من أثر سلبي على الحياة الاجتماعية والمعيشية لهؤلاء العمال، الذي بنوا حساباتهم حيث في الحياة على الوضع الوظيفي الذي تعاقدوا عليه وعقدوا أماني عائلاتهم عليها، بالإضافة لعواملأخرى كثيرة ستقف بوجه مصاريفهم اليومية منها اقتراضهم من المصارف العامة لتاسيس حياتهم وكل ذلك على أساس الراتب الذي يتقاضونه من العمل.
الاتحاد العام لنقابات العمال طالب في كتابه من الحكومة بضرورة الاستمرار بالتعاقد مع هؤلاء العمال، خاصة وأن أغلبهم يعملون بوظيفة حارس أو سائق ولا يمكن الاستغناء عن الحراسة لهذه المنشأة الكبيرة.
فهل تستجيب الحكومة لمطالب الاتحاد، أم يكون مصير هؤلاء كمصير 90 ألف عامل سرحوا من القطاع الخاص دون ان تتحرك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيد أنملة؟؟!.
