بسبب الفساد والعقل الاداري القاصر خسائر بالمليارات في الشركة العامة للأسمدة

البداية والنهاية

الضحية هي الشركة العامة للأسمدة، هذه الشركة التي سرقت ونهبت أكثر المدراء من الذين تواكبوا عليها، مدراء أقاموا حلفاً مع التجار بل وتحول بعض المدراء إلى تجار وسماسرة تحت يافطة القطع التبديلية والصيانات والاستيراد حتى وصلت خساراتها إلى المليارات.

شركة تحوي أصولاً ثابتة بقيمة مليار دولار وعدد العاملين فيها وصل إلى ثلاثة ألاف وخمسمائة عامل. وتعتمد في صناعتها على مواد أولية محلية في معظمها ومنتجاتها تلعب الدور الأساسي من مصادر دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة بما تحققه من قيمة مضافة على المواد المستخرجة محلياً.

هروب من المسؤولية

كيف يمكن للوزير أن يتحدث عن الفساد والخلل الإداري لهذه الشركة أو تلك ويقف متفرجاً دون أن يتخذ القرار؟ و أين كان مدير المؤسسة عندما تم شراء الأرض؟

ربما لم يكن مديراً في ذاك الوقت، ولكن بعد أن أصبح مديراً، لماذا لم يتصرف ويتخذ إجراءات حول الأخطاء الكبيرة التي يتحدث عنها؟

لا صلاحيات

إذا كان الوزير لا يملك صلاحية في محاسبة أحد والمدير لا يملك صلاحية، فأن السؤال المطروح: من يملك الصلاحية إذاً؟

والمسؤول الذي لا يملك الصلاحية، لماذا لا يستقيل من موقعه مبرراً سبب استقالته والقضية لم تنته هنا فقط:

شراء أرض كذا دونم والدونم بـ 40 مليون ل.س.

تكلفة مشروع الفلوت الزجاج المسطح 54 مليون يورو.

عقد المشروع 22 شهراً ومن ضمنها أربعة أشهر تجارب تشغيل وكان من المفترض أن يسلم للجانب السوري في آذار من عام 2011 ولم يسلم.

حتى الشهر الحالي نسبة تنفيذ الأعمال المدنية في المشروع 52%.

الغرابة أنه تم صرف 99% من الاعتمادات المستندية للمشروع التي تتضمن التوريدات والخدمات والتدريب والتشغيل ونسبة التجهيزات غير الموردة 35%.

العمال في مؤتمرهم تساءلوا:

كيف استلمت الشركة المتعاقدة 99% من الاعتماد المستندي والعمل حتى الآن متوقف منذ أشهر ولا توجد معالجة أو مساءلة من المؤسسة أو الوزارة أو رئاسة الوزراء.

أيضاً وأيضاً

لم ينجز مشروع الفلوت، وعدا ذلك توقفت عن العمل والإنتاج الشركة العامة للزجاج منذ بداية عام 2009 بسبب مشروع الفلوت وبسبب توقف الإنتاج حرم العمال من كل الميزات التي يحصلون عليها، وفوق ذلك أيضاً ضغطت المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية على شركة الزجاج وأخذت منها 200 مليون ل.س وسلكتها إلى شركة لاسكو المتعاقد معها على مشروع الفلوت عام 2011 ويقول العمال: خلال الأشهر القادمة لن تكون هناك إمكانية لدفع رواتب العاملين.

الضحية الأبرز:

الشركة العامة للزجاج متوقفة عن الإنتاج، وهي ضحية مشروع لم ينجز، إلا أن الضحية الأهم هي الشركة العامة للأسمدة، الوثائق تقول:

الاتفاق مع شركة لاسكو اللبنانية لاستجرار أسمدة كيميائية قيمة آلات لمعمل الزجاج المسطح، الفلوت التابع لمؤسسة الصناعات الكيميائية وذلك بنسبة 50% من قيمة التوريدات الخارجية وفق العقد رقم 6/2008 المبرم مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة لاسكو اللبنانية.

أن بيع الأسمدة إلى شركة لاسكو ليس بيعاً بالمعنى الحقيقي للبيع وإنما هو عقد مقايضة بالمعنى الحقيقي للمقايضة.

الشركة ملزمة بتسليم شركة لاسكو كميات الأسمدة التي تغطي 50% من قيمة معدات معمل الزجاج حسب الأسعار المتفق عليها للمرحلة الثانية من مراحل التسليم.

لا يمكن لآمر الصرف استعمال الحق المقرر بالمادة 62 من القانون رقم /51/ لعام 2004 بتنزيل كمية الأسمدة اللازمة لأن الحق مقيد بالشرط المتفق عليه المذكور المشترط لمصلحة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وهو شرط لمصلحة الغير.

خلاصة الأمر

تلتزم شركة الأسمدة بتسليم شركة لاسكو اللبنانية أسمدة من أنواع سماد يوريا + سماد سوبر مفوسفاتي ثلاثي بقيمة /22473791.84/ اثنين وعشرين مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف وسبعمائة وواحد وتسعين يورو وهذا المبلغ يعادل 50% من قيمة التوريدات.

وفي الاتفاق بند يقول:

تقوم المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بتسديد قيمة الأسمدة المسلمة إلى شركة لاسكو اللبنانية إلى الشركة العامة للأسمدة على النحو التالي:

دفعة 100 مليون ل.س تسدد عند بدء تسليم شركة لاسكو أول دفعة من الأسمدة.

دفعة نقدية لا تقل عن 500 مليون تسدد في بداية عام 2011 بعد تحديد الفوائض الاقتصادية في الشركة التابعة للمؤسسة.

الأسعار والمبررات

35 ألف طن سماد يوريا بسعر 11 ألف ل.س للطن.

10 ألف طن LSP بسعر 14 ألف ل.س للطن.

45 ألف طن سماد يوريا بسعر 11.500 ألف ل.س للطن.

ورأت اللجنة الإدارية أن هذا الاتفاق له المبررات التالية:

التخلص من المخزون القديم وضمان تصريف المنتج الجديد اللاحق الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تشغيل المعمل وبحمولة جيدة.

ضعف مبيعات السماد بشكل عام وخاصة على شكل # رغم الإعلانات المتكررة لبيع الأسمدة.

الوقائع على الأرض

لم تسدد مؤسسة الصناعات الكيميائية ثمن الأسمدة ووقفت شركة الأسمدة في عجز وهي بالأساس منهوبة وفي عجز دائم.

لم يكن هناك مخزون قديم والسماد يباع بالسوق السوداء وبمبالغ كبيرة.

شركة لاسكو باعت الأسمدة في السوق السورية وبمبالغ كبيرة.

الأسعار المتفق عليها مع الشركة اللبنانية أقل بكثير من الأسعار العالمية أو الأسعار في السوق المحلية.

تصوروا حجم الخسارة المادية المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب الفساد.

لا يكفي الهدر وتدني الإنتاج وزيادة كلفة واحدة المنتج وزيادة استهلاك المنتج من المواد الأولية والرئيسية والمساعدة لا يكفي السمسرة في قطع التبديل والسمسرة في البيع والشراء والعقود. لا يكفي كل ذلك!!