الظُّلم كفر!

ومن المعلوم أن الصرف بموجب هذه المادة، يتم دون بيان الأسباب الموجبة، وحسب التجربة الملموسة فإن أغلب حالات الصرف بناء على هذه المادة كانت لأسباب أمنية تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي لهذا العامل لدى الدولة أو ذاك، ونادراً ما طالت هذه المادة الفاسدين وبالأخص الكبار منهم كما ينبغي.

إن صدور مثل هذا القرار، وفي مثل هذا التوقيت يؤكد على أن من يقف خلفه ينتمي الى عصر آخر، عصر كم الأفواه، وكبت الحريات الذي ولى زمنه، ولا يحس بأية مسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، في هذه المرحلة، ويضيف احتقاناً جديداً الى سلسلة الاحتقانات القائمة، ويساهم أكثر فأكثر في توتير الوضع، فلمصلحة من كل ذلك؟

إن الاستمرار بمحاربة الناس بلقمة خبزها، ومحاولة إسكاتها، بلي ذراعها بمثل هذه الاساليب يؤكد بما لايدع مكاناً للشك بأن القوى المتشددة في النظام ليست في وارد (الصلاة على النبي) وهي ماضية في قراراتها اللامسؤولة، وهي التي تتحمل المسؤولية الأكبر في وصول الأوضاع في البلاد إلى ما وصلت إليه.

إن المطلوب هو الكف عن تمرير مثل هذه القرارات، التي تتناقض مع الدستور، وتتنافى مع أبسط قيم الحرية والديمقراطية، وإعادة المصروفين من الخدمة إلى مواقع عملهم، باستثناء من يثبت القضاء فساده.