ليكزيس الصناعة

قد يبدو هذا الخبر أو المعلومة عاديةً جداً، ويمكن أن يمر في زحام الأخبار اليومية التي تمطرنا بها الشركات والمؤسسات عن نشاطاتها وجهودها المبذولة في أكثر من مجال والتي تضع نصب عينيها تطوير الاقتصاد الوطنيوالنهوض به، وغير ذلك من مصفوفة الكلمات التي تصلح لكل زمان ومكان، ويمكن استخدامها لكل الجهات العامة، مع تغيير الاسم فقط.

إلاّ أن ورودها في هذا الظرف العصيب وما تشهده البلاد من أحداث مؤلمة يثير الكثير من الأسئلة حول مدى ضرورة استيراد سيارة فارهة من هذا النوع، أو مدى الحاجة إليها، ومن هي الشخصية الإدارية في الوزارة التي ترغب فيركوب هكذا سيارة، وإلى آخر قائمة الأسئلة التي تتوالد تلقائياً نتيجة الصدمة التي تلقيناها من تسريب هذه المعلومة التي من المفترض التوقف عندها مطولاً.

سيارة ليكزيس في وقت يحتاج القطاع العام الصناعي إلى إصلاح، والشركات والمؤسسات تعاني الأمرين جراء تداعيات الأحداث والإنتاج مكدس في المخازن وهناك الكثير من القضايا العالقة الأخرى في مؤسسات الصناعة، وأغلبهايحتاج إلى تمويل ليسير في طريق الحل، إلاّ أن الصناعة لا تجد غضاضةً أو مشكلةً في إنفاق مبلغ مالي كبير يقدر بـ25 مليون ليرة ثمناً لسيارة رفاهية من مال القطاع العام الصناعي أو مما يسدده دافعو الضرائب.

ويبقى السؤال: كيف تتوفر الأموال لمثل هذا الأمر، وتعجز الصناعة أحياناً عن تأمين أقل منه بكثير عندما يتعلق الأمر بالعمال أو بالإنتاج؟!.

• نقلاً عن الكفاح الاشتراكي

ملاحظة: مصادر خاصة أكدت لـ«قاسيون» أن «المحروسة ليكزس» وصلت، ولا ينقصها إلا قيام الوزارة بحفل استقبال خاص لها، وقراءة الفاتحة على روح القطاع العامالصناعي بهمة الوزارة.ـ