صدر قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لينظم العمل في القطاعين الخاص والمشترك بين العمال وأرباب العمل، وكان القانون قد حرم آنذاك عمال البناء والعمال الزراعيين، وخدم المنازل من الشمول بأحكامه مما حرمهم من الحماية القانونية المطلوبة.

واقع المتقاعدين من العمال والموظفين أخذ حيزاً لا بأس به من الطروحات والمداخلات التي تقدم بها النقابيون في مؤتمراتهم المنعقدة مؤخراً وتركز الجانب الأساسي من الطرح على ضرورة استمرار تقديم الرعاية الصحية من علاج ودواء للمتقاعدين وعدم ترك أمراضهم التي استوطنت في أجسادهم، نتيجة السنين الطويلة التي قضاها العمال في العمل، أن يستفحل تأثيرها وتجعلهم عاجزون عن الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي دون علل تضعف من عزيمتهم وتزيد بعجزهم المرتبط بتقدم السن.

بعد أربع سنوات من الأزمة طالب بعض أعضاء مجلس الشعب بزيادة التعويض العائلي، بما يتناسب مع الارتفاعات الجنونيّة للأسعار، نظراً لمرور عشر سنوات وأكثر على تحديد مقدار هذا التعويض، الذي لم يعد يغطي إلا الجزء اليسير من متطلبات العيش. وزير العمل خلف العبدالله الذي كان حاضراً الجلسة،

مع تصاعد موجة الحديث عن استئجار وتأجير شركات القطاع العام، تعود إلى الواجهة بحدة قضية مآل التطور السياسي والاجتماعي الاقتصادي في سورية والنتائج المترتبة عليه. فسورية التي تعد نفسها حتى هذه اللحظة دولة مواجهة مع المخططات الامبريالية الأمريكية والصهيونية في المنطقة، لا تستطيع أن تتعامل بتلك الخفة التي تعاملت معها أنظمة أخرى في قضية وضع قطاع الدولة ومستقبله. فالذي يسعى إلى رضى حكام العالم الحاليين، لابد له من تنفيذ طلباتهم لإثبات حسن نيته، للحصول على شهادة حسن سلوك.
أما الذي يهمه أمنه الوطني بالدرجة الأولى بمعناه الاقتصادي - الاجتماعي والسياسي، فإنه ينطلق من ذلك؛ ولابد له من رفض الوصفات التي يحاول البعض أن يرفضها علينا. وكي تسمى الأمور بمسمياتها، فإن موضوع الخصخصة، بغض النظر عن الشكل الذي يمكن أن يرتديه، إن كان بيعاً أو تأجيراً أو استثماراً هو ليس موضوعاً- كما يحاول البعض أن يوهمنا- متعلقاً بفعالية قطاع الدولة أو عدمه، أو متعلقاً بربحه أو خسارته، كما أنه في ظروف العالم اليوم ليس موضوعاً مرتبطاً بتحقيق أو عدم تحقيق درجة معينة تكبر أو تصغر من العدالة الاجتماعية، بل إن الموضوع قد تعدى ذلك إلى مجالات أخرى، لها نتائج بعيدة المدى وخطيرة إذا قسنا الأمور من زاوية المصلحة الوطنية العليا ومستقبل البلاد، فالخصخصة كما أثبتت تجارب كل البلدان التي سارت عبر هذا الطريق، هي أداة أساسية في إضعاف الأمن الوطني، وبالتالي إضعاف بنية الدولة والمجتمع.
فإذا كان القطاع الدولة بتطوره تاريخياً قد وسع السوق الوطنية، وكان عاملاً هاماً في توطيد الكيان الوطني، فإن فكفكته ستلعب دوراً معاكساً، وستؤدي موضوعياً إلى تضيق السوق الوطنية وإضعافها أمام الغزو الاقتصادي الخارجي الذي سيسهل عليه هضم ما سيبتلعه من اقتصادنا على حساب لقمة الشعب وثروة الدولة.
وخلاصة القول: إن قطاع الدولة رغم ما يمكن أن يقال عن سلبياته، هو قوة موحدة وجاذبة، أما الخصخصة، فهي خطوة إلى الوراء بالمعنى التاريخي، وتشكل قوة نابذة تقسيمية وغير موحدة بتاتاً بسبب الظواهر السلبية الاجتماعية التي ستخلفها وتعمقها وإذا استطاعت قوى الفساد أن تخصص قطاع الدولة قانونياً، فإن ذلك على المستوى العملي لن يعني إلاّ تراجعاً عاماً وشاملاً يصل لحد الانهيار في مستوى النمو والمعيشة وقضية البطالة.
ويبقى الحل فعلياً في استعادة قطاع الدولة الاقتصادي، أي المطلوب عملياً إعادة تأميم قطاع الدولة ووضعه في خدمة المجتمع والأجيال القادمة. وهذه العملية تعني في ظروفنا القضاء على الفساد والنهب الكبير الذي يطال الدولة والشعب، وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.

قاسيون العدد 267 أ أذار 2006   

أجرت إذاعة «شام اف ام» ظهر الثلاثاء 24/3/2015 حواراً عبر الهاتف مع علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، جمعه مع السيدة ميس كريدي، نائب رئيس هيئة العمل الوطني في سورية، تناول بشكل رئيسي ما يشاع عن امتعاض بعض أطراف المعارضة السورية من عدد الدعوات الموجهة لحضور الجولة الثانية، من اجتماعات موسكو المقررة في السادس من نيسان المقبل، وعن «تحكم» و«تأثير» ممثل جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية د.قدري جميل المكلف حالياً بالوجود في موسكو للمتابعة، بهذا الأمر.

يؤكّد أمين حزب «الارادة الشعبية» والقيادي في جبهة «التغيير والتحرير» المعارضة نائب رئيس الحكومة السورية السابق قدري جميل: أن موسكو وجّهت الدعوات الى أطراف النزاع السوري لعقد جولة جديدة من جلسات الحوار السوري-السوري في السادس من نيسان المقبل.

التقى ممثل اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بممثلين عن شباب حزب الإرادة الشعبية بتاريخ 26/3/2015 بدمشق، وتمحور اللقاء حول أهم المستجدات السياسية في المرحلة الراهنة، والمتمثلة بتعمق الأزمة الرأسمالية وبتراجع قطب الإمبريالية ونهوض قطب الشعوب.

ترى الماركسية أن الدولة نتاج المجتمع عند درجة من تطوره، وهي ليست قوة مفروضة على المجتمع من خارجه، وتعبر الدولة عن ضرورة اجتماعية بعد أن ترسخ الانقسام الطبقي، وهي سلطة عامة تعبر جوهرياً عن مصالح الطبقة السائدة.

بالرغم من أن تراجع الدور الأمريكي على الساحة الدولية بات مرئياً من كل القوى التي تمتلك الحد الأدنى من الواقعية والموضوعية، إلا  أن الطريق المتعرج الذي يسلكه ذلك التراجع لا يزال يشكّل خللاً في فهم موازين القوى الدولية الجديدة، وبالأخص لدى أولئك الذين تحكمهم قوة العادة في النظر إلى واشنطن كالمالك الوحيد لمفاتيح السياسية الدولية. 

في عام 2012 أصدر مجلس جامعة دمشق القرار 441 لعام 2012، والذي تضمن شروط ومعايير للتسجيل في درجة الدكتوراه وذلك بهدف تنظيم تلك العملية. وقد واجه هذا القرار اعتراضاً كبيراً من قبل طلاب الدراسات العليا في الجامعة، إذ وجدوا أنه لا يلبي تطلعاتهم الدراسية بالإضافة إلى عدم قانونيته، وقد تحدثت قاسيون سابقاً عن هذا الموضوع في العدد 608 وسنضعكم بأهم المستجدات اليوم.