تفاعلت  يوم الخميس 27\8\2015 من جديد مشكلة تنفيذ المخطط التنظيمي في منطقة بساتين الرازي، حيث قامت محافظة دمشق بهدم جزئي لعشرة منازل ضمن حارتين، في بساتين الرازي.

ما إن بدأت الأزمة السورية حتى سارعت الدولة التركية إلى الاستثمار السياسي في الأزمة السورية، وقامت بتشييد العديد من المخيمات قرب الحدود السورية التركية  

كل تلك العوامل تساهم في وضع العام الدراسي هذا العام تحديداً، أمام تحديات كبيرة قد تنتهي «بتسرب كبير لطلاب التعليم الإلزامي» نتيجة الضغوط الاقتصادية الكبيرة على المواطنين، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة جداً خلال العام الجاري.

عام مضى على استعادة المدينة العمالية بعدرا من أيدي المسلحين، ودعوة الأهالي للعودة اليها، إثر نزوحهم عنها مرغمين، بعد معاناة مع هؤلاء المسلحين دامت 20 يوماً، لم تهز حياتهم فقط، بل هزت البلاد بأسرها، لما تمثله تلك المدينة بقاطنيها من ثقل اقتصادي واجتماعي، ولموقعها الجغرافي، حتى أن مأساة المدينة وسكانها عرضت في أروقة مجلس الأمن.

يعيش السوريون حالة اقتصادية صعبة، دفعتهم لاتباع طرق وعادات كانوا قد أقلعوا عنها منذ زمن. فارتفاع الأسعار الجنوني في كل شيء وعدم وجود دخل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع، أدى إلى عودتنا للوراء أكثر من ثلاثين عام. فبتنا نستشير الصيدلاني عندما نمرض، بدلاً عن زيارة الطبيب، ونطلب من صانع النظارات أن يفحص أعيننا على آلته البسيطة. وباتت النسوة يقصدن الداية أم عبدو بدلاً من الطبيب المختص. 

حضرت الحكومة اجتماع الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 23-24 آب- 2015، الحكومة مسلحة ببرودة أعصاب، وبمجموعة مكررة من الأرقام وقفت أمام ممثلي العمال معبرة عن السياسات الاقتصادية، مدافعة عنها، معلنة أن هذه هي الفلسفة والمنهج المتفق عليه، والذي لا رجوع عنه.

وفق البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2015 تبلغ أسهم رأس المال في (14) مصرفاً خاصاً 783 مليون سهم وتتوزع ملكيتها بين الأشخاص الطبيعيين أي أفراد، والأشخاص الاعتباريين أو الشركات، ولكن هذا التقسيم يخفي طبيعة وحقيقة توزع الملكية في المصارف الخاصة، المتركزة إلى حد بعيد، حيث يتضح هذا بتوزيع الملكية بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون النسبة الأكبر من الأسهم، ويمتلكون بالتالي خيارات الاستثمار، وخيارات توزيع الربح على المساهمين أم تأجيله، وبين مساهمين عاديين أقل وزناً.

المركزي يرفع سعر الصرف للمرة الثانية: عقد المصرف المركزي بتاريخ 25-8-2015 جلسة التدخل الثانية خلال أقل من أسبوع، تحت شعار استمرار المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية، والمحافظة على توازن سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق من القطع.

يجد التجار السوريون، صعوبات جمة في تسديد ضرائب أرباحهم! ويبدو أن هذا ما استدعى اجتماع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، لعقد اجتماع، في غرفة تجارة دمشق بتاريخ 19-8-2015، يوضح فيه للتجار ميزات القانون  رقم 12، الصادر لأجل أمثالهم من أصحاب الربح، والقاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المباشرة المختلفة، حيث أشار إلى أنها (المرة الأولى في تاريخ التشريع الضريبي التي يصدر فيها قانون كهذا)، فالضريبة تقسط، لخمس سنوات دون فوائد للمتضررين المباشرين من الدمار، وتقسط أيضاً للمكلفين الذين لم يسددوا وهم في المناطق الآمنة لمدة 3-5 سنوات، وحتى دون سلف حسن نية. أي مبالغ أولية تضمن أن يقوم المكلفون باستكمال الأقساط!

بين ما قبل الأزمة وعامها الخامس الكثير من الأحداث الاقتصادية، التي أثرت على مستويات الأسعار، إلا أن السوريين يجرون مقارنات اقتصادية بسيطة، ليدركوا حجم النصب اليومي غير المبرر الذي يتعرضون له، وللسوريات في أسعار المنظفات خير دليل: