تعتبر اليونان إحدى الدول التي تفجرت فيها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية باكراً، بسبب موقعها في بنية النظام الرأسمالي العالمي، وشهدنا فصولا مختلفة من انعكاسات الازمة على الاقتصاد اليوناني، والتي كانت دائماً تحل على حساب الشعب اليوناني وكادحيهخصوصاً، واثبتت الايام أن جميع الحلول التي قدمت من دول منطقة اليورو وغيرها هي حلول واهية مما يعتبر دليلاً عن عمق الأزمة، والتي ستمتد بشكل أسرع من المتوقع إلى بلدان أخرى رغم كل خطط الانقاذ المزعومة، وحسب ما أوردته وكالات الانباء أناحتجاجات جماهيرية كبرى جرت في العاصمة اليونانية بالتزامن مع جلسة البرلمان اليوناني لاقرار خطة التقشف الحكومية، وحسب القائد الشيوعي اليوناني والموسيقي المعروف«ميكيس تيودوراكيس» أن اجتماع مجلس النواب «يصوت على تدابير ستؤدي إلى موتاليونان، لكن الشعب لن يستسلم» وعلى أثر ذلك نزل قرابة 80 ألف شخص إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في نحو 40 مبنى أو متجرًا في وسط العاصمة، كما أعلنت وزارة حماية المواطن في بيانها.

فيما يلي تأويلات تدعو إليها التطورات التي حدثت خلال العام الأول بعد انفجار الثورات العربية المعنية.

تعيش سورية اليوم ومنذ أحد عشر شهراً بالحد الأدنى حالة من الاستعصاء، من اللاحسم، تعكس هذه الحالة استعصاء دولياً يتمثل في محصلة قوى صفرية حيث انتهى إلى غير رجعة عالم القطب الأمريكي الواحد ووصلت درجة التضاد بين القطب القديم والقطب الصاعد حد التماثل في التأثير ما يعني محصلة صفرية في سورية منعت التدخل العسكري الخارجي، وأمنت الظروف المناسبة لتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري تلك الفرصة التي لم تتح لأشقائنا في ليبيا، اليمن، مصر وتونس..

فرضت الأزمة ايقاعها على مختلف مظاهر الحياة اليومية للمواطن السوري، بما فيها موضوع أمنه الشخصي، فباتت حالة القلق والترقب والخوف من المجهول هاجساً عاماً، مما يضع على جدول أعمال الأزمة بُعداً جديداً يتعلق بالأمن الاجتماعي.

صبح من الثابت اليوم، وبعد أحد عشر شهراً من الأحداث في سورية أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي السوري قد خسر المعركة الإعلامية وبجدارة. يظهر ذلك من خلال قدرة التأثير العالية للإعلام الخارجي على السوريين من مختلف الاتجاهات، ولعل أهم مؤشرات تلك القدرة هي تمكن ذلك الإعلام من تمرير مصطلحاته ورموزه إلى داخل بنية التفكير لدى السوريين: (التنسيقيات، الناشط السياسي، علم الانتداب، حماية المدنيين، الحظر الجوي، الممرات الآمنة، المناطق العازلة، الانشقاقات...الخ).

يعلق أحد المعارضين، المطالبين بالحرية والديمقراطية، في معرض حديثه عن مسودة الدستور الجديد بأنه سيكون ضده حتى لو كان من أفضل الدساتير في العالم بسبب عدم دعوة التيار الذي ينتمي إليه إلى لجنة صياغة الدستور، وبالطريقة نفسها يعرب الكثير من الناشطين فيسبوكياً عن خيبة أمل مسبقة، لمجرد سماعهم بدستور ما تجري صياغته، بشيء سيقطع شعارات الديمقراطية الباكية وسيل الدموع والنحيب والشحنات العاطفية الكبيرة التي ازدهرت ويزدهر سوقها وسوق أصحابها مع ازدياد منسوب الدماء، التي لم يعملوا على وقف نزيفها بقدر ما أيدوا أو برّروا حمل السلاح في الحركة الشعبية، يخاف هؤلاء من الذهاب إلى العمل السياسي الحقيقي، ولا يملكون الجرأة في تأييد الخطوة الصحيحة أياً كان مصدرها، بل يكتسبون أهميتهم من كونهم «يباركون» الجماهير ويدعمون نضالاتها فحسب...

  بعد أن فعل الواقع الموضوعي فعله و خرج المارد الشعبي من القمقم، وبعد أن بدأ الزلزال السياسي الذي حرّك ويحرك كل ما هو راكد، وبعد أن تأكد أن هذا الزلزال له من الشدة والدّوي ما هو قادر حتى على إيقاظ أهل الكهف، وبعد أن اصبحت وسائل الإعلام جهة أساسية لتوجيه الرأي العام، بعد كل هذا دخلت كل المفاهيم ضمن دائرة الجدل بما فيها تلك البديهيات التي تشكل في العادة ثوابت ومقدسات في ثقافة الشعوب والأحزاب والأفراد،  ومنها الموقف من التدخل الخارجي.

الملك عبد الله، ملك السعودية أبدى أسفه على حال الأمم المتحدة بعد الفيتو المزدوج، الروسي والصيني، إذ قال: الثقة بالأمم المتحدة اهتزت بعد الفيتو الروسي والصيني!

هذا يعني أن الثقة بالأمم المتحدة كانت راسخة ووطيدة، للدور الذي تقوم به عالمياً في فض النزاعات، ونشر السلام بين الأمم، وإنصاف الشعوب المضطهدة، ومساندتها في نيل حريتها من ظالميها وناهبي خيراتها.

الوزير يتهرب من المسؤولية، عندما يقول نعم يوجد فساد في هذه الشركة، فساد في دفاتر الشروط وفي العقود وفي الاستيراد والتصدير..

مدير عام المؤسسة يتهرب من المسؤولية عندما يقول «أعترف أن مشروع الفلوت تعثر وتأخر وأن هناك أخطاء كبيرة وسواء بالعقد أو باختيار الموقع حيث أنه أقيم على أرض تكلفة الدونم فيها تصل إلى 40  مليون وأنه كان بالإمكان أن ينجز في مكان آخر مثل المدينة الصناعية في عدرا حيث تصل تكلفة دونم الأرض إلى مليون ونصف ل.س موضحاً أن قيمة المشروع تصل إلى 54 مليون يورو»

يبدو أن الحكومة الحالية لم تتعظ من الحكومة السابقة وجملة الأزمات التي انتجتها نتيجة السير في طريق السياسة الاقتصادية الليبرالية، وكان القطاع الزراعي في سورية منذ تبني هذه السياسة المشبوهة الضحية الأساسية على مذبح السياسات الليبرالية، الأمر الذي انعكس في الارتفاع المستمر لأسعار المواد المتعلقة بتطوير الانتاج الزراعي كماً ونوعاً...