تجمع قاسيون في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.

في أعقاب الأزمة العالمية التي هزت أركان الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا على حدٍ سواء، تعالت أصوات بعض الداعين لفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، على نقيض السعي الحكومي لإقرار خطط تقشفية سيدفع ثمنها شرائح واسعة من محدودي الدخل في تلك المجتمعات، وعلى الرغم من أن خطط التقشف كانت الأكثر تطبيقاً، إلا أن خيار زيادة الضرائب على الأغنياء لاقى بعض الصدى هناك ودفعت الضغوط بعض الحكومات إلى فرض ضرائب مباشرة على الثروات.

بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور، لنستطيع الخروج مجدداً بغالبيتنا العظمى (العاملين بأجر: أكثر من 80% من السوريين) من دائرة الفقر المطلق التي يحددها عدم قدرة الدخل الشهري الوسطي على تأمين الغذاء الضروري للأسرة السورية! وهنا بعض المقترحات العملية، علّها تساعد الحكومة (الغافلة) عن إمكانيات جديدة للموارد.

تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دمشق في عام 2013 قد تزايد بنسبة 60%، بينما اقتربت الزيادة في عدد سكان محافظة طرطوس إلى الضعف، تبقى هذه المعلومات تقديرية إلا أنها قريبة من الواقع ومنطلقة من حقيقة وجود حوالي 5 ملايين سوري، أي حوالي ربع سكان سورية  تركوا محافظاتهم في المناطق المتوترة وانتقلوا إلى المناطق الآمنة نسبياً في المحافظة ذاتها في بعض الحالات كما في حلب أو إلى محافظات أخرى بالحالات الغالبة، وفي كلا الحالتين فإن مراكز المدن قد شهدت زيادات سكانية كبرى، وأدى الظرف الاستثنائي للأزمة إلى حدوث تغيرات سكانية بظرف ثلاث سنوات كانت تحتاج سابقاً عقوداً لتحدث!

أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون (ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار)، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب، وكنا قد ناقشناه ونشرنا جزءاً من تفاصيله في أعداد سابقة لقاسيون (العدد رقم 641 بعنوان: مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في الجذب و(التدليل)) أشرنا أن مشروع القانون يمكن تسميته قانون جذب الاستثمار، بناء على الدور الوظيفي الضيق الذي يحدده مشروع القانون للدولة في عملية الاستثمار،

الاستغلال (نزوة عابرة)

اعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن معظم التجار السوريين شرفاء، وقد تمكنوا من تغطية حاجة الأسواق من المواد الأساسية على مدار سنوات الأزمة..

لم يترك النظام الفاشي، المنتهي شكلاً على يد أسياده الأمريكان، بقعة عراقية إلا وأنَّت من وقع جرائمه الهمجية. رغم مرور 11 عاماً على خلاص الناس من سطوته الإجرامية، فلا يزال الشعب العراقي، بكل أطيافه، يعاني من آثار الحروب والحصار والقتل والإرهاب والفساد، المتمثلة بتدمير البنية التحتية، وإعادة العراق قروناً إلى الوراء.

ضجت وسائل الإعلام اللبنانية، في الآونة الأخيرة، بالحديث عن الانتخابات الرئاسية، ومآلاتها في ظلِّ التغيرات الإقليمية، وانعكاساتها الداخلية المتمثلة بتشكيل الحكومة الأخيرة من جهة، والحراك المطلبي المتصاعد، من جهةٍ أخرى..

لم تكن البلاد العربية، منذ الاستقلال السياسي لدولها، تتمتع بحالة من الاستقرار نموذجية على النحو المبتغى، فلقد مر كثير منها بهزات وقلاقل وأهوال كانت حرب لبنان الأهلية – مثلاً – واحدة من أشد مظاهرها بؤساً وكارثية، وما ضارعتها في دراماتيكية أوضاعها سوى حرب السودان الأهلية . وأقل قليلاً من هاتين الحربين، فتك الاستبداد السياسي بالحياة العامة، بالسياسة والنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وصادر ممكنات التطور الطبيعي للدولة والمجتمع، وأعدم السياسة والمجال السياسي، وصادر الحقوق وهضم الحريات العامة . وعلى النحو نفسه كانت ظاهرة الانقلابات العسكرية – بين الأربعينات والثمانينات – مرهقة للحياة السياسية، ومرهقة للاستقرار . هكذا مر على الوطن العربي حين – طويل – من الدهر عانت فيه شعوبه هشاشة حال الاستقرار فيها إلى حدود المخافة الجماعية على المستقبل .

قررت أمريكا الانسحاب من أفغانستان نهاية العام 2014، لكنها تفاوض الدولة الأفغانية على اتفاقية أمنية تبقي، من خلالها، 10 ألاف جندي، إضافة لثماني قواعد عسكرية. فما هي الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان ما بعد الانسحاب؟