حول العمال الموسميين

العمال الموسميون وأسرهم، بحالة دائمة من القلق والترقب، لصدور ذاك القرار الذي يمنحهم الاستقرار النفسي، والذي سينعكس إيجاباً على مستوى حسن الأداء والإنتاجية بالمحصلة، علماً بأن البعض منهم قد تجاوز في عدد سنوات خدمته عشر سنوات متواصلة، ومعظم هؤلاء يعملون في الجهات الإنتاجية والخدمية العامة، مثل فرع السدود ومعامل الاسمنت وسادكوب ومديريات الزراعة والمخابز العامة، وغيرها من الشركات والمؤسسات العامة الأخرى.

الآلاف من هؤلاء ما زالوا إلى الآن يعملون بعقود موسمية، لثلاثة أشهر أو ستة أشهر، تمدد دورياً، كما أنهم قد اكتسبوا خبرة طويلة في مجال عملهم، المهني والحرفي، وغيرها من مجالات الخبرة الواسعة، التي لا يمكن أن تعوض بشكل يسير، وهم على الرغم من ذلك مازالوا محرومين من ميزات التثبيت، والتي تتمثل بالترفيع الدوري، والإجازات، والطبابة والعلاج، كما هم محرومون من الاستفادة من القروض المصرفية، أسوة بغيرهم من العاملين في الدولة، وخاصة بهذه الظروف المعيشية الصعبة، التي يعاني منها العاملون جميعهم على حد سواء. كما أن بعضهم غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية، ما يعني ضياع سنين خدماتهم، ومستحقاتهم المستقبلية لهم ولأسرهم من بعدهم.

إنصاف هؤلاء العاملين ما زال بيد الحكومة، خاصة بعد أن تم عرض معاناتهم وشكواهم لأكثر من مرة عبر النقابات، كما عن طريق مجلس الشعب، بالإضافة إلى العديد من الشروحات والتفصيلات، المتعلقة بهذا الملف، والتي ظهرت على صفحات الإعلام الرسمي وغير الرسمي، كما على المواقع الإعلامية، ومع ذلك مازالت الحكومة تماطل باتخاذ القرار المنصف بحق هؤلاء، متجاهلة حقوقهم المهضومة منذ سنين، وهم على ذلك يتساءلون: لمصلحة مّن يتم هذا التجاهل لحقهم بتسوية أوضاعهم، وتثبيتهم؟