أيدت محكمة استئناف في الإكوادور قراراً يلزم شركة «شيفرون كورب» بدفع 18 مليار دولار تعويضاً للمدعين الذين يتهمون شركة النفط الأميركية العملاقة بتلويث غابة الأمازون وتدمير صحتهم.

دفع ارتفاع أسعار العالمية للنفط المستخرج من رمال صحراء المملكة السعودية الحارقة ودلتا النيجر شديدة الحرارة وسهول أورينوكو عالية السخونة، الشركات المنتجة للخام نحو التنقيب عن مصدر الطاقة هذا في بطن الأراضيالباردة أيضاً.

 تساؤلات عديدة بات يطرحها الشارع السوري حول مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية - الأميركية - العربية التي فرضتها هذه الكتل الاقتصادية الكبرى على الاقتصاد السوري منذ شهور عدة، والإجابة على هذه التساؤلات، تستدعي النظر إلى واقع التجارة الخارجية، وإلى الميزان التجاري (استيراداً وتصديراً)، كما تستدعي الإجابة على سؤال يتعلق بالبدائل المتاحة أمام سورية بعد فرض تلك العقوبات، والتي شملت أشخاصاً ومؤسسات ومصارف بالإضافة إلى قطاع النفط.

أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..

 تركت سنوات الانفتاح الاقتصادي الماضية خلفها صناعة وطنية هزيلة غير قادرة على المنافسة المتكافئة، وهذا ما جعل من سورية معبراً مريحاً للبضاعة الأجنبية، لأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة قد أضر بالمنتج الوطني، وأخرجه من سوقه الطبيعية، وميزان التبادل التجاري مع تركيا ومصر وغيرها من الدول خير شاهد بالتأكيد، فبضاعتهم غزت أسواقنا بزمن قياسي، ليبقى ميزاننا التجاري معهم خاسراً، ولكن، ولسخرية القدر، ما أتى بقرار حكومي في السابق، وأضر بالصناعة الوطنية، جاءت اليوم عقوبات اقتصادية خارجية، لتعطل كل شراكاتنا وانفتاحنا الاقتصادي السابق مع العديد من الكتل الاقتصادية، وهذا ليس بالأمر السلبي بالمطلق على الاقتصاد الوطني، فـ«رب ضارة نافعة»، لأن خلفنا صناعة وطنية يجب إعادة الاعتبار لها، ولكن إذا ما أحسن السوريون استغلال العقوبات الحالية لتفعيل طاقاتهم وثرواتهم الداخلية، وبناء الهوية المتميزة والمنافسة لمنتجهم الوطني..

أجرت القناة الأرضية في التلفزيون العربي السوري لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل، وحاورته في الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد.. ونظراً لأهمية ما ورد في هذا اللقاء نفرد له هذا الحيّز..

تشكل حراج الدولة ثروة قومية لا يجوز التصرف بها أو التقليل من رقعتها، وأهمية كبيرة ودوراً مهماً في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم المياه والحد من انجراف التربة. كما تعد الغابة المصنع الطبيعي للأوكسجين إضافة إلى المكونات الفريدة للنظام البيئي داخل الغابة حيث تمثل ملاذاً آمناً للعديد من الكائنات الحيوانية والنباتية تساعد على تحقيق التوازن البيئي والاقتصادي بآن واحد.

اعتاد المواطن السوري على مر السنوات الطويلة أن يكون شتاؤه متميزاً، ليس بالعواصف والأمطار والخيرات،

يخفي أحمد شهادته الجامعية في خزانة أمه العتيقة، ومن بين مجموع الشهادات التي حازها يعتز بأولها، فالابتدائية بقناعته التي يقول بأنها جاءت عن وقائع وتجارب أثبتت أنها (الابتدائية) خير شهادة، وفيها رزق كثير، وجميع أصدقاء دراسته الذين توقفوا عندها، ولم يكملوا تعليمهم استطاعوا أن يؤسسوا أسراً ويبنوا بيوتاً، وأما هو فيعيش على أمل أن تحدث إجازة اللغة العربية نقلة نوعية في حياته.

«عدم وجود المازوت هو تقصير شخصي من القائمين في المركز وستتم محاسبة المقصرين»... هكذا رد مدير صحة السويداء د. نزار مهنَّا معلقاً على الحادثة التي حصلت في مركز ملح الطبي والتي تتلخص ببساطة بأن سيارةإسعاف لم تستجب لحالة إسعافية لعدم توفر المازوت...!