منذ بدء إعلان الشركتين المحتكرتين للخليوي في سورية عن الانتقال من نظام الوحدات إلى نظام الليرات، وقلوب المواطنين السوريين تمتلئ بتفاؤل قلق راح يخالجهم بشكل متفاوت على أمل تخفيض تعرفة المكالمات الخليوية التي أضحت جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية بكل تفاصيلها، فمنذ أن بدأت هاتان الشركتان في العمل، أي منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وتعرفة المكالمات على حالها رغم تزايد عدد المستخدمين بشكل هائل ويومي، والذي وصل حتى الآن إلى نحو 12 مليون مستخدم.
قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.
على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.
كانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومازالت تؤكد أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الوطنية العميقة في سورية عبر الحوار الوطني الشامل كوسيلة لحل المشاكل الداخلية، تشارك فيه جميع القوى التي ترفض التدخل الخارجي وتنبذ العنف وترفض الفتنة الداخلية.
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16488 تاريخ 18112012 القاضي بصرف 90 عاملا من الخدمة بموجب المادة 137 سيئة الذكر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تتقدم يوماً بعد آخر، وعبر الصعوبات المختلفة، قضية الحوار والحل السياسي، وتتوالى تباعاً مبادرات الأطراف المختلفة لتكرس الحوار باعتباره ضرورة لا مفر منها.
صرخات مدوية يطلقها العمال في شركة تاميكو منذ تعرضها للمرة الأولى لاعتداءات مباشرة من المسلحين تم خلالها سرقة المواد الأولية، والسيارات العائدة للشركة، وتخريب الآلات، وأجهزة الحاسوب.
أكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية يعبر عن الثوابت الوطنية والقومية لسورية ويحدد الطريق الصحيح والواضح لحل الأزمة منطلقا من رؤية إستراتيجية أصيلة لمستقبل سورية المتجددة.
العمال ذوو السواعد السمر، هم كباقي أبناء الشعب السوري يعانون من النهب والفساد، ومن الاستغلال والحرمان من الحقوق التي اكتسبوها على مدار عشرات السنين، ومن ثم جاءت الأزمة فطحنتهم لتزيد من المعاناة والألم.
يلوّح اليوم «بالتنفيذ الصارم جداً لقانون محاسبة سورية قريباً جداً»، ويساق في هذا الإطار حجج ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان ذلك يدل على شيء فهو يدل على أن الإدارة الأمريكية الممثلة بامتياز لمصالح الإمبرياليةالأمريكية تسير بثبات نحو توسيع رقعة هيمنتها وحربها، هذا النهج الذي يحكمها بسبب أزمتها المستعصية التي لم تجد لها حلاً إلا باستخدام خيار التهديد والقوة العسكرية.
سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.
كثفت الأحداث الحاصلة في سورية على مدى سنتين الحمل والأعباء على الطلاب بمختلف مراحل التعليم، وكانت سبباً في خروج عدد كبير منهم من قاعات الدارسة أو تأخر في مستوى التقدم وموعد التخرج لفئة أخرى.
