مشكلة مياه «صحنايا».. برسم وزير الموارد المائية

وخلال لقاء جمع بين الوزير وممثلي أهالي الحي (الوفد) استعرض الوفد المشكلات الفنية والتقنية التي تعاني منها شبكة مياه «صحنايا»، ولاسيما بعد ارتفاع عدد السكان في البلدة، إثر موجات النزوح، من 24 ألف نسمة إلى حوالي 200 ألف نسمة، وما يعنيه ذلك من زيادة الضغط على الشبكة المهترئة أصلاً، ومن انعكاسات على الحالة المعيشية لأهالي البلدة، حيث يضطر المواطنون إلى اقتناء خزانات ذات سعات كبيرة، وبالتالي ذات تكلفة عالية تتراوح بين 35 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة على الأسرة الواحدة، ما يمثل هدراً مالياً واقتصادياً يصل إلى مئات الملايين من الليرات على مستوى البلدة بأكملها.
ولفت الوفد إلى أن بعض موظفي وحدة المياه ليسوا بمستوى المسؤولية المطلوب، وبعضهم على تواطؤ مع أصحاب الصهاريج الجوالة، التي تستغل حاجة المواطن الماسة إلى المياه لتبيع المتر المكعب الواحد (1000 ليتر) بـ 600 ليرة سورية، ما يمثل بدوره هدراً إضافياً وتكلفة باهظة على المواطن الذي يكتوي بنيران الأزمة. وفي نهاية اللقاء قدم الوفد مقترحات ملموسة لحل مشكلة المياه في البلدة.

الوعود والمقترحات

ومن جانبه، وافق الوزير بسام حنا على كل ما قدمه الوفد، مؤكداً ضرورة تحويل مقترحات الوفد إلى قرارات. ودعا إلى استمرار التواصل مع الوفد لمتابعة تنفيذها.
فيما تعهد المهندس حسام حريدين، المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب، بتنفيذ مقترحات الوفد، وذلك بالعمل على زيادة مخصصات صحنايا من شبكات تغذية المياه الرئيسية، بعد عيد الفطر مباشرة، والعمل على تجديد شبكة مياه صحنايا خلال مدة أقصاها 6 أشهر لتتلاءم مع الظروف القاسية التي فرضتها الأزمة.
واتفق الطرفان في النهاية على استمرار التواصل لمتابعة تنفيذ المطالب، وعلى أهمية إبقاء الأقنية مفتوحة بين الجماهير ومؤسسات جهاز الدولة لمعالجة آثار الأزمة بطريقة صحيحة.