المصرف المركزي يرد.. والتعقيب الكامل سيكون بانتهاء الظروف القسرية

 قول الرد

«السادة في جريدة «قاسيون»..

إشارة إلى المقال المنشور على موقعكم بتاريخ 17/8/2011 حول تعميم مصرف سورية المركزي رقم 846 س/م/1 تاريخ 3/8/2011 المتضمن الإيعاز للمصارف العاملة في الجمهورية السورية بحجز الأوراق النقدية التي تكتب عليها كتابات مخالفة للقانون بهدف الحفاظ على العملة الوطنية، (نقول):

أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 816 س/م/1 تاريخ 3/8/2011 المتضمن الإيعاز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بحجز الأوراق النقدية التي تكتب عليها كتابات مخالفة للقانون بهدف الحفاظ على العملة الوطنية، غير أن البعض حرف أسباب التعميم وأهدافه بالمقال المنشور في صحيفة «قاسيون» بتاريخ 17/8/2011 بهدف التحريض ضد مؤسسات الدولة.

إن مصرف سورية المركزي له الحق بالمحافظة على العملة الوطنية بكافة الطرق وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة نظراً لتكاليف الطباعة الباهظة التي يتكبدها المصرف المركزي والتي تنعكس بالنتيجة على المواطن السوري.

إن المصرف أصدر التعميم وفق الدستور والقانون رقم /23/ لعام 2002 الذي يسمح له بسحب العملة الوطنية المشوهة من التداول، ولا توجد أية مخالفة دستورية أو قانونية، فبشأن الدستور: إن الدستور يتضمن أحكاماً عامة توجه المشرع نحو سياسة تشريعية معينة من خلال إصدار القوانين وفق الإطار الذي رسمه، والقواعد الدستورية لا تضع قواعد تفصيلية لعمل المؤسسات العامة التي يتكفل القانون بوضعها، وبالتالي إن اتهام المصرف بمخالفته للدستور هو مجرد بحث- غير مدروس- عن اتهامات ضد مؤسسات الدولة. كما أن القانون /23/ لعام 2002 أعطى مصرف سورية المركزي حق سحب الأوراق النقدية المشوهة دون أي تعويض لصاحبها، وهذا حق مباشر منحه المشرع للمصرف دون اللجوء للقضاء لإصدار قرار بمصادرتها، وذلك بدلالة المادة /18/ من القانون المتقدم ذكره.

فيما يتعلق بما ورد في المقال حول تحويل المصرف المركزي إلى فرع أمن يلاحق الذين يطالبون بالحرية بالكلمة وتحويل موظفي البنوك إلى رجال أمن:

إن ذلك يشكل تحريضاً ضد مصرف سورية المركزي دون مستند، كون هذه العبارات تم إدراجها دون الرجوع للنصوص القانونية التي تنظم حق مصرف سورية المركزي بالحفاظ على العملة الوطنية وحقه بسحب العملات المشوهة، لاسيما أن كاتب المقال يستند إلى القانون رقم /87/ لعام 1953 الذي تم إلغاؤه منذ تسع سنوات.

أما بشأن ما قيل حول إحالة من يحمل الأموال الثورية إلى من يتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة: لا نعلم ما هو المقصود بعبارة الأموال الثورية فهل تحولت الأموال إلى ثورية وغير ثورية؟ وهل تكون العملة التي لا يكتب عليها عبرات تحريضية عملة غير ثورية؟ إن لذلك خطورة كبيرة على المجتمع ويشكل إرباكاً للمواطنين.

كما ورد في المقال أن الأوراق التي كتبت عليها هذه العبارات مازالت مستوفية الشروط الفنية ولم تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها وبالتالي لازالت صالح للتداول:

لقد تعرض المقال للأوراق النقدية التي تفقد معالمها أو التي تفقد أكثر من خمسي مساحتها ليحدد حق المصرف بسحبها كون الأوراق التي كتبت عليها عبارات لا تفقد معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها، لكنه عجز في ذات الوقت عن تعريف أو تحديد الشروط الفنية التي تجعل الأوراق النقدية غير صالحة للتداول في حال تخلفها، وهذا يدل على أن الهدف هو تخطئة المصرف المركزي بأي طريقة كانت.

وبخصوص تساؤل المقال عن ماهية الإرباك الذي تسببه كلمة الحرية فإن ذلك يتمثل برفض تداول هذه العملات المشوهة.

أما ما ورد في المقال حول إحالة أولئك المجرمين لتتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة:

إن ذلك تلفيق في غير محله، حيث أن مصرف سورية المركزي لم يذكر سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة شيئاً عن إحالة أولئك المجرمين، بل هذه العبارة مختلقة من كاتب المقال، وجل ما ذكره المصرف المركزي في تعميمه هو إحالة الضبط الذي يثبت الواقعة فقط وليس إحالة حامل العملة المشوهة، كما أن المصرف المركزي يصر على معرفة اسم حامل العملة المشوهة لتحديد مالكها لدى البت فيها بقرار من اللجان المختصة في المصرف المركزي، لاسيما أن هناك كثيراً من الحالات التي يتقرر فيها تعويض الحال عن العملة المسحوبة، كما في حالات القوة القاهرة أو أن التشويه لم يجعل العملة خارجة عن التداول.

ورد في المقال أن المصرف المركزي مستقل وكيف يتخلى عن استقلاليته ويقبل توجيهات صادرة عن غير من أجاز له التوجيهات العامة:

إن هذه المداخلة تخلو من الموضوعية، وكان يتوجب على كاتب المقال أن يفرق بين الاستقلالية وتلقي المعلومات، إن ما ورد لمصرف سورية المركزي من مكتب الأمن القومي حول الموضوع هو مجرد معلومات، ثم يقوم المصرف المركزي تقدير خطورتها ويقرر اتخاذ أم عدم اتخاذ إجراء معين حيالها حسب هذه الخطورة.

وبخصوص نصوص الدستور التي أوردها المقال بأنه «لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون»:

إن مصرف سورية المركزي ينفذ نص القانون الصادر عن السلطة التشريعية (الملزم له) الذي أعطاه حق سحب العملة التي تخرج عن التداول دون مقابل، وهذا يعني أن المشرع السوري يفرق بين نزع الملكية وبين سحب العملة الخارجة عن التداول دون تعويض، وقرر أن هذا النص لا يخالف الدستور، وبالتالي إن المشرع أقدر من كاتب المقال ومن مصرف سورية المركزي على التمييز بين النصوص المخالفة للدستور وتلك التي تتوافق معه.

ورد في المقال أن الحرية حق مقدس وفق المادة الخامسة والعشرين، بيد أن هذا المقال تجاهل نص المادة /27/ من الدستور التي نصت على ما يلي: «يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون»، والقانون يمنع أي مواطن من تشويه النقد والنيل من الاقتصاد الوطني بكتابة عبارات على العملة تجعلها خارجة عن التداول.

وفيما يتعلق بنص المادة التاسعة والعشرين من الدستور التي أوردها المقال والتي تنص على «لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني»: إن هذا النص لا محل له في الموضوع إذ أن المصرف المركزي لم يذكر في تعميمه أي شيء عن العقوبات، بل أكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تطرق المقال إلى أن القانون منع المصرف المركزي من خرق الحظر المفروض عليه قانوناً بممارسة عمليات غير مرخص له بها:

...الحظر المذكور في القانون يتعلق بالعمليات المصرفية ذات الطابع التجاري كمنجح القروض وإجراء عمليات الذهب والقطع.... أما سحب العملة من التداول دون مقابل فهو أمر منصوص عنه في باب آخر مختلف عن الباب المتعلق بالعمليات المصرفية، ونصوصه مستقلة، والمادة /18/ من القانون /23/ لعام 2002 هي نص صريح ينظم لهذا التداول، وليس يليق بالمشرع السوري، أن يمنح حقاً بنص ثم يلغيه بنص أخر من ذات القانون.

ومن نافلة القول أنه لا يوجد مواطن سوري لديه القناعة بصحة التعبير عن الرأي من خلال الكتابة على العملة الوطنية ولا يرضى بتشويهها.

فهل استعصت وسائل التعبير على أصحاب الآراء ولم يبق أمامهم إلا العملة الوطنية؟.

دمشق في 11/9/2011

د.أديب ميالة

تعقيب أولي

 نشكر حاكم مصرف سورية المركزي على تفضله بالرد، وكتعقيب أولي على ما ورد في رده، نقول إن كاتب المقال المعني هو في حالة اضطرارية قسرية لا تتيح له حالياً التعقيب على ما ورد، ونعد السيد الحاكم بأن التعقيب الواضح والشامل سينشر في صحيفتنا عند توفر الظروف المناسبة للأستاذ محمد عصام زغلول- صاحب المقال - ليقوم بذلك!