تعدّ ضاحية قدسيا في ريف دمشق امتداداً لما يسمى بـ«الشام الجديدة»، وتتميز من حيث المبدأ باتساع مساحاتها وكثرة مبانيها السكنية.. وكذلك بضيق شوارعها ذات الزفت المنّقر على امتداده، كما تتميز بما تضمه حدودها الإدارية؛ من أوقح ملامح الفساد، وأبشع مظاهر سوء التخطيط، وشتى أشكال رداءة التنفيذ، وخلافه من مباعث الامتعاض المواطني، ولكنها رغم ذلك بقيت حتى وقت قريب تمثّل الملاذ الوحيد لسكن أصحاب الدخل المتوسط (والمحدود إذا تعلّق الأمر بالسكن الشبابي)..
بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.
إن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والمجتمع السوري منذ سنوات وإلى الآن هي قضية الفساد الكبير، الذي كان وما زال سمة أساسية من سمات السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفساد الكبير ليس المقصود به نهب المال العام فقط على أهمية هذه المسألة من حيث نتائجها السياسية والاجتماعية، بل نعني به أيضاً الفساد الإداري (الكبير) الذي هو وجه آخر من أوجه الفساد لا يقل تأثيره من حيث نتائجه عن الفساد المالي، ومكمل له.
تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.
قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية برئاسة د. عامر علي بالتعاون مع مديرية الشؤون الطبية في الإدارة العامة برئاسة مديرها د. بسام الحسني، برصد إصابات العمل في سورية خلال أخر خمس سنوات مع رصد أسباب هذهالإصابات. كما تم دراسة الأثر الذي تركته هذه الإصابات من الناحيتين الطبية بالنسبة للعامل، والعبء المالي على المؤسسة بحيث تم حساب متوسط تكلفة الإصابة الواحدة حسب الجدول:
إذا كان الدستور يعد أبا القوانين، حيث أنه يكفل في الدولة الحديثة «كونه العقد الاجتماعي» حماية حرية المواطنين وحقوقهم من اعتداءات الدولة، لما تتمتع به من سلطة ونفوذ، وضمان المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وباعتبار أنه يجب التمييز بين وظائف الدولة الثلاث، التشريعية و التنفيذية والقضائية.
يتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟
يتواصل في المشهد السياسي والميداني السوري منسوب تبادل الاتهامات وتراشق النعوت بين مختلف مكوناته على الأسس التضليلية الوهمية نفسها التي ساهمت بإيصال البلاد إلى ما هي فيه من أزمة مستعصية. وتتوالى التوصيفات تحديداً بين ما يسمى بالمعارضة الخارجية والمعارضة الداخلية: «نظام، ابن النظام، تصنيع نظام، بديل للنظام، مناوئ للنظام، مؤيد للنظام للعظم، يمين النظام، يسار النظام، داخلي- خارجي، موالٍ، خائن، عميل، متآمر، مندس، تحريضي، مسلح، مسالم، صامت، ناشط، طائفي، طائفي مضاد، الخ...»، علماً بأن الفرز الحقيقي يبقى «وطني/ لاوطني»، وتحدده زاوية رؤية طيف القوى السياسية السورية القائمة والناشئة بعضها لبعض، ولجملة القضايا الجوهرية السورية، بين منظور هندسي بسيط ثنائي الأبعاد، أو هندسي فراغي ثلاثي الأبعاد.
وصف الرفيق د. قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي بأنه فرصة تاريخية من أجل التكيّف مع الفضاء السياسي الجديد الذي تعيشه سورية والمرحلة المقبلة بكل ما فيها من معطيات، أهمها التعددية.
طالبت القاهرة واشنطن بضرورة احترام الشعب المصري ومساعدته بما يستحق على أساس أن استيفاء المعونات الإسرائيلية وزيادتها بمقدار الضعف في الميزانية الأمريكية لعام 2012، وعدم طرح اسم مصر من الأساس، يعني أن أمريكا قررت حرمان مصر بقرار منفرد من المعونات، وأنها تبتعد عن موقفها من معاهدة السلام الموقعة بين مصر و«إسرائيل»، خصوصا أن شروط الاتفاقية بنيت على المعونات الأمريكية للطرفين لمساعدتهما للقيام بواجباتهما تجاه السلام، مع أن «إسرائيل» تحصل من يومها على ضعف ما أتيح لمصر.
يشكل البناء المؤسساتي (institutional construction) للوحدة الاقتصادية لدول منطقة اليورو أحد أهم العناصر الفاعلة في أزمة اليورو, من حيث كونه يشكل قصراً في عملية التكامل الاقتصادي لدول منطقة اليورو, ومن حيث كونه بناء نيوليبرالياً (ليبرالياً مالياً) شرع الباب على مصراعيه لتثبيط عوامل النمو داخل الاقتصاد الأوروبي. إن المشكلة الأساسية للبناء الأوروبي تتجلى في عدم وجود حكومة اقتصادية واحدة (ميزانية) ذات حجم كاف، قادرة على تأريض وامتصاص آثار التفاوت البنيوي والجاري (conjunctural) بين اقتصادات دول منطقة اليورو، مما جعل هذا الاتحاد النقدي وسيلة لاستغلال دول المحيط الأوروبي من جانب المركز, ولتعميق استغلال الرأسمال الأوروبي لكل الطبقة العاملة في أوروبا. والمقصود بدول المركز الأوروبي هو تلك الدول المصدرة المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً، وعلى رأسها ألمانيا, بالمقابل فإن دول المحيط تتمثل باليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا بشكل أساسي..
دخلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة شهرها السابع وسط أجواء ضبابية مجهولة المعالم وكثيرة الاحتمالات، حيث تتباين المواقف والآراء بتطورات وانعطافات الحدث، فتعلو بعض الأصوات تارة وتصمت أخرى، وتظهر معالم سيناريوهات جديدة وتستتر أخرى مختفية في غياهب المجهول. والمؤسف والخطير أن هناك تصاعداً في محاولات حرف الحركة الشعبية السلمية عن مسارها بالشعارات والإيعازات والعناوين وأشكال التعبير...إلخ.. كما كثر في الآونة الأخيرة راكبو الأمواج الساعون وراء الكمسيونات الجانبية، أما السمسرة الخارجية والمتاجرة بدم الشعب السوري فما تزال على أشدها، وتتناوب عليها الوساطات التركية والفرنسية والأمريكية والأوروبية، ودول عربية أيضاً. ومع كل هذا فقد استطاعت المظاهرات المحافظة على استمراريتها رغم تطويقها بالقبضة الأمنية والقتل والاعتقال من جهة، وبروز بعض مظاهر التخريب والتسلح والإجرام من بين صفوفها تارة أخرى، واستمرار العقلية القمعية والعقاب الشعبي الجماعي المتجلي بالعنف الجائر الفاقد للإنسانية، وعدم اعتراف المتغولين على السلطة بعد كل هذه المدة بالاحتجاجات التي تجوب البلاد طولاً وعرضاً، رغم أن رئيس الجمهورية أكد أن هناك مطالب مشروعة يجب تلبيتها.
يأتي موسم العودة إلى المدارس في مستهل العام الدراسي الجديد، ضمن ظروف استثنائية ومناخات عصيبة خلقها استمرار واستعصاء الأزمة التي تمر بها البلاد، والذي يتجلى بمواجهات متباينة الشدة في مختلف المدن والمناطق السورية على خلفية غياب الحلول الحقيقية والآمنة حتى الآن للخروج من الأزمة.. لقد اندلعت الاحتجاجات في معظم أرجاء البلاد ضد السياسات التي تسببت بإفقار الناس وتجويعهم، وانتقصت من حرياتهم، فنزل المواطنون السوريون إلى الشارع في مظاهرات ليعبروا عن استيائهم. ومن الطبيعي أن يكون المعلمون والمعلمات والطلاب في عداد المشاركين في هذه الاحتجاجات للمطالبة برفع الضيم الذي لحق بالقطاع التعليمي لعقود طويلة عانوا فيها من حالة التهميش والإقصاء، ومن التراجع الخطير للتعليم كماً ونوعاً، ومن التعيينات الوظيفية بالواسطة والمحسوبيات، وليس على قاعدة الكفاءة والأحقية.
ورد إلى جريدة قاسيون رد من مصرف سورية المركزي على مادة للأستاذ المحامي محمد عصام زغلول، كان موقع قاسيون قد نشرها بتاريخ 17/8/2011.. ونظراً لطول الرد مقارنة بالمادة المنشورة سنحاول تكثيفه بما يضمن المحافظة على جوهره... ومن ثم سيتبعه تعقيب مكثف.
