تداعيات أزمة الدين الأوربي أيضاً وأيضاً

وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي أنه إذا استمرت أزمة الديون وانتقلت من الدول الهامشية في المنطقة إلى الدول الرئيسية فيها فسوف يؤدي ذلك إلى اضطرابات شديدة في النظام المالي العالمي.

يذكر أن ثلاث دول من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة هي التي احتاجت إلى حزمة إنقاذ مالي حتى الآن وهي اليونان وإيرلندا والبرتغال.

لكن خلال شهور الصيف الحالي ظهرت مؤشرات على خطورة الوضع المالي لدول أخرى في المنطقة مثل إيطاليا وإسبانيا مع ارتفاع معدلات الدين العام لديها، الأمر الذي أشار إلى احتمال انتقال العدوى إلى اقتصادات أكبر داخل المنطقة.

من ناحية أخرى أشار تقرير الصندوق الذي صدر قبل أيام قليلة من بدء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن إلى أن الاقتصادات الكبرى في العالم تعاني من ضعف شديد في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي في حين كان يتوقع في حزيران الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي. كما خفض توقعاته للنمو العام المقبل من 4.5% إلى 4% فقط.

وكان الاقتصاد العالمي قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 5.1% وذلك بعد الانكماش غير المسبوق بمعدل 0.7% خلال 2009. 

ودعا الصندوق إلى تبني سياسات لحفز الاقتصاد على المدى القصير وسياسات لخفض الدين الحكومي على المدى المتوسط والطويل.

في الوقت نفسه فإن الأنظمة المصرفية التي تواجه خطر كل من ضعف الاقتصاد والإسراف الحكومي تحتاج إلى أن تصبح أكثر قوة لمنع موجات الفزع في أسواق المال.