بعد انتظار طال أمده، أعلنت وزارة التربية استناداً لقرار مجلس الوزراء إجراء اختبار لانتقاء عدد من حملة الإجازة الجامعية والمعاهد المتوسطة للتعاقد معهم بشكلٍ مؤقت، واشترطت لمن يتقدم لهذا الاختبار أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات، وكذلك من العرب الفلسطينيين المشمولين بالمرسوم رقم 260 لعام 1956 والعرب الذين لا يتمتعون بالجنسية السورية، ويرى مجلس الوزراء توظيفهم لضروراتٍ قومية.. ولكن الإعلان  تجاهل أي ذكر للمواطنين الأكراد السوريين من حملة هذه الإجازات والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011!.

شكّلت ظاهرة البسطات التي انتشرت في شوارع دمشق وأسواقها خلال الفترة الماضية حالةً من «القرف» لدى المواطنين، ولكن اختفاءها المفاجئ من عدّة أماكن، وبعيد ساعات قليلة من صدور قرار محافظة دمشق المتضمن تخصيص أماكن مجانية يقونن تواجدها، شكّل بحد ذاته «مفارقةً» من العيار الثقيل، أودت على الأقل بما تبقى من ثقة لدى البعض الأخير من الناس الذين كانوا يؤمنون بـ«استقلالية» إدارة المحافظة وميلها لخدمة المواطن أولاً والمدينة ثانياً!.

يحكى أن أحدهم ذهب لزيارة شقيقة له في المدينة، وأثناء مروره بالسوق شاهد بائع (جانرك) فسأله عن سعر الكيلو، ولكن بسبب ارتفاع السعر لم يتمكن من الشراء، وعندما بلغ بيت شقيقته رحبت وأولادها بقدومه كثيراً، وسألته عن الأحوال وأبدت حبها وحنانها له، وبالمقابل فعل ذلك هو أيضاً، وقال لها باللهجة المحلية: «والله يا أختي مريت بالسوق وشفت جانرك وحاولت اشتري كيليين للأولاد بس ما طلع بإيدي.. انشالله يكونو طيبين»، فقالت له: «مافي داعي تعذب حالك يا أخي» فأجاب: «لك خليهون يقرطو»..

مع دخول حركة الاحتجاجات الشعبية شهرها السابع، ومع كل المعارك الإعلامية والسياسية والميدانية وغيرها.. التي واكبتها وأثرت بها، ظهر مزاج واسع في صفوف المحتجين وأنصارهم لم يعد يقتنع جدياً باللجوء إلى ما يسمى «طاولة الحوار»، مستشهداً بحقيقة أن الطاولة الأولى للحوار التي انعقدت أواسط الصيف، لم تكن كاملة لأنها استبعدت بشكل مطلق الحراك الشعبي ومن يمثله، ليردف أن آلة القتل ما تزال تعمل بكل طاقتها، فهل يسير الحوار والقتل جنباً إلى جنب؟.

خلال عقود ماضية كانت تقام أسابيع لزيادة الإنتاج في شركات القطاع العام من خلال عمل طوعي، تذكرت تلك الحقبة بعد أن اطلعت على واقع الإنتاج الآن في شركات ومؤسسات القطاع العام، المخازين بالمليارات في جميع الشركات والمؤسسات بدءاً من شركة الإطارات التي أوقفتها الحكومة السابقة عن سابق قصد وتصميم، وهي شركة استراتيجية هامة، وانتهاء بقطاع الغزل والنسيج. ولكن لماذا؟

نعقد اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، والأزمة العميقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضرب البلاد مازالت مستمرة وتتفاعل مكوناتها وتنتج مواقف مختلفة منها في كيفية الحل والخروج الآمن منها.

قدم نزار العلي عضو المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى رئيس الاتحاد شعبان عزوز قال فيه:

أكدت الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته العادية العاشرة التي استمرت يومي 18 و 19 أيلول الجاري تمسكها بالثوابت الوطنية، والتأكيد على الاستمرار بمواصلة الحوار الوطني الذي يكون الأساس في إنقاذ سورية من الأزمة الحالية

كلما ازداد باطراد الضغط الأمريكي- الأوربي لاستيلاد أشكال متباينة ومتصاعدة من التدخل الخارجي في سورية تحت ذرائع متباينة في إطار «الصراع على سورية»، تزداد الحاجة الموضوعية لدى السوريين، كل السوريين افتراضاً، وخاصةالمنهمكين في «الصراع الداخلي في سورية» وحول شكلها فيما بعد 15/3/2011، أي النظام، والمعارضة، والحركة الشعبية، للابتعاد عن أسلوب تراشق المسؤوليات والاتهامات، والنهوض إلى مستوى المسؤولية الوطنية.

 توصل وزراء خارجية مجموعة الثماني الثلاثاء إلى اتفاق يفيد بالإسراع لتقديم معونات اقتصادية وسياسية إلى خمس حكومات عربية، وذلك في مقابل الالتزام بمواصلة العمل لإجراء «إصلاحات ديمقراطية».