الحكومة (تواسي) التجار..
يجد التجار السوريون، صعوبات جمة في تسديد ضرائب أرباحهم! ويبدو أن هذا ما استدعى اجتماع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، لعقد اجتماع، في غرفة تجارة دمشق بتاريخ 19-8-2015، يوضح فيه للتجار ميزات القانون رقم 12، الصادر لأجل أمثالهم من أصحاب الربح، والقاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المباشرة المختلفة، حيث أشار إلى أنها (المرة الأولى في تاريخ التشريع الضريبي التي يصدر فيها قانون كهذا)، فالضريبة تقسط، لخمس سنوات دون فوائد للمتضررين المباشرين من الدمار، وتقسط أيضاً للمكلفين الذين لم يسددوا وهم في المناطق الآمنة لمدة 3-5 سنوات، وحتى دون سلف حسن نية. أي مبالغ أولية تضمن أن يقوم المكلفون باستكمال الأقساط!
ينبغي الإشارة إلى أن مكلفي ضرائب دخل الأجور، لا يستطيعون أن يتهربوا من سداد ضرائبهم التي تقتطع من الرواتب، إلا إذا توقفت أجورهم!.
أما آخر تقدير لكتلة التهرب الضريبي فتبلغ 200 مليار ل.س بتقدير نقابات العمال، ومع ذلك يحصل التجار مع غيرهم من مكلفي ضرائب الأرباح على تقسيط لسنوات، في قوانين ومراسيم تصدرها الحكومة ذاتها التي ترفع أسعار الدواء والخبز والمازوت بذريعة الحاجة للموارد.
موسم المدارس: 200 مليون (تدخل حيادي)!
أعلنت مؤسسة الخزن والتسويق، بأنها قد جهزت مبلغ 200 مليون ل.س، لتشتري مستلزمات المدارس وتبيعها للسوريين في الموسم الحالي. مؤسسة التدخل الإيجابي ستضع هامش ربح على مبيعاتها، قد يكون أقل من عموم السوق، ولكنه لن يغير شيئاً في واقع أجر العامل السوري الوسطي البالغ 24 ألف ليرة سورية، ويعادل حقيبة وبدلة مدرسية لثلاثة تلاميذ في الأسرة الواحدة. فهل ستخفض مبيعات الخزن من مستويات الأسعار العامة؟! بالتأكيد لا، ولكن ربما لو تم تخصيص 100 مليون ل.س، لكان من الممكن توزيع حقيبة مجانية لكل طفل سوري في المراحل الابتدائية!
