على خلفية سلوك «الأصوليات الدينية» انبرت بعض الأوساط «العلمانية» المشوّهة إلى تحميل الدين وزر ما تقوم به بعض الجماعات المسلحة، وعليه فإن كل المأزق التاريخي الذي نمر به ما كان ليكون، لولا الدين؟!، ويذهب بعض «وعاظ» هذه العلمانية في بلدان الشرق إلى حد اعتبار أن ما نشهده من تخلف اقتصادي اجتماعي وسياسي هو بسبب دورالعامل الديني ليس إلا؟!!
يمكن لمن تابع ويتابع التحولات الإقليمية والدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديداً منذ بداية ما سمي «الربيع العربي» الذي عبّر عن أزمة مركبة، محلية للدول التي حلّ فيها، ودولية للمنظومة الرأسمالية ككل، أن يرصد تتابعاً واهتزازاً بين شكلين أساسيين للصراع على المستوى الدولي، بتجليه الأبرز بين المنظومة الغربية الأمريكية من جهة، ومنظومة «بريكس»، من جهة أخرى، حيث تراوح الأوضاع بين خطين، الأول هو خط الإحراق والصراعات العنيفة الواسعة، والثاني هو خط الحلول السياسية والتهدئة
مع دفع هذا العدد إلى المطبعة يفترض أن يكون مجلس الأمن الدولي قد صوت يوم الجمعة 15 آب على قرار يقتضي فرض عقوبات ضد المسلحين الإسلاميين المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في كل من العراق وسورية.
بتاريخ 11/8/2014 تم إلغاء ومنع مؤتمر صحفي قامت بالدعوة إليه لجنة مشتركة تمثل جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية
الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، ومن ضمن ذلك استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات عن أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والإجرائية على قراراتها وأشكال عملها، وطرق الدفاع عن مصالح من تمثلهم، وحق التعبير لأعضائها في هيئاتهم التنظيمية
عقدت النقابات اجتماعاً لمجلسها العام في دورته الثامنة عشرة بحضور الحكومة والقيادة السياسية
طرح أعضاء المجلس مداخلاتهم في اليومين المقررين للاجتماع عاكسين واقع الأزمة وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب السوري بشكل عام وعلى الطبقة العاملة السورية بشكل خاص وتحديداً سلوك الحكومة من مجمل القضايا، منها موقف الحكومة من رفع أسعار المواد التموينية وأسعار المواد الأساسية التي ما عاد بمقدور الفقراء تحملها والموقف من التشاركية مع القطاع الخاص.
القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.
على الرغم من التحفظ على بعض الشعارات الحكومية الرنانة الواعدة باستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، من خلال الاستجابة لتحديات البطالة وتحدي الفقر وتأمين مستقبل أفضل للخريجين الجدد الداخلين لسوق العمل، ، فإن ما يطبق عكس ما يقال كلياً، مع أنهم شريحة محدودة في عداد العاطلين عن العمل، ولا يجوز اعتبار التركيز عليهم بمثابة تحدٍ للبطالة بمفهومها الشامل في البحث عن الموارد البشرية لتحقيق التنمية المنشودة.
في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات حول مصير القطاع العام، واتجاهات الإصلاح ومساراته في سورية، أقدمت الحكومة مؤخراً على طرح شركات الأسمنت العامة التي تبلغ أرباحها السنوية ملياراً وخمسمائة مليون ليرة ورية للاستثمار الأجنبي بدعوى تأهيلها وزيادة إنتاجيتها على حد زعم وزير الصناعة الذي قال: «بأن هذه الخطوة جاءت كي تتمكن شركات الأسمنت من سد حاجة السوق من مادة الأسمنت التي تقدر بسبعة ملايين طن في حين أن الإنتاج الحالي هو بحدود خمسة ملايين طن»
أصدر المجلس المركزي لاتحاد العمال العرب بياناً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في جلسته الطارئة التي عقدها في القاهرة بتاريخ 11/8/2014 هذا نصه:
لاشك أن الردة ليست في الأديان فقط، ولكن في المبادئ والمواقف الوطنية كذلك. فلقد شهدنا في الأسابيع الماضية عشرات من الشخصيات المرتدة عن الثوابت الوطنية المصرية والعربية، يملأون صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، بالانحياز الصريح للعدو الصهيوني وجرائمه، وبمهاجمة الشعب الفلسطيني ومقاومته، في سابقة لم تشهدها مصر من قبل، حتى في أحلك العصور. وهو ما يعني، اذا ما افترضنا حسن النية، أنهم يعانون حالة من الأمية السياسية أو ربما الردة الوطنية الطارئة، لذا توكلنا على الله، وأعددنا لهم هذه الورقة التي تشرح حقيقة المشروع الصهيوني وخطورته، لعلهم يستوعبون ويتوبون ويعودون عن ردتهم.
استضافت إذاعة ميلوديFM سورية عصر الثلاثاء 12/8/2014 الرفيق علاء عرفات أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ضمن برنامج «إيد بإيد لنحمي سورية» من إعداد وتقديم جورج حاجوج. وإلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية، تركز اللقاء على مذكرة التفاهم بين جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تم إنجازها مؤخراً والتي تم في اليوم السابق تعطيل المؤتمر الصحفي المكرس للإعلان عنها من جهة أمنية مجهولة.
على نحو غير مبرر ولا مفهوم، عطّلت أجهزة الأمن السورية وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق عن تغطية المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه قيادتا جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ظهيرة اليوم، 11/8/2014 في أحد مقرات حزب الإرادة الشعبية، وسط العاصمة دمشق، بهدف إعلان التفاهم بين التيارين الوطنيين في المعارضة السورية.
تسعى كل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وجبهة التغيير والتحرير إلى بناء تحالف سياسي عريض في الداخل والخارج لمواجهة الاستحقاقات الحالية والقادمة.
