عرفات: المتشددون الرافضون للحل يروجون لقضايا ثانوية للتشكيك باجتماعات موسكو
أجرت إذاعة «شام اف ام» ظهر الثلاثاء 24/3/2015 حواراً عبر الهاتف مع علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، جمعه مع السيدة ميس كريدي، نائب رئيس هيئة العمل الوطني في سورية، تناول بشكل رئيسي ما يشاع عن امتعاض بعض أطراف المعارضة السورية من عدد الدعوات الموجهة لحضور الجولة الثانية، من اجتماعات موسكو المقررة في السادس من نيسان المقبل، وعن «تحكم» و«تأثير» ممثل جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية د.قدري جميل المكلف حالياً بالوجود في موسكو للمتابعة، بهذا الأمر.
وفي تفنيده لهذه الطروحات أكد عرفات أنه لا يجوز من قوى المعارضة السورية أن يكون لديها خفة في التعاطي مع مسألة الجهد الروسي الجدي والحقيقي في حل الأزمة السورية، وأن يقال بأن شخصاً ما من شخصيات المعارضة السورية قادر على التحكم بدولة عظمى مثل جمهورية روسيا الاتحادية، مشدداً على ضرورة أن يربأ السياسيون السوريون الجادون بأنفسهم عن طرح كهذا.
وأضاف عرفات أن هذا الكلام يراد منه رمي ظلال من الشك على الاجتماع وغاياته، مشدداً على أن الأولوية اليوم هي للذهاب إلى حل سياسي، ولا معنى بعد إعلان القوى السياسية رغبتها في ذلك أن تعيد طرح القضايا الثانوية التي من شأنها التشكيك بالنوايا الروسية.
ولفت عرفات إلى أنه قبل اجتماع موسكو الأول قال ائتلاف الدوحة وأشباهه ممن لا يريدون المشاركة ولا يريدون حل الأزمة، إن روسيا تريد تدجين المعارضة، وقال المتشددون الرافضون للحل إن ثمة من يتحكم بالدعوات، لكن هذا لم يجر، واليوم يقال الشيء ذاته، ولا يجوز للقوى السياسية السورية الجدية الانجرار وراء مواقف المتشددين الرافضين للحل، والراغبين برمي ظلال من الشك على الاجتماع المرتقب في موسكو، والذي يهم فيه بالنهاية هو أكبر وأوسع تمثيل للمعارضة بغض النظر عن الأعداد الفردية من كل تشكيل.
وأكد عرفات أن البحث ينبغي أن يتركز على إيجاد حل حقيقي للأزمة السورية، وأن اجتماعات موسكو تضع مسار الحل على السكة الصحيحة، بمعنى تصويب أخطاء جنيف2 والذهاب إلى جنيف3، معرباً عن اعتقاده بأن جدول أعمال اجتماع نيسان ينبغي أن يتركز على ثلاث قضايا هي اجراءات بناء الثقة المتبادلة بين النظام والمعارضة، والبحث في التباسات جنيف1 لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حولها، بالإضافة إلى إجراءات مكافحة الإرهاب، ومشيراً إلى أهمية وصول الأطراف المجتمعة إلى توافقات جدية حول هذه القضايا تقرب من إمكانيات الحل عبر جنيف3.