عبّاد شمس: «الزيادة» كانت 2750 ل.س وعادت 2500!
ترافق المرسوم رقم 41 لعام 2015 والذي زاد أجور السوريون بمقدار 2500 ل.س مع تغيير في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل. ليظهر القرار على أنه رفع للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث بعد أن كان الحد الأدنى المعفى 10000 ل.س، أصبح 15 ألف. وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة تكلف المواطن السوري 250 ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب القرار على السوريين، وأبقوا لهم 250 ل.س، كانت ستشتري لهم 5 ربطات خبز بالسعر الرسمي المرتقب، تكفي عائلة ليومين، إذا استطاعوا استهلاكها سريعاً قبل أن تتلف!. أي أن الزيادة على الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه «الهبة» المتمثلة بالـ 250 ل.س الموفرة من ضريبة الدخل، لم تكن محسوبة على ما يبدو في الحسابات التقشفية الدقيقة، لمن يديرون أموال السوريين العامة! فتم خلال أقل من أسبوع استدراك الخطأ، وسحب (الوفر) المحقق في ضريبة الدخل.
حيث تطلب الأمر إصدار المرسوم رقم 48 لعام 2015 للتعديل، تم فيه رفع نسبة ضريبة الدخل على الشريحة الأولى بعد الحد الأدنى المعفى. فبقيت أول 15000 ل.س من الدخل معفاة، وأصبحت الـ 5000 ل.س التالية عليها ضريبة 10%، أي 500 ل.س.
واستقر أصحاب الشأن بعد أن عادت الأمور لما كانت عليه قبل التعديلين على ضريبة الدخل على الأجور وحدها الأدنى المعفى، فبقيت أول 5000 ل.س من الراتب بعد الحد الأدنى المعفى يقتطع منها 500 ل.س لضريبة الدخل كما كان سابقاً.
نهنئ المسؤولين عن ضريبة دخل الأجور والرواتب على دقتهم ومسؤوليتهم في السحب والعطاء المدروس والمقرّش بالليرة لأصحاب الأجور. ونذكرهم بأن تقديرات التهرب الضريبي في سورية 400 مليار ل.س، لا يتهرب منها أصحاب الأجر ولو بليرة واحد، حيث تقتطع الضريبة قبل أن تصل الأجور للجيوب.
أما في تفسير هذه المفارقات فعلينا جميعاً أن نتذكر أن المنظومة الاقتصادية السابقة والقائمة توزع 80% من الدخل على أصحاب الربح، و 20% على أصحاب الأجر، وتعطي للفساد قبل الأزمة 30% من الدخل الوطني ولا أحد يمتلك أن يقدر حصة الفساد اليوم التي تفوق ما ذكر بكثير، وفي هذا التوزيع التفسير لغرائب الأفعال كلها!.
