ترك توقيع مذكرة التفاهم بين جبهة التغيير والتحرير، وهيئة التنسيق الوطنية ردود أفعال مختلفة، عبرت عن تناقضات القوى السياسية السورية ودورها في الأزمة ورؤيتها للحل، خريطة الآراء حول مذكرة التفاهم تضمنت المشكك بها والنظر إليها على أنها مجرد إعلان على ورق لايقدم ولا يؤخر، وبين من رآها خيط نور في آخر النفق المعتم، وبين من رفض الفكرة وعبر عن موقفه من خلال منع وصول ممثلي وسائل الإعلام إلى مكان انعقاد المؤتمر من الأجهزة الأمنية، في محاولة للتعتيم عليه من جهة، وإرسال رسائل متعددة إلى الموقعين عليه من جهة أخرى.

الأزمة بأعوامها الثلاثة والنَيّف..حولت حلب إلى سوق مفتوح، وكل مشكلة هي نواة لتجارة مربحة..وهذا ما فتح شهية الفساد المسلح، بتكاتف مع قوى الفساد لابتلاع المدينة بشتى السبل..!

في الوقت الذي تقول حكومة تصريف الأعمال،ووزير التموين والتجارة الداخلية فيها،بأنهم مستمرون في التدخل لحماية المستهلك وتوفير حاجاته،عبر توفير المواد،وضبط الأسعار،وزيادة منافذ ومراكز البيع التابعة لمؤسسات الوزارة..نرى أنّ ما يجري في الواقع يختلف..!؟

تتوالى الصدمات على المواطن السوري يوماً بعد يوم، وخلال مدة قصيرة، حيث بات الإعلان عن رفع أسعار الخدمات المقدمة من الدولة أو المواد المقننة أمراً متوقعاً، لكنه يؤرق السوريين بعد ما أصاب حالتهم الاقتصادية من ضرر جراء الأزمة الحاصلة.

إشارة إلى ما نشر في صحيفة «قاسيون» بتاريخ 21/7/2014 تحت عنوان: «يحدث في سورية»... فإنه وبعد الاطلاع والتدقيق نبين الآتي :

أصدر الرئيس بشار الأسد في 10/8/2014 المرسوم رقم 257 القاضي بتكليف د.وائل الحلقي تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية

تعالت مؤخراً بعض الأصوات التي تطالب بالتشدُد في عمليات المفاضلة والقبول الجامعي، بحجة اتساع مستوى الغش بالامتحانات الثانوية، في بعض المناطق المتوترة، والتي غالبية سكانها من أبناء الفقراء، من العمال والفلاحين وغيرهم، والذين يدفعون ضريبة كبيرة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها تلك المحافظات.

بعد التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الحسكة مؤخراً أصدرت لجنة محافظة الحسكة في حزب الارادة الشعبية بياناً بتاريخ 8\8\2014 جاء فيه:

تعتبر شركات التأمين الخاصة ومنها شركات التأمين الصحي، أحد أشكال النهب المباشر، وقد جرى التعاقد معها لإنهاء دور شركة التأمين السورية. وبموجب العقود التي تمت بين الوزارات،وبغفلةٍ من النقابات ودون علمها، ومنها وزارة التربية..جرى الاتفاق على اقتطاع مبلغ 250 ليرة شهرياً من راتب العامل في الدولة، مقابل معالجة صحية يدفع فيها العامل مبلغ 10% من قيمة العلاج والعمليات الجراحية،وتتحمل شركات التأمين الصحي 90% من خلال التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومخابر خاصة.

تعد مسألة الأجور الامتحانية بالنسبة لمعظم المعلمين قضية هامة وملّحة، وتطرح بشكل دائم بين أوساط المعلمين،نظراً لاهميتها فيما يتعلق بالجهود الكبيرة،التي يبذلها هؤلاء وانعكاس ذلك على أدائهم سلباً وخاصة عندما تكون متدنية أو غير شفافة أثناء العمليات الحسابية وغير ذلك من المعايير غير الواضحة في كيفية التوزيع على مستوى لجان التصحيح أو الاختلاف من مركز تصحيح إلى آخر.