التنين الآسيوي و«الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ»

الاتفاقية التي تتجاوز مسألة تحرير التجارة وقيودها، إلى مستوى الشراكة «تذهب إلى ما هو أبعد من التجارة، فتحكم الاستثمار والملكية الفكرية أيضاً، وتفرض تغيرات جوهرية على الأطر القانونية والقضائية والتنظيمية في البلدان المشاركة»، بحسب توصيف جوزف ستغلتز، الاقتصادي الأمريكي. وهذا كله منطلق من تمكين المستثمرين، وكبرى الشركات من تجاوز كل «عرقلة أو قيود تنظيمية أو صحية وبيئية ومتعلقة بالسلامة»، ما يزيد من سطوة الشركات العابرة للقارات، وقدرتها على مقاضاة الحكومات على انخفاض الأرباح، والمطالبة بالتكاليف أياً كانت الأسباب.
في التفاصيل غير المنشورة للاتفاقية والتي تثير جدلاً حول مستوى صلاحيات المستثمرين، يتضح لماذا يعتبر مؤيدو «الشراكة عبر المحيط الهادي» في الولايات المتحدة، أنها رؤية جديدة للتجارة الحرة وتحرير الأسواق في أنحاء العالم جميعها. فهي سوف تدمج الاقتصاد الأمريكي مع آسيا إلى حد كبير، حيث تأمل واشنطن أن ذلك سيشكل العمود الفقري لفكرة الولايات المتحدة في «إعادة التوازن لآسيا». بحسب مجلة «فورين بوليسي» بتاريخ 10/11/2014.
إلا أن أهم ما يتضح أن هذه الشراكة تستهدف القوة الاقتصادية الضاربة في آسيا، وهي الصين التي تحاول أن تربط آسيا وأوروبا بمنطق جديد من العلاقات الاقتصادية، متمثل في مشروع طريق الحرير، للتعاون التجاري والتنموي في البنى التحتية وغيرها، لربط آسيا بإفريقياً، والذي لاقى مدداً كبيراً بعد إيجاد الصين وروسيا نقاط تشارك والتقاء بين المشروع المذكور، ومشروع الاتحاد الأوراسي. وهنا تحاول الولايات المتحدة فرض أمر واقع على الصين، بتشكيل كتلة تجارية كبيرة في محيط الصين الآسيوي الحيوي، لتضع بكين أمام خيارين، إما الاندماج في الشراكة، مما يتيح نقل الاقتصاد الصيني إلى مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي، ويبدو أن الصين تستقل عنه جدياً، وهو ما يظهر في تقييداتها على قطاعات تكنولوجيا المعلومات الغربية على سبيل المثال لا الحصر، وإما الانعزال عن الشراكة التي تضم 40% من القوى الاقتصادية في العالم.
وتحاول الولايات المتحدة الأميركية أن تهاجم مشروع  التعاون الاقتصادي البديل الذي ينضج في آسيا، والذي تقوده الصين، دون فرض شروط وضوابط تخدم كبرى الشركات العالمية، وتجعلها فوق قدرات الدول على المحاسبة والضبط، بشكل مقونن!.
فهل تنجح هذه الشراكة الغربية بإخضاع التنين الصيني الذي يمتلك الحجم الأكبر من سندات الدين الأمريكية؟ أم تستكمل الصين الصاعدة بثبات مشروعها وتجذب إليه دول آسيا الست المشاركة في الاتفاقية الأمريكية؟!

4,4% تقدير النمو الإيراني في 2016

الخطوة التالية في إبرام الاتفاق النووي الإيراني، ستكون رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وسيتيح هذا الرفع إطلاق طاقات النمو الاقتصادي فيها. توقعات صندوق النقد الدولي، لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لعام 2015 تأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار، حيث يتوقع نمو ملحوظ بنسبة 3,8% في 2016 في المنطقة ككل، بزيادة 0,1% مدفوعة بالنشاط الاقتصادي الإيراني، وذلك على الرغم من  الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، والتراجع الناتج عن انخفاض أسعار النفط في دول الخليج.
إيران التي يضع صندوق النقد تقديراً لنموها في هذا العام لا يتجاوز 0,8% سترتفع تقديرات نموها في 2016، إلى 4,4%، عند رفع العقوبات عنها. والرافعة الرئيسية في التقدير هي كميات إنتاج النفط التي سترتفع حينها، من 500 ألف برميل إلى 800 ألف برميل يومياً، بظرف سنتين.
أما السعودية فيتوقع الصندوق انخفاض نموها في 2016 إلى 2,2%، عن نسبة 3,4% المتوقعة لهذا العام.