(الاستثمار الجديد): ضريبة أرباح (0%).. إعفاءات 100% لسنوات!
أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون (ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار)، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب، وكنا قد ناقشناه ونشرنا جزءاً من تفاصيله في أعداد سابقة لقاسيون (العدد رقم 641 بعنوان: مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في الجذب و(التدليل)) أشرنا أن مشروع القانون يمكن تسميته قانون جذب الاستثمار، بناء على الدور الوظيفي الضيق الذي يحدده مشروع القانون للدولة في عملية الاستثمار،
حيث لا ينص القانون على أية تفاصيل تشير إلى تغيير في سياسة الاستثمار عن مرحلة الخطة الخمسية العاشرة، فلا يشير إلى أي استثناء للاستثمار الخاص في إدارة القطاعات السيادية السورية، ولا يعالج الاستثمار بوصفه مهمة تخطيطية رئيسية تضعها الدولة على عاتقها وتحديداً في مرحلة إعادة الإعمار القادمة، بل يقتصر على توضيح طرق الجذب والإعفاء والتساهل، بل يزيد بنسب ومدد الإعفاءات لتشمل نسبة ضريبة الدخل على أرباح المشاريع والاستثمار (0%) مناطق البلاد كافة ولمدد زمنية بالسنوات!! انطلاقاً من العودة إلى اعتبار أن الاستثمار الخاص هو محدد النمو وفق ما تقتضيه أولوياته وأرباحه، وليس وفق ما تقتضيه الضرورة الوطنية.
مشروع القانون الذي (ابتكر) الفكرة المبتكرة سابقاً، بدفع الاستثمارات إلى المناطق الأقل تنمية عن طريق تحفيزها بالإعفاءات المقدمة للمستثمرين التي تصل نسبتها إلى 100% أي نسبة ضريبة (0%) الإعفاءات التي لم تقتصر على مشاريع محددة بل على المشاريع كافة ، لا تقتصر أيضاً على مناطق محددة بل مناطق البلاد كافة ، حيث يتضح أن المناطق الخمس التي تشملها الإعفاءات، هي كل سورية، ولكن مقسمة وفق مستوى التنمية، المحسوب بمؤشر الحرمان.
خمس مناطق تنموية
وفق هذا المشروع قسمت سورية إلى \300\ ناحية حسب مؤشر الحرمان من فرص التنمية الذي يعتمد على مؤشر البطالة والتعليم والفقر منتشرة في معظم المحافظات السورية وتصنف النواحي إلى خمس مناطق تنموية (أ ب-ج-د-ه) من الأفضل تنمويا (أ ) إلى الأسوأ تنمويا (هـ) الحسومات الضريبية موزعة على عشر سنوات تبدأ بكل منطقة بنسب مختلفة وتنتهي بنسبة 15%، ولكن بمحصلة نموذج الإعفاءات المتبنى فإن الدولة لا تحصل على أية ضريبة عن كل المشاريع والاستثمارات لسنوات في كل المناطق وهي كالتالي:
جزء من تقسيمات الحرمان
تصنف دمشق ضمن ناحية واحدة ضمن التصنيف \أ\من الإعفاء الضريبي حيث يبلغ مؤشر الحرمان \ 7%\: أي أن كل المشاريع المقامة في دمشق وكل المناطق التنموية الأولى معفاة من أي ضريبة لمدة سنة وسبعة أشهر، وخلال المدة الباقية نسب إعفاء أقل.
ريف دمشق \34\ ناحية موزعة جميعا ضمن التصنيف \ أ و ب\ فقط.
حلب \40\ ناحية حيث يبلغ مؤشر الحرمان في ناحية شران 34% وتصنف ضمن المستوى\هـ\.
حمص \23\ ناحية موزعة ضمن التصنيف \أ ب ج د\ ويبلغ مؤشر الحرمان في ناحية السخنة \23%\ وتصنف ضمن المستوى \د\.
اللاذقية \22\ ناحية موزعة ضمن التصنيف \ ب ج د\ حيث يبلغ مؤشر الحرمان في ناحية عين الشرقية \26%\ وتصنف ضمن المستوى \د\.
الحسكة \16\ ناحية ويبلغ مؤشر الحرمان في ناحية العريشة \35%\ وتصنف ضمن المستوى \ه\.
الرقة \10\نواحي يبلغ مؤشر الحرمان في ناحية الجرنية \52%\ وتصنف ضمن المستوى \ه\.
كمحصلة مشروع القانون الجديد (القديم) يعتمد في سبيل توجيه الاستثمارات نحو قطاعات معينه على مبدأ الإعفاء من الضرائب والذي يبرره القائمون على الهيئة باعتبار (أن النظام الضريبي في سورية غير فعال ومتخلف وذلك نتيجة تهرب المستثمرين من دفع الضرائب فما جدوى فرضها؟!).
