هموم مزمنة ومطالب مؤجلة

ما لفت الانتباه خلال مجريات أعمال هذه المؤتمرات؛ هو غياب الزخم النقابي والمطلبي للطبقة العاملة بطرح قضاياها وهمومها ومعاناتها، العامة والخاصة، كما جرت العادة بمثل هذه المؤتمرات، ولعل أحد الاسباب هو الآلية الجديدة التي وضعت من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال، من أجل إدارة تلك المؤتمرات، حيث فرض على أعضاء المؤتمرات النقابيين من رؤساء وأعضاء لجان نقابية ومتممين، ممن يريدون التقدم بمداخلات، أن يجزئوا مداخلاتهم، وأن يتقيدوا بجداول أعمال المؤتمرات، حسب التقارير المعدة، والتي تتمحور حول تقييم عمل مكاتب النقابات خلال عام 2015، وإقرار التقرير المعد من قبل هذه المكاتب، على أن تكون تلك المداخلات مبوبة حسب المكاتب المتفرعة عن عمل مكتب النقابة، الأمر الذي لم يكن مهيأً له من قبل أعضاء المؤتمرات من رؤساء اللجان النقابية وأعضائها والمتممين.

وقد افتتح جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أعمال المؤتمرات السنوية، حيث حضر مؤتمر نقابة عمال الثقافة والطباعة والإعلام بدمشق، الذي عقد بتاريخ 18/1/2016، وقد تحدث عن الآلية الجديدة الموضوعة من قبل الاتحاد العام، قائلاً: بأن هذه المؤتمرات هي مؤتمرات تقييمية لعمل مكاتب النقابات خلال عام منصرم، وهذه الآلية هي التي ستفسح المجال من أجل حسن تقييم ومحاسبة المكاتب، وقد اعتبر بأن المؤتمرات السابقة كانت بروتوكولية لها الطابع المهرجاني، ولا تحقق الغاية المرجوة منها، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد أن يكون متفرجاً فقط، حيث تم توزيع التقارير المعدة من قبل مكاتب النقابات قبل أسبوع من مواعيد المؤتمرات من أجل مشاركة الجميع، أعضاء المؤتمر كلهم لهم لحق بالكلام، مشيداً بأهمية العمل الجماعي والمؤسساتي.

عمال الثقافة والطباعة والاعلام

تمحورت المطالب والملاحظات العمالية في مؤتمر نقابة عمال الثقافة والطباعة والإعلام، على النقاط التالية:

قلة التواصل بين القيادات النقابية والتجمعات العمالية واللجان النقابية، حتى على مستوى البريد، والمطالبة بآلية جديدة للتعاطي مع اللجان النقابية والنقابيين في التجمعات العمالية، حيث يتم أحياناً استلام بريد النقابات عبر الإدارات.

العلاقة بين اللجان النقابية والإدارات، ودور اللجان النقابية المفقود، وخاصة على مستوى قرارات نقل العاملين، أو على مستوى اختيار وتعيين الإدارات.

الوجبة الغذائية الوقائية، تعويضات طبيعة العمل، تعويض الاختصاص، التعويض العائلي، اللباس العمالي، تعديل إجازة الأمومة حسب القوانين، وخاصة بظل المعاناة بالظرف الراهن.

المطالبة بدورات ومحاضرات توعية وخاصة للقضايا المطلبية والخدمية، ومشاريع القوانين المقترحة، ومنها قانون العاملين الأساسي.

عدم وجود غرف مخصصة للجان في بعض المواقع العمالية، وغياب دور أعضاء المؤتمر المتممين في التجمعات العمالية.

مطالب بإحداث لجان جديدة في بعض المواقع العمالية، وخاصة تلك الكبيرة منها، أو مترامية الأطراف بالمواقع، أو حسب التخصص.

بظل الآلية الجديدة، المطالبة بعقد اجتماعات دورية، ربعية أو نصف سنوية، وعدم الانتظار لنهاية العام، مع اجتماعات للهيئات العامة.

تثبيت العمال المؤقتين، وفتح سقوف الأجور، الدرجات الاستثنائية لمن وصل لسقف الأجر، أو للعاملين بالوكالة.

عمال الدولة والبلديات

في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات الذي عقد بتاريخ 19/1/2016، كانت المطالب والملاحظات التالية:

عدم وجود بيانات لدى مكتب النقابة عن العاملين المنتسبين للنقابة، والأمر متعلق بحقوق العاملين في صناديق المساعدة والرعاية الاجتماعية، والمطالبة بأتمتة العمل.

المطالبة بنقل الملف التنظيمي للعامل المنقول من محافظة لأخرى، صيانة لحقوقه.

المطالبة برسوم موحدة مقطوعة للاشتراك والانتساب، وليس نسبة من الأجر، من أجل التساوي بالحقوق والواجبات.

المطالبة باجتماعات بين المؤتمرين، مع اجتماعات مهنية قطاعية، حيث أن الآلية الجديدة المتبعة تستهلك الوقت.

المطالبة بإحداث مكتب نقابة خاص بعمال الاتصالات والتقانة، حيث ازداد تعداد العاملين في هذا القطاع، وقد بات حيوياً أن يحدث مكتبه المستقل، نظراً للآفاق المستقبلية لهذا القطاع ولخصوصيته.

المطالبة بإعادة العمال الذين تم توقيفهم والذين لم تثبت بحقهم أية إدانة، على الرغم من موافقة الرئاسة، إلا أن أمر الإعادة مرتبط بموافقة المحافظ، الذي ما زال متريثاً.

الاهتمام بذوي الشهداء من العاملين، بالإضافة إلى المصابين والجرحى منهم.

في بعض مواقع العمل يتم تعديل في الأنظمة الداخلية بما يخالف القانون، وتحديداً على مستوى الشهادات والفئات.

هناك مراسيم صادرة، بخصوص التعويضات، نفذت في المحافظات كلها باستثناء مدينة دمشق.

المحافظة على العمال والخبرات، وخاصة في الشركة السورية الكورية للاتصالات، التي آلت للتصفية.

عتب على القيادات النقابية بخصوص المآل الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة، بظل ارتفاع الأسعار، ونظريات اقتصاد السوق الاجتماعي، وانخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة العمال، ومشكلة الأجور.

غياب المعاناة من خلال السياسات الحكومية المتبعة، عن التقرير الاقتصادي، كما غاب الحديث عن قانون التشاركية الذي ينحو باتجاه الخصخصة، والمطالبة بموقف واضح حول تلك السياسات.

المطالبة بتثبيت العاملين، حيث أن الاستقرار مرتبط بالإنتاج.

اللباس العمالي وتشميل شرائح جديدة للاستفادة منه، تعويض العمل الإضافي، الوجبة الغذائية، الحوافز الانتاجية، تعويض الاختصاص.

الخدمات الصحية ودور شركات التأمين الصحي.

رفع تعويضات نهاية الخدمة في الصناديق بما يتناسب مع رفع نسب مساهمات العاملين.

عمال المصارف والتجارة والتأمين

مؤتمر عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين المنعقد بتاريخ 20/1/2016، كان على غير المتوقع منه، كما جرت عادة أعمال المؤتمر السنوي لهذه النقابة، حيث كان فقيراً بمحتواه ونقاشاته وقضاياه المطروحة، والتي تمحورت حول التالي:

تعديل تعويض المعيشة وغلاء الأسعار بما يتناسب مع الواقع الراهن للأسعار.

استفسار حول الاستنكاف عن مقولة التقاعد المبكر، واستبدالها حالياً بتعديل سن التقاعد إلى 65 سنة، حسب ما قيل عن التعديلات الجديدة على القانون.

المطالبة بتسوية قروض العمال في المصارف، الذين اقترضوا لشراء مساكن، أصبحت في الأماكن الساخنة وخسروها، أسوة بالتسويات التي تتم لكبار المقترضين.

فتح سقوف الأجور، الترفيع الاستثنائي لمن وصل لسقف الأجر، الحوافز الإنتاجية، الطبابة والتعويضات المتعلقة بها، الوجبة الغذائية، تعويض الانتقال وبدل المهمات الداخلية، وسائط النقل للعاملين.

الاستفادة من المتقدمين للمسابقات المعلن عنها والناجحين بها، في مواقع وقطاعات أخرى.

بعض الخدمات الصحية غير مؤمنة في المشافي ارتباطاً بتسديد الاشتراكات، الحالات الإسعافية وصعوبة استرداد الدفعات المسددة للمشافي.

المطالبة بتشميل المتقاعدين بالضمان الصحي.

مزاجية الإدارات بخصوص التقارير الطبية، والإحالة إلى لجان فحص العاملين، كما تخفيض التسمية الوظيفية، بمعزل عن رأي التنظيم النقابي، وبما يحالف القوانين.

الأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهيئة المخابر، والتناقض فيما بينهما، والفارق يدفع من قبل العمال.

الحكومة لم تحل شيئاً من معاناة المواطنين، فاتورة الكهرباء غير حقيقية حيث يتم اضافة قيمة الفاقد على الفاتورة، ورغم هبوط أسعار النفط عالمياً إلا أن سعر الكيلواط يرتفع لدينا، ومطالبة للحكومة بوضع ضوابط من أجل الايجارات السكنية.

عمال الصحة

مؤتمر نقابة عمال الصحة الذي عقد بتاريخ 21/1/2016، تم طرح القضايا التالية:

الوجبة الغذائية، إجازة الأمومة، وتعويضات طبيعة العمل والاختصاص، التعويض العائلي، الكسوة العمالية، رفع الأجور.

انسحاب بعض العاملين من النقابات العمالية والتحاقهم بنقابة المعلمين.

المطالبة بوجود أرباب العمل في مثل هذه المؤتمرات.

غياب ثقافة الوطن والمواطن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وطغيان ثقافات أخرى، مع غياب لدور التنظيم النقابي.

تغييب النقابة عن إجراءات النقل والتكليف وغيرها من قبل الإدارات.

المطالبة بصندوق سلف دون فوائد، نظراً للأوضاع المعيشية والظرف الراهن.

تشميل سائقي الإسعاف بتعويضات بدل الأخطار والوجبة الغذائية الوقائية.

المعاناة من شركات التأمين الصحي، وعدم إلغاء الطبابة في بعض الجهات لوجود الضمان الصحي، بسبب استفادة العامل وأسرته منها.

الكثير من النقابيين كانوا مستغربين من الآلية الجديدة المتبعة في إدارة أعمال مؤتمراتهم، وقد عبر بعضهم عن عدم جدواها، حيث فقد الكثير منهم ذاك الزخم الذي كان في الآلية المعمول بها منذ سنوات، بسبب اضطرارهم إلى تجزئة مداخلاتهم، مما أدى إلى ضياع عرض بعض من القضايا التي تتطلب الترابط أثناء العرض، وخاصة تلك المتعلقة بالهموم اليومية للعاملين ارتباطاً بالواقع المعاشي والخدمي والقانوني والتنظيمي، ولعلنا لاحظنا ذلك عبر قلة عدد المداخلات والمتداخلين، كما العوم على سطح المشاكل بدلاً من الغوص بها.