(وضع أمريكا الاقتصادي في أسوأ الحالات وهذا يجب أن يؤثر في متخذي القرارات في إسرائيل لأن أمريكا اليوم عاجزة عن التدخل في السياسة الخارجية وهمتها كلها مصروفة إلى شؤونها الداخلية- المصدر).
إليكم معطيات أولية تفسر الأزمة:
في أحدث تحذير له من أزمة الدين المتفاقمة في منطقة اليورو قال صندوق النقد الدولي إن تداعيات الأزمة ستؤثر على استقرار النظام المالي العالمي وحذر من فشل زعماء المنطقة في احتوائها، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الألمانية.
يرفض كثير من رجالات السلطة الفلسطينية ومؤيدوها، أي انتقاد لخطوة التوجه إلى الأمم المتحدة، وربما يوجهون تهمة الخيانة والتآمر على المشروع الوطني، لمن ينبه للمخاطر التي تنطوي عليها خطوة السلطة، بتحصيل اعتراف من المنظمة الدولية، بدولة فلسطينية في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، ينعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي والعراق يرزح تحت الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفية الاثنية، والأصوات المرتفعة الداعية إلى تمزيق الوطن إلى فيدراليات تمهيدا لانجاز مشروع بايدن القاضي بتقسيم العراق، كمدخل لإعادة رسم خارطة المنطقة العربية على شكل دويلات طائفية. وينعقد مؤتمركم والشعب العراقي يعاني من الجوع والفقر، إذ تقوم الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة بأكبر عملية نهب وفساد في التأريخ الحديث، فقد تكونت طبقة طفيلية تهيمن على ثروات البلاد بحماية المحتل الناهب الأكبر للثروات الوطنية، بالمقابل تعاني الطبقة العاملة العراقية والفلاحين وعموم الشعب من القهر والجوع، ناهيكم عن الانعدام الكامل للخدمات الأساسية وتردي الزراعة والصناعة الوطنية والتعليم والصحة.
دراسة أمنية تكشف النشاطات الخفية والمشبوهة للوكالة الأمريكية للتنمية «USAID»
توضحت ملامح السياسة القطرية في دعم الحركات الاسلامية المتطرفة إثر أنباء عن السماح لحركة طالبان المتشددة بفتح مكتب لها في العاصمة الدوحة، بعد أيام من اكتشاف وثائق تشير الى تورط قطري بدعم مجموعة من الإسلاميين المتطرفين لاغتيال سيف الإسلام القذافي خلال إحدى زياراته السابقة الى العاصمة البريطانية لندن.
من يتابع الأحداث المتسارعة الآن في سورية، سواء من الداخل السوري أو من خارجه، ويمتلك شيئاً من الموضوعية في التحليل، وبالتالي في الاستنتاج، عليه أن يتوقف ولو لوقت قصير عند محطة مهمة ولها تداعياتها الملموسة على المستوى الوطني بشكل عام، وعلى مستوى الوضع المعيشي للمواطن السوري بشكل خاص، ألا وهي الخطة الخمسية العاشرة التي أقرتها الحكومة السابقة سيئة الصيت وفريقها الاقتصادي، الذي كان يقوده الدردري صاحب النهج الاقتصادي المدمر والمتستر بمقولة «اقتصاد السوق الاجتماعي»، فهذه الحكومة وفريقها الاقتصادي لهثا برعاية البنك وصندوق النقد الدوليين السوري وراء النيوليبرالية فأنهكا المواطن السوري والاقتصاد الوطني، وصولاً إلى انتهاك السيادة الوطنية، وهذا ما حصل حيث خرق الفريق الاقتصادي غير المأسوف عليه النصوص الدستورية عبر خصخصة مؤسسات القطاع العام تحت مسميات مختلفة - وهو ما حرمه الدستور السوري بشكل واضح - دون أية مساءلة أو محاسبة من أحد، وقد أسست هذه المرحلة التي استمرت طيلة خمس سنوات عجاف، للمرحلة الحالية، وهيأت لها، عبر مفاقمة الشأن الداخلي السوري المتمثل بإفقار الشعب والتفريط بإنجازات الجماهير، مما أدى إلى تفجر الوضع كما نراه اليوم.
تتابع وسائل الإعلام السورية نشر ما جرى في جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات، ورغم بروز نزعات وأفكار معارضة، إلا أن واقع ذلك الحوار ومجرياته يغلب عليها آراء تنتهي إلى «لا ضرورة» للإصلاح السياسي!! خاصة وأن مواضيع الحوار غير مقصورة على إصلاح العلاقات السياسية التي هي مفتاح كل إصلاح، ويمكن القول إن واقع العلاقات السياسية وما ينبغي أن تكون عليه، أمر ضروري لتوفر التعددية الحزبية الفعلية، وتعكس حقيقة الصراع الاجتماعي وتفضح الأشكال المشوهة له. وقد دلت تجربة الجبهة الوطنية التقدمية أنها لم توفر فعلياً وعملياً التعددية الحزبية، وهي مبنية على حالة لا مشروعية المعارضة، ويعود ذلك إلى أن التماثل والتماهي المطلوب من أحزاب الجبهة لم يقتصر على الأهداف الاستراتيجية، وتعداه إلى تماثل في التكتيك وممارسة الأنشطة الاجتماعية، وأدى ذلك إلى أن أحزاب الجبهة تأقلمت مع ذلك، ولعبت الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ دورها التاريخي المعروف، وباتت تلك الأحزاب، وفي أفضل الحالات، تتلهى في مسائل الساحة الاقتصادية والمعاشية، ولم تعر نظراً لأهمية الانتقال من الاقتصادي والمعاشي إلى السياسي، حتى أن ما تضمنته برامجها من شعارات سياسية طويت مع انتهاء المؤتمرات. والخلاصة فإن ممثلي أحزاب الجبهة لم يكونوا محاورين، وفضلوا أن يستمروا كطية من طيات النظام ولازموا الصمت أو التأييد الكامل.
إن الحوار الجاري في المحافظات لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار الوطني الفعلي، وإذا كانت جهات المعارضة قد قطعت مسافات بعيداً عن الحوار الوطني فإنها في المحافل الدولية، وخاصة حوارها مع المسؤولين الروس، ذهب باتجاه أن النظام السياسي لا يريد الحوار، وتجاهل وفد المعارضة الذي زار موسكو قبل أيام، وكان ذلك للمرة الثانية، تجاهلاً خطراً شعار «إسقاط النظام»، ناهيك عن أن هذا الشعار سد سبل البحث في الحوار، وتمركز وفد المعارضة على أن السلطة السياسية سدت سبل الحوار بخطتها الأمنية المستمرة التي عمت المحافظات السورية، وذهبت المعارضة في منحى آخر وهو أن نقطة البدء بالإصلاح تنطلق من إقرار دستور جديد لسورية، وكانت نقطة ضعف القوانين «الإصلاحية» هي أنها قوانين لا دستورية وتتعارض مع الدستور وليس لها نصيب من الحياة. والتساؤل ماذا بقي لدعوة روسيا لحوار بين هذين الحوارين؟.
سقنا ذلك كي نشير إلى أن الجهد الروسي الخاص بالساحة السورية وحواره اختار أن يكون على مسافة واحده من المعارضة من جهة والسلطات السياسية السورية من جهة أخرى، فهو أدان أعمال بعض القادة في المعارضة واعتبرهم إرهابيين، ولكنه نوه مراراً أن العنف الرسمي السوري طال المظاهرات السلمية. ومازالت روسيا تمانع العقوبات الدولية وتنتقد العقوبات الغربية، لكنها، أي روسيا، لا تستطيع أن تحل اقتصادياً محل الولايات المتحدة وأوروبا، وهكذا فإن الذي يستمر في الجعبة الروسية لمعالجة الوضع في سورية هو الحوار..
- دخلت الأزمة التي تمر بها البلاد شهرها السابع.. وتغيرت أشياء كثيرة في حركة الناس، وفي أقوالهم وسلوكهم.. وهاكم بعض ملامحها:
كلمة «إصلاح» لا معنى سياسياً لها، أو إن معناها هو التغيير الجزئي أو الشامل لواقع سياسي ما، وقد يكون هذا التغيير للأحسن، أو للأسوأ.
بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.
لا تزال الماكينات السياسية والإعلامية لقوى العرقلة الإقليمية، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، تلقي بقنابلها الدخانية فوق المشهد السوري. وليس التصعيد التركي العسكري المباشر على الأرض السورية في الفترة الأخيرة، والمستمر حتى الآن بأشكال مختلفة، إلّا آخر الطلقات التي في جعبة أردوغان وجماعته، وإن دلّت على شيء فهي تدل على عمق المأزق الذي دخله ومعه كل معيقي ورافضي الحل السياسي، سواء علناً أو سراً.
قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، وكذلك تقارير اتحادات المحافظات، نجد أن هناك العشرات من المطالب العمالية المطروحة، في هذه المؤتمرات، كانت قد طرحت في السابق البعيد والقريب، ولم تجد طريقها نحو الحل والتحقق، مما استدعى أن يطرح العمال تساؤلاتهم عن جدوى حضورهم للمؤتمرات، طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد.
هو واحد من الحقوق التي بات كثيرٌ من العمال السوريين يفتقدونها، منذ بدء الأزمة، أو حتى قبلها، بحجة انعدام السيولة وقلة الأرباح لدى المنشآت الصناعية والخدمية، وهو مطلب لا يخلو منه ملتقى أو مؤتمر عمالي، إنه اللباس العمالي الذي أصبح بالنسبة لآلاف العمال حقاً ضائعاً، وحلماً بعيد المنال.
