وجهة نظر عمالية.. تبديل سكن العاملين في «الرميلان» يتم على أساس «الخيار والفقوس»

تقول الرسالة:

«جرت العادة في حقل الرميلان طوال السنوات السابقة على وضع أسس لتبديل السكن للعاملين على مقاس أناس محددين، إلا فيما ندر..

ولكن هذه المرة، وبعد زيارة المدير العام للحقل، وأثناء اجتماعه مع لجنة السكن على طاولة الغداء وانهماكهم بالأكل، اقترح المدير العام أن يتم تبديل السكن بعد انقضاء عشر سنوات من استلام البيت للمهندسين، ولأول 15 مهندساً فقط  من جدول الأقدمية، حتى لو لم يستلم أي واحد من هؤلاء بيتاً.. أما بالنسبة للفنيين والعمال فيتم تبديل سكنهم بعد انقضاء خمسة عشر عاماً.

وقد تمت كتابة المحضر وتوقيعه في هذه العجالة، دون أن يفكر أحد بمضمونه بعمق لانشغالهم بالأكل!! ولكن بعد نشر المحضر وكشف ما فيه راحت السكرة وحضرت الفكرة كما يقال، لكن لم يتجرأ أحد على التحدث مع المدير العام عن عيوب هذا المحضر كونهم كانوا موجودين على الغداء ولم يعترضوا عليه!!

والأسوأ أنهم سرعان ما ردوا على المراجعين بأن هذه تعليمات المدير العام، وانتهى كل شيء، ولو مؤقتاً..

بعد ذلك بادر رئيس الوحدة العمالية وأجرى مكالمة هاتفية مع المدير العام، ونبهه إلى الخطأ الذي حصل، فأوعز المدير العام بأن تقوم لجنة السكن بعقد اجتماع وكتابة محضر جديد، وتم أخذ الموافقة الشفهية من مدير حقل الرميلان الذي كان في إجازة، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على تكملة التبديل فور عودة مدير الحقل السيد نبيل محمود من إجازته لأن معاونه السيد عدنان عمران لم يوقع على المحضر..

وبعد وصول المدير، وعلى الرغم من موافقته في الصباح على ما ذكر، تفاجأ الجميع عند الظهر به وقد غير رأيه، ورفض إجراء أي تبديل والبدء بالتوزيع، ورغم مراجعته من عدد من المتضررين إلا أنه أصر على موقفه «جكارة» بالنقابيين الذين اتصلوا بالمدير العام واعترضوا على ما يجري، وخاصة أحد النقابيين الذي رفض منذ فترة الموافقة على نسب التوزيع التي اقترحها مدير الحقل..

وهكذا راح بعض المتضررين ضحية للنكايات..

من جانب آخر نبين لمن يهمه الأمر أن مدير الحقل لا يلتزم بالأسس والقوانين، حتى في هذا التبديل، كما فعل مع الفني (م. و) الذي لم يمض على استلامه البيت 15 سنة، ومع ذلك بدل له بيته من تحت الطاولة.. وهذه ليست سابقة فقبلها، جرى تدليل (س. ح) و(ا.ح) و(ه.) حيث بدلوا بيوتهم للمرة الثانية، مع أنهم لم يتجاوز استلامهم السكن سوى سنتين فقط.. والحقيقة أن الإدارة درجت على تأخير تسليم البيوت لعدة أشهر لأسباب غير مفهومة..

بناء على ما سبق نطالب بإلغاء هذه الأسس للأسباب التالية:

1- أن معظم المقدمين على التبديل على أساس الأقدمية هم مبدلون سابقاً.. ولن يبدلوا إذا لم يكن هناك فيلات، وبالتالي تضيع الفرصة على من هم بحاجة حقيقية للبيوت..

2- لم تراع الأسس الحالات الصحية..

3- لم تراع الأسس الساكنين بالأقبية أو في الطابق الرابع والشقق الصغيرة.. (ميني، أي غرفتين فقط).

لذلك نرجو من المدير العام إلغاء هذا المحضر، والتوزيع على أسس عادلة، وليكن حسب الأقدمية، ولكن في الوقت ذاته يجب مراعاة الحالات الخاصة وذلك بإعطائهم علامات إضافية (مثلاً /5/ علامات لمرضى الديسك والقلب و/5/ علامات للقبو وشقق الغرفتين).. ومتابعة التوزيع على الجدول الجديد حتى استكمال 15 شخصاً،  لا ان يتم التوقف عند الوصول للرقم 15، فربما يستنكف الجميع كما حصل مؤخراً، وهذه الأمور ليست معقدة لمن يريد أن يعمل بضمير.