طلاب الشهادتين في حالة قلق واضطراب مع بداية العام الدراسي لمصلحة مَن التأخير في افتتاح مراكز الدورات التعليمية؟ جرمانا نموذجاً

ـ الإعلان عن إقامة الدورات في المدارس والمجمعات التربوية لتغطي مراكز المحافظات والمدن والمناطق والنواحي كافة، وفق خارطة تضعها مديرية التربية، ويتضمن الإعلان تحديد المدارس التي ستقام فيها الدورات ومواعيد افتتاحها.

ـ يوزع الدارسون على الشُّعَب بما لا يزيد عددهم في كل منها على /25/ دارساً.

ـ الحد الأدنى لافتتاح مركز دورات هو /40/ دارساً أو ثلاث شُعَب.

ـ يُستوفى مبلغ لا يقل عن 50% من أجر الدورة عند التسجيل، ويسدد المبلغ المتبقي في منتصف الدورة.

وجاء في المادة الرابعة من قرار الوزارة: المدرسون: يتعاقد مدير التربية مع المدرسين القائمين على رأس عملهم من داخل الملاك، والأفضلية لحملة دبلوم التأهيل التربوي والشهادات الأعلى، ولمن يجيد استخدام الحاسوب واتبع دورة دمج التكنولوجيا بالتعليم.

كما جاء في المادة السادسة: تنظيم الجانب المالي للدورات، في فقرة أجور الدورات: يوزع المبلغ الباقي (بعد حسم 5% من إيرادات الدورة مصاريف قرطاسية وطباشير وسجلات) بحيث تكون نسبة أجور المدرسين 60% منها. (وتم تحديد نسب توزيع الباقي على المشرفين والإداريين).

ـ تعد مدة الجلسة /90/ دقيقة.

ـ أجرة الجلسة /40/ ل.س للمرحلة الثانوية، و/30/ ل.س لمرحلة التعليم الأساسي.

ـ يضاف رسم الانتساب لأي دورة /100/ ل.س إلى إيرادات الدورة.

ولم يحدد القرار الرسوم الإجمالية للتسجيل بالدورة، ولكن لدى سؤالنا مدير مركز نقابة المعلمين للدورات عن ذلك، قال إن رسوم الالتحاق بالدورة هي 19000 ل.س لشهادة البكالوريا، و12000 ل.س لشهادة التعليم الأساسي.

وبناء على قرار الوزارة هذا صدر عن مدير تربية ريف دمشق د. علي الشماط قرار يحدد المدارس التي تعدّ مراكز دورات في مناطق ريف دمشق، ومن بينها جرمانا، حيث تم تحديد ثا/ هيثم عبد السلام، ثا/ نزيه فضلو القطان، م/ جرمانا للبنين ح2) كمراكز دورات تعليمية مأجورة خارج أوقات الدوام الرسمي.

تأخير ومماطلة في التنفيذ

أعداد هائلة من طلاب الشهادتين في جرمانا شكوا لنا عدم قبول هذه المراكز تسجيلهم في دورات تعليمية مسائية، علماً أن كل طلاب سورية بحاجة لدورات تقوية نظراً للإجحاف الذي يتعرضون له عند الامتحانات وعند النتائج وعند شروط القبول الجامعي، الأمر الذي يفرض على الطالب البحث عن أية فرصة وأي دعم مهما كان لتحصيل علامة إضافية.

توجهت قاسيون إلى المراكز المحددة في قرار مدير تربية ريف دمشق كمراكز دورات، علماً أن اللقاء كان يوم الثلاثاء بتاريخ 28/9/2010، والدورات المقررة تبدأ يوم السبت في 2/10/2010، وأن مركز نقابة المعلمين للدورات في ثانوية زاهي السمين غير الوارد في قرار مدير تربية ريف دمشق، قد استكمل أعداد الطلاب المسجِّلين بدورة مسائية، وقال للكثيرين: (لم يبق لدينا أماكن)، وابتدأ بالتدريس منذ أكثر من أسبوع. وسألنا مديري المراكز عن سبب عدم قبولهم تسجيل الطلاب في دورات، فكانت هناك أحاديث عن الهموم والمشكلات والمطالب:

• مدير مدرسة جرمانا للبنين ح2، اختصر الإجابة بأن القرار الرسمي الصادر عن مدير تربية ريف دمشق بتسمية المدرسة كمركز دورات لم يصل، ولم يُبلَّغ، ولا يستطيع التصرف من تلقاء نفسه.

• مدير ثانوية نزيه فضلو القطان أكد أن القرار لم يصل بعد، وتم تأخيره في المجمع التربوي، علماً أنه يوجد إقبال كبير على التسجيل نظراً لحاجة الطلاب إلى دورات تقوية في كافة المواد العلمية والأدبية. ثم قال أن للمدرسة الكثير من المطالب والهموم يتمنى أن نوصلها إلى أولي الأمر ومنها:

1) يوجد ضغط كبير وأعداد زائدة من الطلاب، وحصراً الصف العاشر، يجب تسوية وضعهم ونقلهم إلى ثانوية زاهي السمين.

2) طالبْنا ببناء لتوسيع المدرسة بجانب البناء القديم، أو ارتفاع طابق، لكن الرد جاء بأن المخططات الهندسية والإنشائية للمدرسة ضائعة في قسم الأبنية بمديرية تربية ريف دمشق، ثم طالبنا ببناء قاعة خاصة للمعلوماتية بحيث يمكن الاستفادة من القاعتين اللتين تشغلهما حالياً ولكن لم يتم التجاوب.

3) لدينا نقص بالمدرسين وخاصة اللغة الإنكليزية للبكالوريا الأدبي والحادي عشر الأدبي، ورغم هذا النقص تم نقل مُدرِّسة قديرة ومتميزة إلى مركز إداري للترجمة في الوزارة، وبهذا يفقد الجهاز التعليمي كوادر هامة.

• مديرة ثانوية زاهي السمين أكدت أيضاً أن القرار بتسمية الثانوية مركزاً للدورات لم يصل من المجمع التربوي حتى تاريخ 28/9/2010، وأن العملية التربوية بمجملها تواجه الكثير من الصعوبات والمشاكل، وأن الثانوية تشكو من الضغط الطلابي حيث يوجد 28 شعبة يتجاوز عدد الطلاب في بعضها الخمسين طالباً، وخاصة الصف السابع، والمشكلة الأكبر أن المناهج تغيرت، وهناك صعوبة في فهم وتفهم المنهاج الجديد، لأن الكثير من الكتب من المنهاج الجديد لم تصل بعد، وبشكل عام فإن المُدرِّس غير مرتاح وغير قادر على تربية الجيل لكثرة الهموم والمشاكل المحيطة به.

وطالبت للمدرسة بحارس ليلي حيث تتعرض للكثير من الاعتداءات على جدران المدرسة وأثاثها، وحنفيات مياه الشرب المكسورة، وسارية العلم مكسورة ومدلاة عن السطح، وقد تقع في أية لحظة مسببة كارثة ما. والمَدرسة بحاجة إلى آذنين إضافيين نظراً لضخامة المدرسة والأعباء الكبيرة فيها. وبالنسبة (للبوفيه) فإن الشخص الذي وقع عقد ضمانه مع مديرية تربية ريف دمشق متمرد ويتحكم بالأسعار على كيفه، دون ناظم أو رادع، ويبيع مواد غير مضمونة صحياً، ولا يحسب حساباً لتوجيهات الإدارة ورغباتها.

• توجهت قاسيون بعد ذلك إلى مركز نقابة المعلمين للدورات المقام في ثانوية زاهي السمين وسألنا مدير المركز عن الدورة المقامة وعن شرعيتها وتبعيتها وشروط التسجيل فيها، فقال:

«إن المركز تابع لنقابة المعلمين ولا ينطبق عليه قرار منع التدريس في المعاهد الخاصة، ولا ينتظر أمر المباشرة من مديرية التربية، فهذه الدورات تقام حسب الفقرة /3/ من النظام الداخلي لنقابة المعلمين التي تجيز إقامة دورات تعليمية باستئجار أو إنشاء بناء، أو باستخدام الأبنية المدرسية. وهناك في الدورة /3/ شُعَب بكالوريا علمي و/7/ شُعَب أدبي وشعبتان لشهادة التعليم الأساسي، وعدد طلاب كل شعبة من 35 ـ 37 طالباً، ورسوم التسجيل بالدورة 19000 ل.س للبكالوريا و12000 للأساسي. وقد سارع المركز للتعاقد مع مدرسين لهم من الشهرة والباع الطويل في التعليم ما يستجر آلاف الطلاب للدورة، وتم تخصيص بعضهم بأجور مغرية من أجل هذا الهدف».

وعند سؤالنا عمّا إذا كان هناك اتفاق أو تنسيق بين المركز والمجمع التربوي لتأخير تبليغ المراكز المحددة في قرار مدير تربية ريف دمشق كمراكز دورات للبدء بالإعلان عن الدورات والتسجيل فيها ريثما يستكمل أعداد طلابه ومُدِّرسيه، نفى ذلك تماماً.

رأي وتساؤلات

يعيش طلابنا خلال العام الدراسي في حالة من القلق والاضطراب والتوجس نظراً للتهديدات والعثرات والعراقيل التي تعترضهم على طريق تقرير مصير مستقبلهم بين دراستهم الجامعية أو رميهم في الشارع. وفي سبيل الحصول على ما أمكن من العلامات الإضافية يضطرون لشراء الدروس الخصوصية والدورات، وإذا كانت الجهات التربوية المختصة قد حددت رسوم الدورة للبكالوريا بـ19000 ل.س ولشهادة التعليم الأساسي بـ12000 ل.س فإن هذه الأرقام سوف تشجع تُجار العلم من ضعاف النفوس على الاستغلال أكثر فأكثر، وطلب مبالغ خيالية لقاء الدروس الخصوصية، وهذا هم وعبء يضاف إلى الأعباء المعيشية اليومية التي يعيشها المواطن وتثقل كاهله، ومع ذلك فالطالب مستعد لقطع اللقمة عن فمه ودفع المال لقاء علامات قد تكون فاصلاً خطيراً في حياته ومستقبله، وإلا فإنه سيتسرب من مجال التعلُّم إلى الشارع حيث لا قانون يحميه ولا حضارة تحتويه. فهل هذا هو المقصود من القرارات والإجراءات المتخذة؟!!

نعود ونتساءل: لماذا التأخير في إبلاغ المدارس المحددة كمراكز للدورات التعليمية، للبدء بالإعلان عن الدورة وتسجيل الطلاب علماً أن البدء بدروس الدورة لم يتبق عليه سوى أيام قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؟!

هل هناك اتفاق ضمني أو تنسيق بين أشخاص محددين في مديرية تربية ريف دمشق أو المجمع التربوي أو نقابة المعلمين أو حتى القائمين على الدورات في بعض المدارس، لإتاحة الوقت للبعض للاستئثار بالتعاقد مع المدرسين القديرين وإغرائهم بالعطاءات، وبالتالي إجبار الطلاب على التسجيل بالدورة المعلن عنها تحت ضغط سمعة المدرسين وإنفراد المركز بالمباشرة بالدورة؟!

إن الهدف الأساسي من العملية التعليمية والعمليات المكملة لها من دورات ودروس خصوصية وغيرها هو ضمان مستقبل علمي مميز لطلابنا، لا يشوبه التحكم والاستغلال، وبعيد عن القلق والاضطراب والهموم الإضافية، لذلك يجب على الجهات المعنية بالأمر تسهيل الظروف ومراعاة الأوضاع المادية للسواد الأعظم من شعبنا الذي يعيش أكثر من ثلثيه تحت خط الفقر، وتخفيض الرسوم بحيث يتسنى للجميع القدرة على الاستفادة من الدورات المساعدة للعملية التعليمية، واستغلال الوقت والتسريع بالخطى التي تسمح بالاستفادة القصوى للطالب من الإمكانات المتاحة، لضمان مستقبله الآمن والعيش الكريم.