في عام 1994، صدر القانون رقم 1، الذي أجاز لمجالس الوحدات الإدارية (مجالس المحافظات والمدن)، بوضع تكاليف مالية إضافية لصالحها، (زيادة على الرسوم الموجودة سلفاً)، ومطارح جديدة، (فرض نسبة رسوم لصالحها لم تكن موجودة على مطارح موجودة)، تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وذلك وفق حدين، أعلى وأدنى.
مع انسداد الأفق في وجه الحكم السعودي، والخليجي عموماً، وتحول حسابات «النصر» في ملفات المنطقة إلى أوهام، تبدو النتيجة الواضحة ماثلة في حالة الاستنزاف الدموي لدول الخليج، إن لم تعبر هذه الدول عتبة المتغيرات الدولية والإقليمية بأمان.
جاءت مباحثات رباعية «النورماندي»، التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، في باريس مؤخراً، لتثبت مرة أخرى فشل محاولات ضرب وحصار الخاصرة الروسية.
ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.
بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في هذا المجال.
يعيد مؤتمر واقع الصناعات النسيجية، المعقود بتاريخ 7-10-2015 في الاتحاد العام لنقابات العمال، التأكيد على جذر مشاكل قطاع الصناعة العامة، وطرق الخروج منها، ويُظهر من جديد ذهاب الحكومة إلى زاوية ضيقة لاعتبار المشكلة إدارية بشكل رئيسي، وفي هذا تجاهل لحل مشاكل القطاع الكبرى..
تستمر قاسيون في الإضاءة على أبرز تجارب عمليات إعادة الإعمار في دول شتى، وذلك للاستفادة من تلك التجارب التاريخية في صياغة محددات خاصة بتجربة إعادة الأعمار السورية اللاحقة. وفي هذا العدد سنتوقف عند تجربة إعادة الإعمار اللبنانية التي سنناقشها على حلقتين على الأقل، وسنركز في الأولى على فكرة غاية بالأهمية، وهي الاتجاه السائد في الاقتصاد الدولي الذي تمت فيه هذه العملية.
دخلت موجة التحركات الشعبية الفلسطينية أسبوعها الثاني، بتعبيراتها التي تتراوح بين أشكال التظاهر والاحتجاج، والاشتباك بالحجارة والمقلاع وقنابل المولوتوف الحارقة مع حواجز الاحتلال العسكرية، وبؤر مستعمريه وقواته الاحتلالية المتحركة في أكثر من مدينة وقرية داخل الضفة الغربية المحتلة.
تجاوزت أحداث الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين أجهزة الإنذار لانتفاضة فلسطينية ثالثة، إذ بات مستوى المشاركة الفاعلة في التظاهرات والاشتباكات ما بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، تنذر بتبلور الانتفاضة الثالثة أكثر فأكثر.
مع اقتراب الشتاء، واستمرار أزمة النفايات التي قد تتسبب بكارثة بيئية وصحية، وبالتوازي مع تعنت نظام التحاصص وغرقه في الخلافات البينية لأقطابه، يواجه لبنان احتمالات مفتوحة قد تنذر بتفجيره، بوصفه واحداً من أشد بؤر التوتر الجاهزة للاشتعال.
يبدو أن المزيد من التورط والغرق في دوامات التراجع الغربي ستكون عنواناً رئيسياً للسياسية التركية في المرحلة الحالية. ففي وقتٍ يقف فيه المحور الغربي عاجزاً إلا من محاولات الدفع بحلقة حلفائه الأضعف إلى نيران المواجهة، يبني حزب «العدالة والتنمية» الأرضية المناسبة للمزيد من التورط.
رغم التسويفات الطويلة في إنجاز حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار في ليبيا، تمكنت الأطراف المتحاورة في مدينة الصخيرات المغربية من التوافق على «حكومة وحدة وطنية»، برئاسة المهندس فائز السراج. ويأتي هذا التطور الذي أثار ترحيباً أوروبياً به، وصمتاً أمريكياً مريباً إزاءه، ليدل على حجم الهوة بين المصالح الأوروبية والأمريكية.
واحد من العيوب العديدة للفكر الاقتصادي السائد، هو طابعه الثابت أو لاتاريخيته، من حيث الغياب الفادح لمنظور تاريخي. فرغم التغييرات الهامة في بنية السوق وتشكيله بمرور الزمن، واصل هذا الفكر تمسكه بالنموذج المثالي المجرد للرأسمالية الصناعية التنافسية المنتمي لأزمنة بعيدة.
وصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقية «الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي»، التي تضم 12 دولة من الأمريكيتين، وآسيا. وتلغي الاتفاقية التجارية حوالي 18 ألف تعرفة جمركية، وتربط مجموعة دول تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، أهمها الولايات المتحدة واليابان واستراليا، وكندا وسنغافورة وماليزيا، حيث تقود الولايات المتحدة اتفاقية الشراكة، وتعتبرها منفذاً هاماً وحاسماً لصادرات شركاتها الاحتكارية الكبرى.
