عمال الإسكان العسكري في الرقة.. في مهب الريح الصفراء

إن عمال المؤسسة العامة للإسكان العسكري يعانون الأمرّين فهم إلى الآن يقعون خارج حدود العمل النقابي، تحت حجة أنهم تابعون لوزارة الدفاع، وبالتالي فهم محرومون من نقابة تتبنى مطالبهم وتدافع عن حقوقهم المكفولة لهم دستورياً، وما حصل مؤخراً لبعضهم كان الأسوأ، حيث تم فصل حوالي 110 عمال من فرع الإسكان العسكري بالرقة لا لشيء أو سبب يستحق الفصل، وإنما فقط لأنهم وقعوا بين سندان المؤسسة ومطرقة المتعهدين.

إنه من المؤسف أن تكون الشماعة التي تعلق  عليها المؤسسة جريمتها هي الأزمة التي يمر بها الشعب والوطن بدل أن تكون هذه الأزمة دافعاً ومحرضاً لمواجهة التحديات، وأن يبدأ كل واحد من ذاته أولاً.

لقد قدم العمال المفصولون عريضة إلى محافظ الرقة الذي حولها إلى مدير الفرع /32/ بالرقة، فجاء جوابه ليس مخيباً للآمال فقط، وإنما كان بمثابة العذر الذي يكون أقبح من الذنب، وذلك من خلال الكتاب الذي جاء تحت الرقم 60/3255 تاريخ 8/1/2013، حيث برر عدم تجديد صكوك العمل بسبب الظروف الراهنة في البلاد. علماً أن قسماً منهم عقوده مستمرة منذ 2011 وآخرون منذ 2012 ولم تنته بعد والسبب الحقيقي أنه تم تقديم المشاريع إلى متعهدين منهم:

المتعهد (ج. د) والذي مازال مستمراً في أعماله بالقصر العدلي وبعض المدارس، والذي يومياً يهدد العمال بالفصل ليبقى العمل له، ونفذ ما وعد به من تهديد، وكذلك المتعهد (الطريف) والذي ما يزال ينفذ أعمال الكساء من حجر وألمنيوم وبلور. وقد وجه العمال أيضاً كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بعد وصول رد المحافظ وذلك بتاريخ 8/1/2013 يطالبون بإنصافهم وإعادتهم إلى عملهم..

وتوجهوا أيضاً إلى الإعلام للدفاع عن حقهم من خلال صحيفة «قاسيون» بنسخ عن مطالبهم وعرائضهم وأسمائهم وما قدموه من شكاوى، للوقوف إلى جانبهم وإثارة قضيتهم أمام أصحاب الشأن والقرار!!.

«قاسيون» تضم صوتها للعمال من أجل إعادتهم للعمل وتتساءل ببساطة: ألم يفكر السادة في المؤسسة أو مدير الفرع بمصير هؤلاء العمال وأسرهم؟ ألا يكفيهم معاناتهم من الأزمة والارتفاع الجنوني للأسعار؟!. أليس هؤلاء العمال أولى بالعمل من الفاسدين والمتعهدين حتى يعيشوا بكرامتهم؟ أليست كرامتهم من كرامة الوطن؟ ألا يدفعهم ذلك للكفر حتى بالمقدسات؟؟!!.

إن من فصل هؤلاء العمال يتحمل المسؤولية الكاملة عن انعكاساتها، و«قاسيون» إذ تنشر هذه المأساة فهي تعلن وقوفها إلى جانب العمال وحقوقهم، وتتوجه إلى وزارة الدفاع بصفتها الراعية للمؤسسة العامة للإسكان العسكري بالتدخل وإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق لأصحابها.