سياسات اللبرلة الأوكرانية تصارع الزمن

انتهت مباحثات رباعية النورماندي حول أوكرانيا في باريس مؤخراً. وحسب تصريحات ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فإن نتائج مباحثات النورماندي قد حققت تقدماً إيجابياً من حيث سحب الأسلحة، وتثبيت الاتفاقيات، وتوقيع الوثائق المعنية بسحب الأسلحة الخفيفة (عيار أقل من 100مم) من خطوط التماس.
وناقشت المباحثات موضوع عدم إخضاع المشاركين في انتخابات الدونباس المحلية للملاحقة الجنائية، وضرورة مناقشة موضوع العفو، وتناولت تسريع حل الأزمات عن طريق الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا، وتوريد الغاز الروسي لأوكرانيا في فصل الشتاء، ليجري التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الموضوع.
وحول الأسلحة، تصر كييف على تسريع السحب، فيما انتقدت جمهورية دونيتسك الشعبية ذلك، وأصرت على الموعد المتفق عليه حسب اتفاقية «مينسك2» وهو 18 تشرين الأول الجاري.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم العملية الأمنية الأوكرانية، أناتولي ستيلماخ، لقناة «112 أوكرانيا» الاثنين 5/10/2015، أن «المرحلة الأولى من سحب الأسلحة والآليات العسكرية الخفيفة من خط التماس بدأت اليوم»، موضحاً أن «الدبابات من نوعي ت-64 وت-72، وكذلك المدافع من نوعي د-48 ود-44 ستسحب على بعد 15 كيلومتراً، خلال 41 يوماً» حسب ما نقلت فضائية «روسيا اليوم»، على أن تبدأ دونيتسك الشعبية بسحب الأسلحة بعد 15 يوماً، لتستمر هذه العملية مدة 41 يوماً.
في الوقت الذي تتواصل فيه خطوات الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، تواصل الحكومة المدعومة غربياً في كييف تشريع قوانينها الليبرالية الجديدة. فقد أصدر البرلمان الأوكراني «الرادا» مؤخراً قانون الخصخصة النهائية للموانئ والملاحة الأوكرانية، ومن المتوقع أن تتم الخصخصة لحساب شركات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وفي موازاة ذلك، يجري تحضير مشاريع قوانين سن التقاعد المبكر والرعاية الصحية والأسعار الجديدة والقوانين الضريبية الجديدة لخدمات «الكهرباء، والهاتف، والتدفئة، والمياه، والتعليم» وغيرها، ليتم إصدارها خلال العام المقبل.
وتعتمد هذه القوانين على الخصخصة النهائية للمفاصل الأساسية للاقتصاد الداخلي، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأوروبية.