زاهر حسين
دير الزور شركات التأمين الصّحي تقتطِع ولا تُخدِّم..!؟
تعتبر شركات التأمين الخاصة ومنها شركات التأمين الصحي، أحد أشكال النهب المباشر، وقد جرى التعاقد معها لإنهاء دور شركة التأمين السورية. وبموجب العقود التي تمت بين الوزارات،وبغفلةٍ من النقابات ودون علمها، ومنها وزارة التربية..جرى الاتفاق على اقتطاع مبلغ 250 ليرة شهرياً من راتب العامل في الدولة، مقابل معالجة صحية يدفع فيها العامل مبلغ 10% من قيمة العلاج والعمليات الجراحية،وتتحمل شركات التأمين الصحي 90% من خلال التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومخابر خاصة.
وهذه المعالجة تشمله وحده فقط دون أفراد عائلته، كما كان معمولاً به سابقاُ في دوائر الدولة وشركاتها ومعاملها، كما أنّه تم استثناء العديد العمليات والمعالجات كالطبابة السنية والتجميلية.. والعديد من الأدوية من قوائمها وعدم صرفها،وهذا انتقاص كبير من مكاسب العمال،كما أنه حملهم عبئاً مادياً كبيراً..والأنكى من ذلك أنّ كثيراً من المستشفيات والصيدليات والمخابر كانت ترفض أو أحجمت عن التعامل مع شركات التأمين الصحي بسبب سوء تعاملها وعدم تسديدها المستحقات المالية عليها،وهذا ما أدخل العامل المريض في دوامة البحث عن ذلك، ومعاناة جديدة فوق معاناته المرضية .
شركة غلوب ميد في دير الزور
ما تحدثنا عنه في السطور السابقة هو قبل الأزمة ، أمّا خلال الأزمة فقد تضاعف ذلك مراتٍ عديدة، سواء بسبب سوء الواقع الصحي نتيجة الفقر والجوع وسوء التغذية والتلوث وخاصةً في المنطقة الشرقية ودير الزور تحديداً..فرغم تهجير أكثر من نصف أبناء المحافظة إلى دول الجوار والمحافظات الأخرى، وبالتالي خرج غالبيتهم من الخدمة الصحية لشركة غلوب ميد فإنّ الاقتطاعات من رواتب العاملين ما زالت مستمرة..ومن بقي في الحيين الآمنين في المدينة الجورة والقصور حوالي 400 ألف مواطن، وحالياً لا يوجد فيهما أي طبيب أو مخبر أو صيدلية متعاقد مع هذه الشركة، ويضطر للسفر إلى العاصمة للعلاج، مما يرهقه جسدياً وصحياً فوق مرضه،ويرهقه مادياً.حيث تبلغ أجور السفر حوالي 3000 ليرة ذهاباً ومثلها للعودة عدا تكاليف الإقامة، والصيدلية الوحيدة التي بقيت متعاقدة معها في دير الزور،هي للصيدلي محمد بدران. والذي قال كما يروي العديد من المرضى: لي على شركة غلوب ميد أكثر من ثلاثة ملايين ليرة قيمة أدوية لم تسددها لي،وكثير من المرضى يأتون باكين لعدم قدرتهم على شراء الأدوية، وتأمينها من قبلي يحتاج إلى سيولة مادية ولا قدرة لي على استمرار متابعة التعامل معهم بهذه الطريقة..!
المعالجة الطبية حقّ وليس مِنّة..!
أكد كثير من العاملين في الدولة ممن تشملهم العقود،وليس المرضى فقط..أنّ المعالجة الطبية حقّ لنا ومن أموالنا وليست مِنّة، ونحن سُرقنا سابقاً في العقود المجحفة الموقعة مع هذه الشركات دون علمنا ورغبتنا،ونُسرق الآن علناً..سواء باستمرار اقتطاع المبالغ من رواتبنا في الوقت الذي لا نجد فيه قوت يومنا،أو بعدم تقديم الخدمات الطبية لنا في ظروف الأزمة المريرة والصعبة..ونطالب بوقف العقود ووقف الاقتطاع وإعادة أموالنا لنا، أو على الأقل تأمين كامل الخدمات الطبية لنا وإلزام الشركة بذلك ومحاسبتها على ممارساتها مادياً ومعنوياً وقضائياً..
