«بعد أربع سنوات من الأزمة!» المطالبة بتعديل التعويض العائليّ ليتناسب مع الأسعار

اعترف بأحقيّة المطلب الذي لم يعد يكفي بسبب الأسعار، ورمى الكرّة فوراً في مرمى الحكومة، في معرض رده على طلب الأعضاء، مؤكداً «أنه لا مانع قانونياً وعملياً وإنسانياً يحول دون إعادة النظر بمقدار هذا التعويض، إذا ارتأت الحكومة ذلك، وفي ضوء الإمكانات المتاحة من خلال تشكيل لجنة لإعداد صك تشريعيّ يتناسب فيه التعويض مع الأسعار، باعتبار أنه أصبح لا يتناسب حالياً معها ومع الأسعار وحالات التضخم، ولم يعد ملبياً الغرض منه في ظل المتطلبات المعيشية للمستفيدين من هذا التعويض.» الصحوة المتأخرة لأعضاء مجلس الشعب لن تغني أو تسمن من جوع، في ظل الارتفاعات المتواصلة للأسعار، والتي تأكل في طريقها أيّة زيادة أو تعويض، لأن العامل بحاجة إلى زيادة 400% كما هي نسبة الارتفاعات في السنوات الأربع الأخيرة، وصح النوم يا شباب المجلس!!.