شهدت مدينة الحسكة خلال الأسبوع الماضي، تطورات ميدانية عسكرية كبيرة، مازالت مستمرة حتى الآن، وتسببت بسقوط قذائف على منازل السكان، ووقوع قتلى وإصابات بين المدنيين، خلال اشتباكات عنيفة بين الأطراف المختلفة في الأزمة السورية، ما ينذر بوقوع كارثة في المحافظة الشاسعة التي حافظت على هدوء نسبي طوال السنوات الثلاث الماضية، وكانت قبلةً للنازحين إليها من جميع المحافظات.

لم تتعرض أهم وأبرز شركة في سورية، وهي الشركة العامة للأسمدة، لم تتعرض للقصف بالهاون خلال الأحداث التي تجري في سورية، ولم تتعرض للسرقة والتخريب في الأعوام الثلاث الماضية، وإنما تعرضت منذ إنشائها قبل أكثر من 30 عاماً لما هو أخطر من القصف والتخريب على مرأى من الحكومات السابقة وكافة الجهات الوصائية الأخرى.

المعاناة التي كان يعانيها المواطنون عموماً في كل أنحاء الوطن قبل الأزمة بسبب السياسات الليبرالية وتراجع دور الدولة والتي كانت من أهم أسباب انفجار الحراك الشعبي العفوي، وتحول الأمور إلى أزمة.. هذه المعاناة أصبحت مركبة حيث اتسع النهب والفساد، وتفاقم الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وجاءت هيمنة المسلحين التكفيريين وممارساتهم وخاصةً «داعش» وأخواتها فصارت المعاناة ثلاثية الأبعاد..!

تمتلئ أرصفة شارع «بغداد» بالبضائع التي يعرضها أصحابها وتبدأ البضاعة من الملاعق ولا تنتهي عند غرف النوم, وسيجد المتجول في هذه الأسواق بسطات للأدوات الكهربائية والأحذية والملابس الجديدة والمستعملة وقد تجد أثاث منزلك وثياب أفراد العائلة معروضة على تلك الأرصفة.

أعادني قول أحفظه لمحمود أمين العالم «إن رجل الشارع لن يكون هذا الحطام الآدمي الذي خلفته المجتمعات الاستغلالية، وإنما سيكون ابن العلم والثورة والحضارة والرخاء»، أعادني إلى عام 1948 حين كنت طالباً في الصف الرابع، وتذكرت حادثة بقيت «عالقة» بخيالي، فمع انتهاء الدوام المدرسي انطلقنا مسرعين نحو بيوتنا، وفي الطريق

سلّم وفدٌ من أهالي صحنايا عريضة مطلبية لوزير الموارد المائية، المهندس بسّام حنا، في يوم الأربعاء 23 من شهر تموز الفائت. وتناولت العريضة مشكلة المياه في منطقة «صحنايا»، وخصوصاً في حي التنظيم، حيث انقطعت المياه عن ذلك الحي لأكثر من ثلاثة شهور.

إن الجامعات كما هو مفترض هي مراكز علمية لنشر وتعليم المعرفة العلمية إضافة لكونها مراكز للبحوث العلمية والتطبيقية، والغاية إيجاد الكادر العلمي القادر والمؤهل للانخراط في الحياة العملية، متسلحاً بما اكتسبه من معارف وخبرات أثناء دراسته الجامعية.

رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ حوالي 3 سنوات وأكثر، وارتفاع الأسعار الأخير الذي طال أغلب السلع وحاجيات العائلة السورية، كان مشهد الأسواق المزدحم في اليوم الذي سبق عيد «الفطر» هذا العام جديداً على الأزمة السورية، وبعده حال المطاعم المكتظة خلال أيام العيد.

تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.

رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر، بالتدقيق فقط في الأرقام المعلنة في بعض القطاعات، وهو ما سيعيدنا إلى عام 2013 لطرح تساؤلات ضرورية حول الهدر في عمليات استيراد الطحين، التي كانت أحد أهم مسببات رفع سعر الخبز..