شر موقع الصناعي السوري الذي يعنى بشأن الصناعة الخاصة السورية، رأياً حول تعرفة الكهرباء ودعم الصناعة، في مقال بعنوان: (التعرفة الكهربائية ودعم الصناعة)، طارحاً تساؤلات هامة، وبسيطة تولدها المفارقات الحكومية، التي لا تمل من تكرار انطلاقها من دعم الإنتاج، معتمدة عليها كشماعة تستر بها عورة السياسات، تلك التي لم تبق (مجالاً للمناورة) لمن يحاول من الصناعيين السوريين أن يستمر بنشاطه داخل البلاد.

أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا خلال مؤتمر صحفي عقده عصر الاثنين 25/1/2016، في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن الموعد المقرر لانطلاق أعمال مؤتمر جنيف3 حول حل الأزمة السورية هو 29/كانون الثاني الجاري، وأنه سيقوم بإرسال الدعوات إلى الأطراف المعنية يوم غد الثلاثاء .

واهم من يظن أن الاتجاه العام لمسار حل الأزمة السورية قابل للتغيير، فشروط انطلاق الحل السياسي التي نضجت دولياً وإقليميا ومحلياً كرسته كمخرج وحيد من الأزمة، وبالتالي فإن محاولات إعاقة الحل، الفعلية أو  الشكلية، ستكون أكثر عزلة من السابق.

تزامناً مع الإعلان عن مواعيد انعقاد المؤتمرات النقابية أقام المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية يوم الجمعة 15/1/2016 ورشة عمل عمالية نقابية بدار الطليعة بدمشق حيث وجهت دعوات مسبقة لعدد من العمال النقابين وأعضاء لجان نقابية في تجمعات إنتاجية وإدارية ولأصدقاء نقابين مخضرمين من أصحاب الخبرة في العمل النقابي.

تضمنت ورقة العمل المقدمة لورشة العمل ثلاثة محاور أساسية:

المؤتمرات النقابية بدأت في المحافظات جميعها التي يمكن أن يعقد فيها مؤتمر، والتعليمات التي أرسلت للنقابات من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تنص على ضرورة التغيير في سير أعمال المؤتمرات عما كان متبعاً في السابق، حيث كان عضو المؤتمر يقوم بقراءة مداخلته وتكون شاملة للتقرير النقابي أو غيرها من القضايا التي يرى النقابي أهميتها، من وجهة نظره، وبوجود ممثلي الحكومة ومدراء الشركات. أما في الوقت الحالي فتكون على التقرير المقدم من النقابة ولا يسمح بالخروج عن هذه الدائرة الضيقة في المداخلات.

اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 18/1/2016، بدأت النقابات العمالية بدمشق، كما غيرها من المحافظات، بعقد مؤتمراتها السنوية، المخصصة للتقييم والترميم، واقرار التوجهات العامة لعمل النقابات والتنظيم النقابي، عبر مكاتبه، عن عام 2016، حسب القطاعات والمكاتب.

توجه عدد من عاملي النظافة في بلدية طرطوس وصافيتا، بالإضافة إلى بلديات أخرى في المحافظة، 

على الرغم من كثرة الحديث والمطالبات، خلال الأعوام الطويلة المنصرمة، عن معاناة العمال الموسميين الذين ينتظرون التثبيت، ولكن ذلك كله يجري دون جدوى حتى الآن، بما فيها تلك المطالبات الرسمية من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال الموجهة إلى الحكومة، شأنها شأن الوعود المقطوعة لأكثر من مرة بإيجاد حلول تصون حقوق هؤلاء.

سبق أن قدمت وزارة التربية بعض التسهيلات للمعلمين والمدرسين، المهجرين من المحافظات الأخرى إلى مدينة دمشق وريفها، ومنها منحهم سلفة على الراتب 40 ألف ليرة سورية، وفعلاً على قلتها كانت عوناً لهم في مواجهة ظروف التهجير وخاصة على مستوى المعيشة والسكن، لكن يبدو أنها ندمت على موقفها هذا، بدل أن تزيده، أو على الأقل تستمر فيه!.

يبدو لكثيرين، محض جنون، مجرد الحديث عن «سورية موحدة أرضاً وشعباً» في زمن موحش ومتوحش كالذي نعيشه، فما بالك بالحديث عن سورية موحدة وديمقراطية وعلمانية؟! ما بالك أيضاً بسورية نموذجاً أولياً لعالم ما بعد الاستعمار الجديد! ذلك بالضبط الجنون الذي سنتناوله ها هنا..