وصلت إلى قاسيون الشكوى التالية من عمال حقل رميلان، موجهة كما بين مرسلوها «لأصحاب العلاقة وكل من تهمه مصلحة الوطن والمواطن»، وموقعة باسم «أبو علاء المسنود».. وإننا إذ ننشرها كما وردت، فلكي يجري التحقق من كل ما ورد فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه..

لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).

لقد وعدوا العراقيين بتعجيل التنمية، وبعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق ووصول الغزاة الأمريكيين، صارت البلاد تُعاني من انعدام التنمية، وعلى نحو غير مسبوق.. والأمر الأكثر إيذاءً وألماً هو انهيار إمدادات الطاقة.

بعد مرور أكثر من سبع سنوات عجاف، لايزال العراقيون يعانون من نقص الكهرباء، مما أدى إلى تظاهرات في المدن والبلدات في أنحاء البلاد.

 مع تعمق الأزمة الاقتصادية العالمية للرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع تظهر في مقدمته الطبقة العاملة التي كانت المتضرر الرئيسي من الأزمة الاقتصادية، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الامبريالية الأمريكية، حيث كانت الرأسمالية مضطرة حينها لتقديم تنازلات للطبقة العاملة في مجرى صراعها الضاري مع المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم، وذلك جعل النقابات والعمال في المراكز والأطراف الرأسمالية يناضلون من أجل انتزاع المزيد من المكاسب التي تحقق الكثير منها، فلعبت دوراً رئيسياً في رفع مستوى معيشة العمال، عبر زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية بعد الوصول إلى سن التقاعد..

تقوم البلدان الصناعية «المتقدمة»، والتي لها حصّة الأسد في تلويث العالم وتدمير بيئته زيادةً لأرباحها بأقل تكلفة بما أصبح الآن يهددّ الكوكب بأسره، باستخدام أساطيلٍ تكنولوجية هائلة معدّة بأحدث التجهيزات المتخصّصة لفرز القمامة والنفايات، لإعادة تدويرها في الصناعة، ولتنقية بيئاتها وأجوائها، كي تبقى البلدان المتقدمة متقدمة، حتى لو استدعى الأمر إرسال نفاياتها إلى البلدان «الصديقة» من بلدان العالم «المتخلّف»، وخصوصاً النوويّة منها.

ضاع الكثير من الوقت منذ تفجر حركة الاحتجاجات الشعبية في آذار الماضي وما تلاه من دخول البلاد في أزمة وطنية عميقة، وسالت دماء سورية زكية طوال الشهور السبعة المنصرمة كان يمكن بمستوى أعمق من الحلم والوعي وعدم المكابرة أو الاستكبار ألا تسيل، وزجّ الكثير من الدخلاء والمشبوهين بأنفسهم ومخططاتهم في الفراغ الذي أحدثه الشقاق الهائل الذي نشأ بين النظام وشرائح واسعة من الشعب على خلفية القمع والشعارات القصوى والعنف، والعنف المضاد، وعملوا على توسيع الهوة بينهما بمساعدة المتشددين في كل طرف، محاولين إيصالها إلى درجة القطيعة النهائية، ولم ينصت الكثيرون وسط كل هذا الضجيج لأصوات العقلاء، الذين حاولوا منذ البداية تفسير طبيعة الأزمة وتقديم اقتراحات عملية لتجاوزها والسير بالبلاد باتجاه المخرج الآمن الوحيد وهو الحوار الجدي، الذي سيفضي إلى تغيير النظام جذرياً بشكل يحافظ على وحدة البلاد واستقرارها..

لعبت العملة الأمريكية، لفترة طويلة من الزمن، دوراً رئيسياً في التبادلات العالمية، وفي كيفية الحفاظ على الاحتياطي النقدي للعديد من دول العالم. إنما، يوماً بعد يوم، يتنامى وعي مفاده أن مصارف دول العالم المركزية تساعد، بشكل مباشر، نظام الولايات المتحدة المالي الإجرامي على نقل الاحتياطات النقدية لتلك الدول، واستبدالها بسندات أو غيرها من صكوك مالية تصدرها الخزينة الأمريكية. وبدورها تساهم عملية نقل احتياطات هذه البلدان في تخفيف وطأة العجز المالي الأمريكي، كما تساهم في تمويل الحروب الأبدية التي يتولى شنها المجمع العسكري الأمريكي المستوطن في واشنطن.

أصدرت محكمة مصرية الأربعاء، حكماً على شرطيين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهما في جريمة قتل المواطن المصري خالد سعيد عام 2010، والذي أصبح رمزاً لمكافحة التعذيب الذي تنفذه الشرطة بحق المواطنين.

عقدت كل من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وكلية الاقتصاد في جامعة دمشق السبت 25 أيلول ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان «أزمة الفكر الاقتصادي الرأسمالي الراهنة، وتداعياتها على السياسات الاقتصادية».. شارك فيها عدد من الباحثين الاقتصاديين العرب من سورية ومصر والجزائر ولبنان، حيث جرت مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية في الطريق إلى فهم مشكلات الفكر الرأسمالي ومكامن فشله في حل القضايا الاقتصادية، بغض النظر عن الأزمات الدورية التي يمر بها، والتي تمثل الأزمة الحالية أعظمها في التاريخ، وصولاً بالنقاش إلى حاجة البشرية لإيجاد بدائل عن النظام الرأسمالي، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذا النظام..

 نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.