الليرة لا ترتفع رغم (المؤشرات الجيدة)! المركزي رفع سعر الدولار

وفي جلسته هذه أعلن عن جملة من المؤشرات الجيدة، والتي من المفترض أن تدعم قيمة الليرة، وتخفض الدولار، حيث أن إيرادات القطع في المركزي، أكبر من النفقات الآن، بسبب (التحسن في قطاع الصناعة والإنتاج وبدء قطاع التصدير والنشاط الاقتصادي بالتعافي)!، والطلب على الدولار في السوق منخفض..

انخفاض الطلب.. ارتفاع السعر!

ومع كل مؤشرات (الاستقرار) فإن المركزي رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة للمرة الثانية خلال أسبوع، وارتفع سعر الصرف الرسمي من 285 ل.س/$، إلى 296 ل.س/$. خلال فترة وجيزة. وباع المركزي شريحتين من القطع الأجنبي بقيمة 75 مليون دولار وبسعر (296) ل.س للدولار الواحد، لتمويل طلبات الاستيراد الواردة إليه..

فكيف يتسق أن يكون سعر الصرف الرسمي في ارتفاع في ظل حالة، انخفاض الطلب في السوق، وفي ظل تحقيق وفورات في القطع الأجنبي، وفي ظل تحسن في مؤشرات الإنتاج كما يقول الحاكم؟! وجميعها مؤشرات تدل على تحسن موقع الليرة في السوق؟!

والسؤال الأدق: متى سينخفض سعر صرف الدولار، أي يرفع المركزي من قيمة الليرة، إن لم يكن في هذه (الأوقات الإيجابية) إن صحت المؤشرات والتصريحات؟!

ربما تخفيض سعر صرف الدولار ليس هدفاً موضوعاً أمام الحكومة، التي تضع في أفضل الحالات هدفاً جزئياً بتخفيف احتمال تصعيد السوق ورفعها لسعر الدولار، عن طريق بيعها المزيد من القطع بسعر مناسب وتحصيل إيرادات؟! حيث عدا عن 75 مليون دولار من المركزي، أعلن وزير الاقتصاد بعد رفع السعر، عن التوسع في تمويل المستوردات من وسطي 3 مليون دولار يومياً، إلى 6 مليون دولار أو أكثر.

توسيع الوسطاء والأسعار!

أضاف حاكم المصرف المركزي في تصريحاته جوانب تستوجب نقاشاً أولياً، حيث أشار إلى أنه سيتم بشكل تدريجي ردم الفجوة في سعر الصرف بين المصارف وشركات الصرافة، كما أشار إلى زيادة عدد شركات الصرافة، بعد التراخيص لشركات ومكاتب جديدة..

حيث أن المصرف المركزي يصدر عدة أسعار للصرف، السعر الرسمي، والسعر الخاص بشركات الصرافة، وسعر المصارف الخاصة وكلها بارتفاع،  وبين هذه الأسعار هناك فوارق مغرية للمضاربة، عندما تزداد الكميات.

وعموماً في فترات الأزمات وتقليص الطلب العام، يتم اللجوء إلى توحيد أسعار الصرف ومركزة عملية التصريف في منافذ ضيقة، ورسمية وموثوقة قابلة للضبط، لتضييق احتمالات الانتقال للسوق السوداء، إلا أن السياسة النقدية السورية، أبقت على تعدد أسعار الصرف، بفوارق ملحوظة، كما عملت على التركيز على الاعتماد على مكاتب وشركات الصرافة، بل وتوسيعها.. على الرغم من أن المطالبة بإغلاقها كان مطلباً مكرراً من اختصاصيين ومصرفيين ومسؤولين حكوميين، على اعتبارها المنفذ الأهم للسوق السوداء، بدليل إغلاق أغلبها في حملات صحوة سابقة، وإعادة فرض السوق السوداء لنفوذها، وإعادة الاعتبار لوكلائها!.

إن أدنى مستوى من ضبط هذه الشركات والمكاتب غير محقق، فهي علناً تبيع الدولار بسعر 299-300 ل.س أعلى من سعر المركزي المرتفع 296 ل.س/$.