المتقاعدون.. مطالب متجدده!
سمير علي سمير علي

المتقاعدون.. مطالب متجدده!


واقع المتقاعدين من العمال والموظفين أخذ حيزاً لا بأس به من الطروحات والمداخلات التي تقدم بها النقابيون في مؤتمراتهم المنعقدة مؤخراً وتركز الجانب الأساسي من الطرح على ضرورة استمرار تقديم الرعاية الصحية من علاج ودواء للمتقاعدين وعدم ترك أمراضهم التي استوطنت في أجسادهم، نتيجة السنين الطويلة التي قضاها العمال في العمل، أن يستفحل تأثيرها وتجعلهم عاجزون عن الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي دون علل تضعف من عزيمتهم وتزيد بعجزهم المرتبط بتقدم السن.

إن تغيير أوضاع المتقاعدين، من حيث تأمين الشروط الكفيلة بأن تكون كرامتهم محفوظة بعد وصولهم إلى سن التقاعد،  قد طرحت منذ سنوات طويلة في المؤتمرات والاجتماعات، وكذلك من أصحاب الشأن عبر تقديم عدد من العرائض، يشرحون فيها مطالبهم المحقة، بأن تكون لهم رعاية خاصة عند وصولهم إلى سن التقاعد، ولكن على الوعد يا كمون، مثلها مثل كل القضايا التي تهم مصلحة الشرائح المختلفة، ويتم تأجيلها أو تسويفها بطرق وحجج غالباً ما يرددها المسؤولون على مسامع العمال.
الكثير من الدول التي تبنت الليبرالية الاقتصادية، وخضعت لتعليمات المؤسسات المالية الامبريالية، التي جزء هام من تلك التعليمات، هو حرمان العمال من امتيازاتهم ومكاسبهم وحقوقهم التي حققوها في مراحل سابقه، وتثبيت الحرمان، عبر صياغة قوانين وتشريعات، تجعل نضال العمال في مواجهتها صعباً وتحتاج إلى قوى مجتمعية تتضامن معها، كما حدث في فرنسا في السنوات السابقة، عندما تمت زيادة سنوات الخدمة، وتضامن مع النقابات والعمال في موقفهم، الأساتذة في الجامعات والثانويات وغيرها من القوى المجتمعية الأخرى التي ساندت العمال، وجعلت القوى الليبرالية تتراجع عن قرارها.
كان قانون التأمينات الاجتماعية المعدل قد رفع نسبة المعاش التقاعدي، وهذا الأمر جيد من حيث النسبة حيث بلغ عدد المتقاعدين في العام 2014 ما يقارب ال489 ألف متقاعد، متوسط أجر الفرد يبلغ 13670 ل س، ولكن هذا المبلغ غير كافٍ من حيث النتيجة الفعلية التي يود المتقاعد الوصول إليها، عندما يحال على المعاش، وهو حقه بالرعاية الصحية والغذائية الكاملة، وحقه باستمرار عضويته في النقابات، التي من المفترض أن تكون الراعي الأول والداعم لرعاية المتقاعدين، كونها تملك الإمكانات المادية  التي تساعد على  تأمين أماكن للراحة والترفيه، من خلال النوادي العمالية والجمعيات والمشافي، التي ترعى أوضاعهم وشؤونهم الخاصة، التي سيصل إليها الجميع عندما يصبحون في السن القانوني للتقاعد.   

وسطي رواتب المتقاعدين أقل من الحد الأدنى للأجور

9233  ل.س شهرياً

 كتلة أجور المتقاعدين في عام 2010 بلغت 40 مليار ل.س فقط، بالتالي فإن وسطي رواتب المتقاعدين في عام 2010 يبلغ: 40 مليار ÷ 362 ألف عامل متقاعد = 110 آلاف ل.س في العام،  أي راتب شهري 9233 ل.س، أقل من الحد الأدنى للأجور في ذلك العام البالغ 9675 ل.س.

489 ألف متقاعد
لم تنشر الحكومة بيانات توضح أعداد المتقاعدين في أعوام الأزمة، والتقدير يشير إلى أن عدد المتقاعدين في 2014 بلغ مقادر 489 ألف متقاعد، بناء على احتساب متوسط التغير السنوي في أعداد المتقاعدين خلال الأعوام من 2007-2010 والذي بلغ زيادة سنوية في عددهم بمقدار 8%.

13600 ل.س شهرياً

تقدير وسطي أجور المتقاعدين في 2014 : قرابة 489 ألف عامل متقاعد حصلوا في عام 2014، على رواتب ومعاشات المتقاعدين البالغة 80 مليار ل.س، أي بوسطي 13600 أقل من الحد الادنى للأجور 13670 ل.س.